اخبار العراق الان

المالية النيابية تناقش تخفيضات العبادي واقتصاديون يشككون في تطبيقها

المدى برس / بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية،، مناقشة ماتم طرحه من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشان تخفيض النفقات العامة الى 90%،ورجحت الغاء بعض النفقات الاخرى التي تعد "غير ضرورية"، وفيما استبعد مختصون اقتصاديون تطبيق ذلك الامر بشكل واقعي كون الكثير من الوزارات ما زالت تتمتع بنفقات تبوب تحت عناوين "الايفادات وعقد المؤتمرات"، دعو ان تكون هناك شفافية في عرض النفقات وقانون الموازنة لغرض الاطلاع عليها وتقديم الاراء.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه رشيد، في حديث الى (المدى برس)، إن "اللجنة تناقش بشكل مستفيض فقرة تخفيضات النفقات التي طرحتها الحكومة العراقية بعد حجبها عدداً من ابواب النفقات لعدد من الوزارات"، موضحاً ان "اللجنة تعمل على تخفيض او ربما الغاء  نفقات اخرى تصنف على انها غير ضرورية".

واضاف رشيد، ان "ما اعلنه رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، بشان تخفيض النفقات بنسبة 90% يدعو للتحقق من ذلك"، مؤكداً انه "مازلنا  ندرس قانون الموازنة وسنحدد النفقات بشكل كبير بما يخدم التقليل من العجز الذي سجل ارقام كبيرة جدا".

من جهتها،  قالت مستشار معهد الاصلاح الاقتصادي، فهمي عودة، في حديث الى (المدى برس)، إن "الحكومة تعرض فقرات الموازنة للجمهور بشكل مغاير عما موجود في قانونها الاصلي حيث نتفاجئ بعد الاقرار على الموازنة ان هنالك ابواب وتحديدا في النفقات هي غير ضرورية موجودة ومبوبة في الموازنة وهذا غير معقول".

واشارت عودة،  ان "اعلان رئيس الوزراء عن تخفيض نسبة 90% من النفقات، هو امر غير واقع بدليل لازالت هنالك وزارات تتمتع بالنفقات من خلال الايفادات والمؤتمرات والبذخ في المصاريف الواضح".

ودعت عودة، ان "تكون هنالك شفافية واضح في عرض النفقات وقانون الموازنة للجمهور والمختصين للأطلاع عليه وقراءته وحتى ممكن اعطاء رئيهم على الاقل من قبل المختصين وكل ذلك هو من اجل المصلحة العامة للبلاد".

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 15 تشرين الثاني 2016 عن تخفيض النفقات الحكومية فيما يخص السلع والخدمات بنسبة 90 بالمئة مقارنة بالعام 2013، وفيما أكد عزم حكومته تطبيق "وسائل حديثة" لشمول فئات المجتمع بإعانات الحماية الاجتماعية