اخبار العراق الان

17 مسؤولاً أممياً يدعون لحماية حقوق المدنيين بالموصل والالتزام بالقانون الدولي الإنساني

 

المدى برس/ بغداد

أعرب 17 مسؤولاً أممياً يعملون بالمجال الإنساني في العراق، اليوم الخميس، عن "قلقهم المتزايد" على المدنيين المحاصرين في الموصل، مع اقتراب العمليات العسكرية من المناطق المكتظة بالسكان، وقدرة الأُسر "المتضررة من الصراع" على الوصول إلى بر الأمان والحصول على المساعدة، ودعوا أطراف الصراع كلها إلى بذل "قصار جهدهم" لحماية حقوق المدنيين وأرواحهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها، وقعه 17 مسؤولاَ أممياً، بمناسبة مرور "شهر كامل" على العمليات العسكرية "المكثّفة" لتحرير الموصل، تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "المجتمع الإنساني في العراق يواجه احتياجات واسعة النطاق، في ظل وجود عشرات الآلاف من الأُسر التي تحتاج إلى المساعدة المنُقذة للحياة على وجه السرعة في المناطق التي تمت استعادتها حديثاً"، عادة أن "التطورات الأخيرة تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، حيث كان هناك عشرة ملايين شخص بالفعل في حاجة إلى مساعدات إنسانية".

وأضافت المنظمة، أن "البنى التحتية المدنية، كمحطات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات، تضررت في العديد من المناطق التي تمت استعادتها حديثاً، كما أنَّ الخدمات الطبية غير متوفرة في كثير من الأحيان"، مشيرة إلى أن "الأُسر تعاني من الجوع بسبب فقدان سُبل كسب العيش، وإيقاف الإنتاج والإمدادات الغذائية، وزيادة أسعار المواد الغذائية في الأسواق، كما تضررت إمدادات مياه الشرب والإنتاج الزراعي، وكذلك المعدات الزراعية".

وأوضحت الأمم المتحدة، أن "العديد من الأُسر تضطر لشرب المياه غير المعقّمة من الآبار، ولم يتلقَ أطفالهم اللقاحات ضد الأمراض، ولا يحصلون على التعليم النظامي، وأن كثيراً منها بحاجة ماسّة إلى الدعم النفسي والإجتماعي"، لافتة إلى أنّ "التلوث الشديد المتمثّل بالألغام في المناطق التي تمت استعادتها حديثاً وسياسة الأرض المحروقة التي يستخدمها أعضاء الجماعة المسلحة المسيطرة على الموصل، تُشكّل مخاطر فورية وطويلة الأجل على السكان والبيئة".

ونقل البيان عن منسقة الشؤون الإنسانية في العراق، ليز غراندي، قولها إنه "باسم المجتمع الإنساني، وبالتعاون مع الشركاء في المجال الإنساني، نقوم بتقديم المساعدة إلى النازحين والأُسر الضعيفة في المجتمعات التي تمت استعادتها حديثاً حيثما كان ممكناً"، مؤكدة أن "المم المتحدة تعمل بأقصى سرعة ممكنة، وبتنسيق وثيق مع السلطات العراقية لمساعدة السكان الأكثر عرضة للخطر في العالم."

وقالت المنظمة الأممية أيضاً، إن "قرابة 59 ألف شخص منهو نحو 26 ألف طفل، نزحوا في العراق"، مضيفة أنها والمنظمات غير الحكومية "بدأوا بتقديم المساعدة للأسر النازحة المقيمة في المناطق التي تمت استعادتها حديثاً، دعماً لحكومة العراق".

وتابعت المنظمة، أن "أكثر من أربعين ألف نازح يقيمون في مخيمات رسمية في ثلاث محافظات، تدار من قبل الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية"، مبينة أنَّ "أكثر من نصف النازحين هم من النساء والفتيات والأُسر التي تقودها إناث، وغالباَ ما تكون هذه الفئة من الناجيات من الانتهاكات الجنسية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان".

