قانون الحشد ينتظر التصويت غداً والإصلاح "تتحمس" لإقراره تحت "عنوان وطني"
قانون الحشد ينتظر التصويت غداً والإصلاح "تتحمس" لإقراره تحت "عنوان وطني"
الكاتب: AB ,ZJ
المحرر: AB ,BK
2016/11/25 11:15
عدد القراءات: 76
المدى برس / بغداد
أعرب ائتلاف دولة القانون، عن أمله بطرح مشروع قانون الحشد الشعبي للتصويت في الجلسة البرلمان غداً السبت، وفي حين أشارت جبهة الإصلاح تأييدها لإقرار القانون مع بعض "الملاحظات"، أكدت أنها ستحضر جلسة الغد للتصويت عليه تحت "عنوان وطني" للعراقيين كافة.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الخلافات بشأن بعض فقرات مشروع قانون الحشد الشعبي ومحاولة كتل سياسة إدخال أخرى جديدة تخص مطالبها، أجل التصويت عليه بالجلسة البرلمانية السابقة".
وأعرب العلاق عن أمله، بأن "يطرح المشروع القانون في جلسة يو غد السبت ،(الـ26 من تشرين الثاني 2016)، بكل الأحوال لإنهاء الحوارات بشأنه أو البدء بجولة نقاشات جديدة لوضع اللمسات الأخيرة عليه".
بالمقابل رأى النائب عن جبهة الإصلاح، أحمد الجبوري، أن "مشروع قانون الحشد الشعبي أشبع نقاشاً وأن الجبهة تعتزم المضي قدماً بالآليات الدستورية للتصويت عليه".
وقال الجبوري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "حسم المشروع يبقى بيد الأغلبية مع احترام الآراء الأخرى، لاسيما في ظل توجه كبير لدى النواب لإقراره"، داعياً هيئة رئاسة البرلمان الى "وضع مشروع القانون على جدول أعمال جلسة يوم غد، ليأخذ طريقه للتصويت".
وأكد النائب عن جبهة الإصلاح البرلمانية، "عزم الجبهة حضور الجلسة المقبلة والتصويت على المشروع ليكون غطاءً قانونياً للمقاتلين الذين ضحوا ويضحون من أجل الدفاع عن الوطن"، مشيراً الى أن "الجبهة قدمت ملاحظاتها بشأن المشروع وأكدت على ضرورة أن يستوعب الحشد أهالي المناطق والعشائر المتصدية لداعش وذوي الشهداء، وأن يكون تحت عنوان وطني للعراقيين كافة، لأنها لن تقبل بوجود عناوين طائفية تغذي الانقسام في البلد".
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، قد أجلت في،(التاسع من تشرين الثاني 2016 الحالي)، التصويت على قانون هيئة الحشد الشعبي، في حين عدَّ النائب الأول لرئيس البرلمان، همام حمودي، التصويت على القانون "جزءاً من الوفاء لتضحيات الحشد".
وكان النائب عن كتلة المواطن النيابية، وعضو اللجنة القانونية البرلمانية، سليم شوقي، الأربعاء، (الـ23 من تشرين الثاني)، عن تحديد السبت المقبل، موعداً لإقرار قانون الحشد الشعبي، بعد توافق الكتل السياسية عليه.
يذكر أن وكالة (المدى برس)، نشرت في (الـ25 من تشرين الأول 2016)، مسودة قانون هيئة الشعبي الذي ناقشه مجلس النواب خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، في (الـ23 من تشرين الأول 2016)، وفي حين عدَّ المشروع أن الحشد تشكيلٌ يتمتع بالشخصية المعنوية وجزءٌ من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، نصَّ على شمول منتسبي التشكيل بهذا القانون بدءاً من (الـ13 من حزيران 2014 الماضي).