مجلس الوزراء يطلق معايير جودة المختبرات وينفي "أي توجه" لتعيين حاكم عسكري لنينوى
مجلس الوزراء يطلق معايير جودة المختبرات وينفي "أي توجه" لتعيين حاكم عسكري لنينوى
المدى برس/ بغداد
أطلق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، معايير جودة المختبرات العلمية ضماناً لرصانة قطاع التعليم العالي، وفي حين جدد دعوته إلى "عدم الخوف" على مستقبل نينوى واستقرارها بعد تحريرها من (داعش)، نفى وجود أي توجه لتعيين حاكم عسكري فيها.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التي عقدها المجلس، برئاسة رئيسه حيدر العبادي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، تسلمت (المدى برس) نسخة منه.
وقال المكتب، إن "الجلسة شهدت مناقشة مشروع المبادئ الأساس لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية الذي يتضمن تقليل عدد الأعضاء، وقرار منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) بشأن تخفيض الإنتاج والموقف الرسمي العراقي المؤيد لذلك".
يذكر أن العراق يؤيد تخفيض إنتاج أوبك ضماناً لارتفاع سعر النفط أو عدم تدهوره أكثر، وكان قد دعا المنظمة إلى عدم شموله بالتخفيض مراعاة لكونه يحارب الإرهاب نيابة عن العالم، والأزمة المالية التي يعانيها.
وأضاف المكتب الإعلامي للعبادي، أن "المجلس أطلق معايير جودة المختبرات العلمية، ضماناً للرصانة التعليمي في قطاع التعليم العالي، كما سيتم اطلاق معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي، والمعايير الوطنية لتصنيف الجامعات العراقية"، مبيناً أن "المجلس استعرض التحديات التي تواجه البلد والانتصارات المتحققة بتحرير مطار تلعفر وبعض القرى فضلاً عن مناقشة مستقبل نينوى والتأكيد أنه لا خوف على المحافظة ومستقبلها، وسيعاد الاستقرار لها والتأكيد على عدم وجود أي توجه لتعين حاكم عسكري فيها".
ووجه المجلس، بـ"قيام وزارات الكهرباء والنفط والصناعة والمصرف التجاري بتسهيل الاقراض بنصب وحدات معالجة للنفط الخام لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء في القيارة والمحطات الأخرى التي تستلم نفط خام أو احالتها للاستثمار"، وبـ"قيام وزارة التجارة بتأمين مواد البطاقة التموينية للعوائل الموجودة في المناطق المحررة".
وكان رئيس الحكومة، أكد في (الثامن من تشرين الثاني 2016 الحالي)، أن لدى الحكومة خطة لإدارة نينوى بعد تحريرها من (داعش)، وفي حين تعهد بالسعي لجعل الأوضاع فيها "أفضل من السابق"، نفى وجود نية لتعيين "حاكم عسكري" للمحافظة،(405 كم شمال العاصمة بغداد).