اخبار العراق الان

على الرغم من ما يمتلكه العراق من مقومات اقتصادية وقدرات بشرية تؤهله بان يكون في مصافي الدول المتقدمة اقتصاديا حيث يمتلك احتياطي نفطي مؤكد يقدر بـ 112 مليار برميل واحتياط كبير من الغاز الطبيعي والمعادن الاخرى كالكبريت والفوسفات والزئبق وغيرها، الا ان معدل خط الفقر في العراق لا زال بارتفاع حيث وصل الى 23%، نتيجة عدم وجود ارادة حكومية وتخطيط سليم لادارة موارد الدولة المالية .

وكشف عدد من المختصين في الشان المالي والاقتصادي، عن عدم وجود توزيع عادل لموارد الدولة للمواطنين حيث ان المواطن الموظف في الحكومة لديه حصة اكبر من اقرانه غير الموظف (العامل في القطاع الخاص) ما دفع الى التكالب على الوظيفة الحكومية ومزاحمة القطاع الخاص.

ويقول الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي، ان محيط اقليمي امتص دولارات المزاد، وجعلنا سوق مستوردة استهلاكية لمنتجاته بما يفوق حاجة الطلب المحلي، واصبح وسيط لاستيراد سلع العالم، وامتص الادخارات الفردية، ووصل الى الاقتراض، كما استطاع الحصول على نفطنا باقل الاسعار والتهريب , واضاف لعيبي ” ان استخدام سياسة الباب المفتوح (على مصراعيه) امام السلع الاجنبية الرديئة والرخيصة، مقابل التضحية بموارد النفط. ما يعني استخدام هذا المورد النادر على اساس انه سلعة رديئة ورخيصة.

وتابع، بالاضافة الى ذلك انه لا توجد عدالة حقيقية في توزيع موارد الدولة في العراق، حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج (2015) يقدر ب4500 دولار/سنويا، لكن متوسط نصيب الموظف الحكومي هو 8000 دولار/ سنويا، في حين ان متوسط نصيب الفرد غير الموظف هو 2000 دولار/سنويا، وبمقارنة دولية فان الموظف دخله قريب من الفرد في تركيا (8900 دولار/سنويا)، وغير الموظف دخله قريب من الفرد في السودان (2089 دولار/سنويا)، وللتشبيه كأنما الموظف ساكن في تركيا وغير الموظف ساكن في السودان.

واوضح لعيبي، ان الدولة رسمت على انها دولة موظف وليست دولة مواطن، علما ان الموظف انتاجيته منخفضة، لذا صار التكالب على الوظيفة وتمت مزاحمة القطاع الخاص.

وعن عجز موازنة 2017 اشار لعيبي الى ان عجز الموازنة هو اكثر من 21.6 ترليون دينار عراقي، ما يعني ان حصة كل مواطن من القروض لتمويل الموازنة هو 650 الف دينار عراقي تقريبا، او ان الحكومة ستقترض باسم كل مواطن 550 دولار.

من جهته، اكد الخبير في الشؤون المالية باسم التميمي، ان معدل خط الفقر في العراق تزداد سنويا حيث وصل خلال العام الحالي الى اكثر من 23% ما يعني عدم وجود ارادة حقيقية وخطط سليمة لادارة موارد الدولة.

وقال التميمي “ان العراق بحاجة الى ثورة اقتصادية تاتي بتغيير المسؤولين عن الملف الاقتصادي وتعيين اشخاص مهنيين وذو كفاءة وبعيدين عن التحزب والمحاصصة لوضع خطط اقتصادية للنهوض بواقع البلد المتردي.

واضاف لو كانت هناك ادارة حكومية كفوءة لاصبح المستوى المعاشي للفرد العراقي افضل بكثير من المستوى المعاشي للمواطن الخليجي.

المصدر / دنانيير

مرتبط