اخبار العراق الان

شركة "كي كارد".. سرقات واحتكار وسلب حقوق

بغداد/.. البطاقة الذكية أو المتعارف عليها باسم مختصر "كي كارد"، كان من المفترض أن الغرض الأساس منها هو تسهيل التعاملات المصرفية للمواطنين، والحد من الفساد المالي وخاصة فيما يتعلق بمن يتقاضون أكثر من راتب من الدولة، بالإضافة إلى مواكبة التطور الجاري في دول العالم المتحضر، كل هذا جيد، لكن عندما تتحول هذه البطاقة إلى "نقمة" تعرقل صرف الراتب، وتكون هي سبباً من أسباب الفساد، عندها لابد من إعادة النظر بهذا المشروع.

في جميع الدول التي تستخدم التعاملات المصرفية الالكترونية عبر هذا النوع من البطاقات، تجد العديد من الشركات تتنافس فيما بينها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وعملية التنافس هذه تفرضها الحكومات فرضاً حين تفتح الباب أمام جميع الشركات ومن مختلف الجنسيات.

لكن ما حدث في العراق أمر في غاية الغرابة، حيث تحتكر شركة البطاقة الذكية واسمها "Baghdad Card" هذا النوع من العمل من دون أن تجد لها منافسة، ليس لعدم وجود هذا النوع من الشركات والعالم بل لأن "Baghdad Card" عرفت كيف تحكم سيطرتها على البلاد وتغلق الأبواب أمام المنافسين.

في العام 2007 تأسست شركة "Baghdad Card" برأس مال ثلاثة مليارات دينار، بعد أن تعاقدت مع مصرفي الرافدين والرشيد على اعتماد البطاقة الذكية في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين المستفيدين من المصرفين، وبحسب وثائق وكتب رسمية حول هذا التعاقد، تعهدت الشركة بأن "البطاقة الذكية تقدم 256 خدمة للمستفيد منها، وتقوم بنصب أجهزة الصراف الآلي أمام جميع فروع المصرفين في بغداد والمحافظات".

وتبين الوثائق أن مصرف الرافدين اتهمت الشركة بعد فترة من مباشرة عملها بأنها "تنصلت عن الاتفاق المبرم معها، حيث لم تقدم البطاقة الذكية سوى خدمة واحدة وهي صرف الراتب، كما لم تقم بنصب أي جهاز صرف آلي"، فضلاً عن اتهامات من قبل هيئة النزاهة بـ"سرقات، وتشابه بصمات، في عمل بطاقة كي كارد".

بدوره، أكد البنك المركزي العراقي في مناسبات عدة على أن "شركة Baghdad Card غير مرخصة من قبل البنك، ولم تقدم أي اوليات لغرض الحصول على رخصة عمل في هذا المجال".

هذه الشركة التي "تعمل بدون ترخيص من البنك المركزي العراقي" وهو الجهة الوحيدة المسؤولة عن أي نشاط نقدي في العراق، وهو الوحيد المخول بمنح تراخيص العمل في هذا المجال، هذا يجعلنا نتساءل كيف تمكنت الشركة من الاستحواذ على مجال الصرف النقدي في البلاد من دون ترخيص؟.

صاحب الشركة بهاء عبد الحسين الساعدي، عراقي يحمل الجنسية الكندية، أما من يدير الشركة فهو شقيقه ابراهيم عبد الحسين الساعدي، استطاع الساعدي بـ"الرشاوى" أن يحتكر السوق بمفرده، وبالتعاون مع مير عام هيئة التقاعد الوطنية أحمد خليل الساعدي الاستحواذ على 70% من المتقاعدين، حيث كان الأخير يتعمد تأخير صرف الرواتب التقاعدية "تقليدياً" في موعدها، لـ"يدفع" المتقاعدين إلى اعتماد البطاقة الذكية التي "لا يتأخر الراتب عن موعده عبرها".

أما الأموال التي حصلت عليها الشركة وما زالت تجنيها فهي أرقام فلكية، فبحسب التقارير الرسمية، بلغ عدد المستفيدين من الشركة أربعة ملايين و500 ألف مستفيد بين متقاعد وموظف، وكل مستفيد يدفع مبلغ عشرة آلاف دينار لاستصدار البطاقة الذكية، ما يعني أن الشركة جنت 45 مليار دينار لغاية الآن من إصدار البطاقة فقط، فضلاً عن مبلغ ثلاثة آلاف دينار تستحصله الشركة عن كل راتب يتم صرفه، بالتالي فهي تحصل شهرياً على 13 مليار و500 مليون دينار من رواتب أربعة ملايين ونصف المليون مستفيد.

بالإضافة إلى أن الشركة اشترطت على كل شخص يرغب بفتح منفذ للبطاقة الذكية، عليه إيداع مبلغ خمسة ملايين دينار كتأمينات باسم الشركة، وبحسب مصدر من داخل الشركة فأن لديها حالياً 5000 فرع، وعليه فأن رصيد الشركة من التأمينات يبلغ 25 مليار دينار بفائدة مصرفية تبلغ 4% سنوياً أي مليار دينار.

ورغم كل هذا، يرى رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي، أن هذه الشركة تستحق "مكافأة أكبر"، لذلك أعلن في تصريح صحفي أن "سلفة العشرة ملايين دينار التي أطلقها مصرفي الرافدين والرشيد مؤخراً عبر البطاقة الذكية حصراً، لمكافحة الفساد في منح القروض".