اخبار العراق الان

وكانت محكمة استئناف بغداد، قد اصدرت قرارا يلزم هيئة الإعلام والإتصالات ورئيسها صفاء الدين ربيع بإعادة فتح قناة "البغدادية" الفضائية، فيما اعتبرت إجراءات غلق القناة "مخالفة للقانون.

وذكرت محكمة التمييز في منطوق الحكم الصادر عنها وتابعته /البغدادية نيوز/، أن "المحكمة تحققت من ان القرار الصادر عن مجلس الطعن والقاضي بسحب الرخصة من قناة "البغدادية" وغلقها غلقا نهائيا قد صدر (معدوما)، لا يرتب أي اثر".

وأضافت المحكمة، ان "كل دعوة او شكوى يجب ان تنتهي بقرار حاسم لذا يبقى القرار المعتبر هو القرار الصادر عن لجنة الاستماع الذي قضى بتعليق رخصة قناة البغدادية لمدة أربعة اشهر من تاريخ صدوره، على وفق الشق الأول من نص الفقرة 6 من القسم 8، حيث جاء فيه (وتكون قرارات لجنة الاستماع ملزمة وتبقى نافذة وسارية المفعول الى حين البت في أي طعن بشانها ينظر من مجلس الطعن)".

واوضحت أنه "لانعدام القرار الصادر عن مجلس الطعن، وحيث ان قرار لجنة الاستماع قد صدر في 29 /1/2014، لذلك تكون مادة الأربعة اشهر التي علقت الرخصة عليها قد انقضت".

وقررت المحكمة "الزام المدعي عليه المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بمنع معارضته للمدعي "المدير المفوض لشركة الواحة لخدمات القنوات الفضائية المحدودة"، إضافة لوظيفته في اطلاق رخصة البث لقناة البغدادية التابعة له، ورفع كافة التعقيبات القانونية المفروضة عليها وتحميله الرسوم والمصاريف".

وأشار قرار المحكمة، الى "ما وصفها "إجراءات مخالفة للقانون" عمدت الهيئة على ارتكابها حين نفذت قرار الغلق"، لافت إلى أن "تنفيذ قرار الحكم لم يتم عن طريق مديرية التنفيذ التابعة لوزارة العدل، كما ان قرار لجنة الاستماع هو تعليق الرخصة لمدة أربعة اشهر".

وفي نفس السياق قالت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف في حديث لـ/البغدادية نيوز/، إن "على الجهات التنفيذية احترام القرار القضائي المتعلق بإعادة فتح قناة "البغدادية" الفضائية"، معتبرة أن "عدم احترام السلطة التنفيذية لقرارات القضاء سيكون له انعكاسات سلبية".

وأضافت نصيف، أن "الحرب مع تنظيم داعش يتطلب تكاتف جميع المؤسسات الإعلامية وعلى رأسها قناة "البغدادية"، التي تعتبر سباقة في القضايا الوطنية"، معبرة عن املها في "إعادة فتح مكاتب القناة في بغداد والمحافظات".

وفي تعليقه على القرار الصادر من القرار بشان إعادة فتح القناة، قال رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي، إن "القرار مهني ويدافع عن صوت الصحفيين"، مؤكدا أن "المتابعين يدركون جيدا من هي الشخصيات التي لا ترغب بعودة "البغدادية" إلى مركزها في الإعلام العراقي".

وبين رئيس المرصد في حديث لـ/البغدادية نيوز/، إن "البغدادية" لطالما حاربت الفساد الذي تديره مافيات واحزاب وشخصيات في السلطة"، موضحا أن "تلك الشخصيات لا تريد العودة "للبغدادية" التي تتحدث عن الفساد بصراحة".

وتابع قائلا "المفسدين في العراق متنفذين واصحاب قرار ويريدون لوسائل الإعلام "التافهة" بأن تستمر بالعمل خدمة لهم"، لافتا إلى أن "قناة "البغدادية" وقعت بمشكلات جمة بسبب وقوفها الدائم بالضد من الفساد".

وبهذا الصدد علمت /البغدادية نيوز/ من مصادر موثوقة في مجلس القضاء الأعلى، أن "رئيس المجلس مدحت المحمود، ورئيس محكمة التمييز فائق زيدان يمارسون ضغوطا، لمنع تطبيق القرار القضائي المتعلق بأعادة فتح "البغدادية"، ويحاولون اقناع جهات سياسية للحيلولة دون ذلك".

وأكد خبراء ومحامون في الفريق القانوني لقناة "البغدادية"، أن الأمر القضائي الخاص بإعادة فتح القناة، سيصبح "ادراج الرياح" بسبب الضغوطات التي يتم ممارستها من جانب المحمود وزيدان.

وعلى صعيد ذو صلة ذكر الكاتب الصحفي حمزة مصطفى في حديث لـ/البغدادية نيوز/، أن" قرار القضاء باعادة فتح قناة "البغدادية" يجب أن يطبق فوق الجميع، ولا يحق لأي جهة عرقلة عودتها الى الساحة الاعلامية".

وشدد الكاتب على، أن "البغدادية" لم تخرج عن الخط يوما، ومازالت تحارب الفساد، وهذه الامور يدركه الجميع ومنهم كبار المسؤولين"، منوها إلى أن "إغلاق "البغدادية" شكل فراغا كبيرا، اثر على المستوى العام في الخطاب الاعلامي، وكشف ملفات الفساد والمفسدين".

واقدمت قوة أمنية على غلق جميع مكاتب قناة البغدادية في بغداد والمحافظات في الـ16 من اذار الماضي، فيما وصف إعلاميون وناشطون ومراصد الحريات الصحفية القرار بانه "غير ديمقراطي" ولا ينسجم مع الحريات العامة.انتهى21 / ر