اخبار العراق الان

تتمثل أھداف السیاسة النقدیة الى تحقیق النمو والاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات البطالة واستقرار أسعار السلع والخدمات واستقرار اسعار الصرف وتحسین وضع میزان المدفوعات وتحقیق ھذه الاھداف من خلال اتباع ادواتھا المباشرة وغیر المباشرة.

وبھذا الخصوص قال الخبیر المصرفي وعضو الاتحاد
الدولي للمصرفیین العرب سمیر النصیري » في حدیث خاص ان البنك المركزي العراقي یقوم حالیا بتنفیذ خطته للسنوات الخمسة المقبلة في تطویر سیاساته 
وبرامجه وآلیات عمله وفق ماورد بستراتیجیته للسنوات ( 2016-2020) وبشكل خاص ما یتعلق بتطبیقات السیاسة النقدیة ووسائل الاشراف والرقابة على القطاع المصرفي العراقي وذلك یتطلب ان تتم دراسة ملاحظات ومقترحات تعمل على معالجة الفجوة الظاھرة بین السیاسات المالیة للدولة والسیاسات النقدیة المعتمدة من البنك المركزي العراقي ومتطلبات مكافحة الضغوط التضخمیة والحد من الانفاق الجاري والتنسیق في الخطط والبرامج لتحقیق انقاذ الاقتصاد العراقي من الانھیارات المالیة».

وأكد” البنك ھدفه الاساسي وھو معالجة التضخم  ویحقق النمو المخطط في مساھمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الاجمالي”.

النصیري” اقترح تفعیل سیاسات البنك المركزي العراقي الخاصة بالسیطرة على السیاسة النقدیة في دعم النظام المصرفي الخاص واعادة النظر  بسیاسات الاقراض وآلیات إدارة المخاطر الائتمانیة في منح الائتمان والقروض الصغیرة والمتوسطة والاستثمار في القطاعات الانتاجیة والاستثماریة التي تحقق تدفقا نقدیا واضحا وتنعش الدورة الاقتصادیة بما یسھم في التنمیة الاقتصادیة وتنویع الموارد المالیة للموازنة العامة.
واشار الى” اھمیة قیام البنك المركزي العراقي باعادة النظر بدراسة امكانیة استثمار مبالغ الاحتیاطي القانوني المستقطع من راس المال لدى المصارف، مبینا ان “ھذه المبالغ المجمدة یمكن ان تستثمر والافادة منھا لدعم المصارف الخاصة ویمكنھا من توسیع نشاطاتھا الاستثماریة والبحث عن منتجات مصرفیة جدیدة كما یتطلب وضع آلیات لاقراض المصارف التي تعاني من ازمة سیولة خانقة بسبب الظرف الاقتصادي العام الذي یمر بھ العراق .
وطالب” بتطویر ودعم وتحفیز سوق العراق للاوراق المالیة وایجاد الوسائل والادوات التي تدفع باتجاه رفع اسعار مؤشر السوق والشركات بما یتلائم وموجوداتھا ومعاییر انتاجھا وارباحھا، بما لا یقل حتما عن قیمة الاسھم الحقیقیة ومنع المضاربات التي تضر بالأصول العراقیة بما لا یتناسب وقیمتھا الحقیقیة والفعلیة. وفضل النصیري” قیام البنك المركزي العراقي باعادة النظر بالتعلیمات الخاصة بتنظیم عملیة بیع الدولار وتحدید دور المصارف في الوساطة بین الزبون وبین البنك المركزي، اضافة الى تحدد مسؤولیة وزارات التجارة والمالیة والتخطیط.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط