اخبار العراق الان

بيروت ـ غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: قالت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة السورية إن مقاتلي المعارضة سلموا أسلحتهم الثقيلة في بلدة خان الشيخ جنوب غربي دمشق امس الأحد في إطار اتفاق عقدوه مع الحكومة لفتح ممر آمن إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
ومن خلال سلسلة لما يطلق عليها اتفاقات «تسوية» وهجمات عسكرية واصلت الحكومة السورية المدعومة بقوة جوية روسية ومقاتلين تدعمهم إيران قمع المعارضة المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرتها في ضواحي العاصمة.
وقال مقاتلو المعارضة الذين يحاربون الرئيس بشار الأسد وحكومته إن الاتفاقات جزء من استراتيجية ترحيل قسري لسكان المناطق كافة التي تسيطر عليها المعارضة بعد أعوام من الحصار والقصف. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة يوجد 12 ألف شخص محاصرين في بلدة خان الشيح التي تضم مخيما للاجئين الفلسطينيين في ضواحي دمشق منذ أعوام.
وشهد الشهر الماضي اشتباكات عنيفة وضربات جوية هناك انتهت في الأسبوع الحالي باتفاق إخلاء. وخان الشيح هي البلدة الوحيدة غير الخاضعة لسيطرة الحكومة على طريق إمداد رئيسي من دمشق إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في محافظة القنيطرة الجنوبية.
وقال بيان من نشرة إخبارية عسكرية تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع الأسد إن الجيش سيبدأ نقل المقاتلين وعائلاتهم من البلدة إلى محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة اليوم الاثنين. وقالت قناة «الإخبارية» التابعة للحكومة السورية في بث من منطقة قريبة من خان الشيح امس نقلاً عن مصادر في الإدارة المحلية إن 1270 شخصاً سينقلون إلى إدلب في الأسبوع المقبل وإن الباقين ويتراوح عددهم بين 3000 و4500 شخص سينقلون إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.
وقبل شهر قطع الجيش السوري وحلفاؤه خطوط الإمداد بين خان الشيح وبلدة زاكية التي تقع إلى الجنوب منها ويسودها الهدوء بدرجة كبيرة بفضل اتفاق سابق مع الحكومة. وقالت القناة إن سبع قرى أخرى غربي دمشق أقرت اتفاقات تسوية وإخلاء في الأربع وعشرين ساعة الماضية.
ولم يتسن الاتصال على الفور بوزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر الذي تشرف وزارته على الاتفاقات للتعليق.
وعادت مدينة التل لتتصدر واجهة الأحداث من جديد بعدما افتعل النظام هجوماً جديداً كوسيلة ضغط عليها بعد فشل وسيلة الحصار والتجويع، وفي محاولة منه لاستكمال السيطرة على دمشق وريفها ودحر الثورة منها وجعل طريق إدلب هو الوجهة الوحيدة للمقاتلين، قام النظام السوري مؤخراً باستهداف المدينة بقذائف الهاون والبراميل المتفجرة خاصة على مناطق المجر وشعبة الأرض ووادي موسى والتي هي في الأصل مناطق زراعية، يقوم الأهالي بتأمين حاجياتهم اليومية عن طريقها، بعد إغلاق النظام طرقاً رئيسية عدة في المدينة، ما أدى إلى تخوف كبير لدى الأهالي من حدوث «مجزرة» كبيرة بحقهم، وبناء عليه تمت معاقبة كل من في المدينة بمن فيهم المدنيون والمقاتلون ومقتل عدد من أفراد المعارضة منهم.
وتقول هبة الناشطة في المدينة «طوال الفترة الماضية كانت هناك قدرة لدى الأهالي لتأمين احتياجاتهم من خلال طريق المزارع ولم يكن هناك تهديد للقوات المقاتلة في المدينة حيث كانوا يتمكنون من التحرك بحرية فيها، يمكن القول إن الوضع كان هادئاً نسبياً إلى أن بدأ النظام هجومه على المدينة، وبات من فيها من النازحين والأهالي يشعرون بخطر حقيقي محدق بهم، وبدأ النظام يجري مفاوضاته مع لجنة ممثلة من الأهالي وامتدت هذه المفاوضات لأيام، لكن القصف لم يتوقف لحظة خلال المفاوضات حتى أن الضابط الممثل لدى النظام «قيس فروة» وهو من ضباط الحرس الجمهوري قال ساخراً في جلسة المفاوضات «لا أسمع أصوات القصف أريدها أعلى» في محاولة منه لتركيع الأهالي وإجبار اللجنة على القبـول بـكل شـروط النظـام».
وتتابع هبة «اللجنة أخبرت جهة النظام أن الأهالي لا ذنب لهم فيما يحدث إن رفض المسلحون الخروج، ثم إنه لا يمكن لأحد منهم أن يوجه المسلحين بما يريد فهم يتصرفون وفق ما يريدون، إلى أن أعطى النظام المهلة الأخيرة للأهالي والمسلحين 48 ساعة إما أن يبيد النظام المدينة بمن فيها أو أن تكون هناك تسوية يخرج بموجبها المقاتلون خارج المدينة، واستمرت المناوشات بين لجنة المفاوضين وممثلي النظام حتى تم التوصل إلى اتفاقية تقضي بخروج المقاتلين إلى الجهة التي يريدونها مع تسليم سلاحهم بالكامل إضافة إلى تسوية أوضاع المطلوبين من الرجال والنساء، أما المتخلفين عن خدمة العلم فيعطون مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم على أن يعودوا بعدها لخدمة العلم أو يخرجون من المدينة، وينطبق ذلك على المنشقين أيضاً عدا من خرج منهم على الإعلام معلناً انشقاقه فلا يحق له الرجوع لخدمة العلم، وفتح طريق التل بالكامل وإلغاء التعامل مع «أبو أيمن المنفوش» الذي يقوم بإدخال المواد الغذائية إلى التل مع أخذ إتاوة وضرائب عليها تصل إلى ثلاثة أضعاف مع فتح طريق منين أمام المدنيين، فيما تعهد النظام بعدم إدخال لجانه أو عناصره إلى المدينة وتشكيل لجنة مكونة من 200 شخص مختارين من قبل الأهالي تتولى أمر حماية البلدة تحت إمرة النظام، فيما يبقى مصير المعتقلين مجهولاً ولم يعد النظام بإخراجهم لكنه قال بأنه سيحاول.
بينما يقول أحمد البيانوني مدير تنسيقية التل «الخيارات كانت محدودة أمامنا، وحاولنا قدر المستطاع الصمود في المدينة إلا أنه لا يمكن المغامرة بحياة أكثر من مليون شخص من المدنيين أكثر من نصفهم من النازحين والفارين من مناطق مشتعلة، هي مغامرة عسكرية بحياة من فر من القصف والنار والموت، كان من الواضح لدينا أن النظام افتعل كل هذا لإتمام سيطرته على دمشق وريفها مستعيناً بقوات درع القلمون».
وتقول زبيدة وهي من أهالي التل «عندما افتعل النظام هذه المعركة هربنا بما علينا من ثياب وأخذنا أطفالنا فارين بأرواحنا من خطر محيط بنا، كان الأهالي يقفون في طوابير كبيرة منتظرين السماح لهم بالمرور إلى حرنة البعض منهم صار يدفع ما يزيد عن 20 ألف ليرة سورية للسماح له بالمرور، منهم من سمح له ومنهم من أوقف للتحقيق، البيوت في حرنة غصت بالنازحين حتى بات في الغرفة الواحدة ثلاثون شخصاً، بتنا نتخوف حقاً من حدوث أزمة غذائية جراء ذلك، حتى باتت التسوية والمصالحة هي الخيار الأصعب ورغم أنه كان شاقاً علينا لكن كان الحل الأنسب».
بينما يقول سيف وهو أحد المقاتلين «من المتوقع أن تكون وجهتنا إدلب فلا خيار لنا غيرها، أما عائلاتنا فترك لها حرية الخيار بين أن تبقى أو تغادر معنا»، وأضاف «التسوية لا تعني نهاية الثورة أو طي صفحة منها لكنها قد تكون مرحلة جديدة من عمرها، على الأقل حاولنا المرابطة والحفاظ على نقاطنا قدر الإمكان إلا أن الهجمات المتكررة من شبيحة القلمون علينا ومساندة قوات الحرس الجمهوري لهم جعلنا نرضى بالتسوية المطروحة».

مقاتلو المعارضة السورية يسلمون أسلحتهم الثقيلة في بلدة خان الشيخ المحاصرة في ريف دمشق وعلى خطى داريا مدينة التل توقع اتفاقية لإخراج المسلحين منها

يمنى الدمشقي ووكالات