وأوضحت الأمم المتحدة، أن "أكثر من 13 ألف نازح استقبلوا في المجتمعات المضيفة السخية أو يقيمون في المباني والمنشآت الحكومية، وأن أكثر من 69 ألف شخص تسلموا المساعدات خلال 48 ساعة من نزوحهم، كما تلقى أكثر من 114 ألف شخص حصصاً غذائية، وتم توفير الخدمات الصحية الطارئة لأكثر من 14 ألف و300 شخص، وتزويد أكثر من 66 ألف شخص المستلزمات المنزلية الضرورية"، متابعة أن "حوالي 124 ألف شخص يتلقون المياه ولوازم النظافة وخدمات الصرف الصحي، بما في ذلك خدمة نقل المياه بالصهاريج، كما تلقّت أكثر من ستة آلاف و700 امرأة أو فتاة استشارات الصحة الإنجابية، بما في ذلك المساعدة في حالات الإنجاب المُنقذة للحياة، وتم عقد حوالي ألف و400 جلسة للوصول إلى الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويجري توسيع وتحسين قدرات المأوى والخدمات في المخيمات القائمة ومواقع الطوارئ الجديدة التي يجري تشييدها".

وأعربت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، عن الامتنان لـ"الدعم الذي يتلقونه من الجهات المانحة"، مستدركين "لكن هناك حاجة ماسّة إلى موارد إضافية لدعم عشرات الآلاف من الأُسر التي تحتاج إلى المساعدة العاجلة، لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في الليل، حيث تحتاج الأُسر، وكثير من الذين فروا من ديارهم وبحوزتهم لا شيء تقريباً، إلى مدافئ وبطاطين ولوازم فصل الشتاء الأخرى".

وقالت الأمم المتحدة، إن "أكثر من مئة شريكٍ في المجال الإنساني، يقومون حالياً بتقديم المساعدة إلى الأشخاص المتضررين من العمليات العسكرية الجارية وفقاً للمبادئ الإنسانية والحيادية والنزاهة والاستقلال"، مؤكدة أن "العاملين في المجال الإنساني يشعرون بقلقٍ متزايد، مع قرب وصول العمليات العسكرية إلى المناطق المكتظة بالسكان في مدينة الموصل، بشأن قدرة الأُسر المتضررة من الصراع على الوصول إلى بر الأمان والحصول على المساعدة".

ورأت المنظمة الأممية، أنه في "سيناريو حدوث أسوأ الاحتمالات، فقد يتعرّض ما يصل إلى مليون شخص للخطر الشديد المتمثل بتبادل اطلاق النار والقناصة، وتلوث العبوات الناسفة والطرد القسري والاستخدام كدروع بشرية"، عادة أن "سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، وعدم القدرة على علاجهم، يشكل مبعث قلقٍ شديدٍ".

أكدت الأمم المتحدة، أن "المجتمع الإنساني في العراق يشعر بالقلق العميق إزاء محنة المدنيين، ومرة أخرى، وفي نهاية الشهر الأول من الحملة العسكرية على الموصل، يدعو جميع أطراف الصراع إلى بذل قصار جهدهم لحماية حقوق وأرواح المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني".

وقد وقع البيان كل من ليز غراندي، منسق الشؤون الإنسانية في العراق، الممثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، الطاف موساني، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، برونو جيدو ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في العراق، فاضل الزعبي، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق، ايفو فريجسن، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق، عرفان علي، رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق، بولينا تشيوانغو، نائب الممثل القُطري ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بيتر هوكينز، ممثل اليونيسيف في العراق، سالي هايدوك، المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي، راماناثان بالاكريشنان، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، توماس لوثر وايس، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، آرون برنت، الممثل القطري لمنظمة كير في شمال العراق، أنيتا سارنا، المدير القطري لمنظمة العمل على مكافحة الجوع في العراق، ألبيرتو بوكانيغرا، المدير القُطري للمنظمة الكاثوليكية للإغاثة والتنمية، آرام شاكارام، نائب المدير القطري، مؤسسة إنقاذ الطفل، خليل سليمان، مدير الاستجابة لمنظمة الرؤية العالمية في شمال العراق، ولفغانغ غريسمان، المدير القُطري المؤقت لمنظمة مجلس اللاجئين النرويجي  في العراق.

يذكر أن قوات عمليات "قادمون يا نينوى" تواصل تقدمها لتحرير الموصل،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، منذ (الـ17 من تشرين الأول 2016)، وأن القوات المشاركة تمكنت من اقتحام العدي من أحياء المدينة، لاسيما في ساحلها الأيسر.