اخبار العراق الان

تحالف القوى: قانون الحشد مُرِّر بأغلبيّة طائفيّة.. ولن نشارك في مبادرات بروتوكوليّة

المدى برس/ بغداد

اعتبر تحالف القوى إقرار قانون الحشد بمعزل عن مشاركته "بداية سيئة" لمشروع التسوية السياسية، الذي تطرحه القوى الشيعية مؤخراً.

وكان المجلس الأعلى الإسلامي، صاحب الثقل الأكبر في مشروع التسوية السياسية، قلل من أهمية الاعتراضات التي اطلقها تحالف القوى ضد قانون الحشد، معتبرا ان الاخير ليس الممثل الوحيد للسُنّة في العراق.

وينتظر تحالف القوى للعودة الى طريق التسوية، خطوات أكثر إيجابية من الاطراف الشيعية تجاه القضايا التي استجدت بعد ظهور داعش. ومن أبرز هذه الخطوات هي إعادة النازحين، والتحقيق بقضايا اختطاف في المناطق الغربية.

بالمقابل تشير أطراف سُنية معارضة لمحور أسامة النجيفي - الخنجر، ان الاخير استغل "التسوية" سياسياً، للحصول على دعم الدول العربية بمشروع إقليم السُنة.

كما دعت تلك الجهات الى فتح قنوات جديدة مع ممثلين آخرين للسنّة، مؤكدة ان تحالف القوى لم يعد "كتلة متماسكة" بعد ما حدث في نيسان الماضي، عندما حاول البرلمان إقالة رئيسه سليم الجبوري.

وقبيل إقرار قانون الحشد، رأى أسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية وزعيم متحدون، أن الأجواء العامة في العراق ما زالت تحتاج إلى الكثير "فإرادة الأغلبية أو دكتاتورية الأغلبية ينبغي أن تتوقف لصالح احترام الديمقراطية..".

وعاد النجيفي، بعد إقرار قانون الحشد، ليعلن رفضه لـ"التسوية السياسية". كما رفضت الكتل السنية، بعد ذلك، تسلّم وثيقة التسوية خلال اجتماع حضره يان كوبيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

رسائل سيّئة

من جهته قال حيدر الملا، عضو الهيئة السياسية في تحالف القوى، بأن كتلته ترفض المشاريع ذات الطابع "البروتوكولي"، وتبحث عن تسويات حقيقية ممكنة التطبيق على أرض الواقع.

وأضاف الملا، في اتصال مع (المدى)، ان "تحالف القوى كان ينتظر من التحالف الوطني ان تتوفر لديه الرؤية والإرادة والقدرة على تحقيق مشروع المصالحة، وان تكون هناك مقدمات مطمئنة قبل البدء بالتسوية".

ويرى عضو تحالف القوى ان إقرار قانون الحشد الشعبي، بالطريقة التي أخرجها التحالف الشيعي بأنها تبعث "رسالة غير مطمئنة" في بداية مشروع التسوية.

ويقول القيادي في ائتلاف العربية، أبرز مكونات تحالف القوى، ان "الكرة مازالت في ملعب التحالف الوطني وعليهم تقديم إشارات إيجابية لنعود لمناقشة مشروع المصالحة".

ويشدد الملا أن "إقرار قانون الحشد الشعبي بالاغلبية الطائفية ليس الرسالة السيئة الوحيدة"، لافتا الى "افتتاح فرع لمنظمة بدر في الفلوجة قبل عودة النازحين، ومنع سكان جرف الصخر من العودة الى ديارهم، والتعتيم على خاطفي الرجال في الصقلاوية والرزازة كلها إشارات غير مطمئنة".

 

البحث عن الشريك

وكان قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي  قد أكد عدم المساومة على دماء وتضحيات الحشد من أجل إرضاء "شخصيات سياسية لاتمثل كل السُنّة".

وقال محمد المياحي، القيادي في المجلس، لـ (المدى) مؤخرا، ان "تحالف القوى ليس كل السُنة"، مؤكدا ان لدى التحالف الشيعي "حوارات أخرى مع اطراف سُنيّة خارج العملية السياسية".

كما عول التحالف الوطني على مواقف رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي يوصف بانه الاقل تطرفا من بقية القادة السنّة.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال تجمع عشائري حضره في بغداد امس، ان "العراق ينتظر من التسوية التاريخية إجراءات عملية في بناء دولة مدنية يتساوى فيه الجميع بالحقوق والواجبات".

بدوره يؤكد النائب عبد الرحمن اللويزي، عضو ائتلاف الجماهير المنضوية في تحالف القوى، عن "تفكك التحالف بعد اعتصامات نيسان الماضي، وإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري وعودته بقرار من المحكمة الاتحادية".

وأوضح اللويزي، في تصريح لـ(المدى) امس، ان "هناك محورين في تحالف القوى، الاول يقوده سليم الجبوري، والآخر بقيادة النجيفي". لكنه اكد ان الاطراف الاخرى غير منسجمة كذلك، مشيرا الى ان "جمال الكربولي يختلف في توجهاته عن الاثنين السابقين، كما تختلف رؤية صالح المطلك عن مشاريع الثلاثة السابقين".

علّاوي ومشروع التسوية

وفي سياق الردود السياسية على مشروع التسوية، اعتبر رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، في تصريحات له أمس، ان "مشاكل العراق السياسية أكبر من ان تحل بالتسوية السياسية المطروحة حاليا".

ورأى علاوي أن "المشكلة في العراق ليست مشكلة طائفية بين ابناء المجتمع، وإنما هي مشاكل بين السياسيين"،  مضيفا بالقول "نحن لسنا ضد التسوية السياسية، ولكن يجب ان تكون على المستوى السياسي والاجتماعي والاجراءات الملموسة التي تتمثل بقانون العفو وإطلاق سراح المعتقلين وإعادة وتعويض النازحين وما شابه ذلك".

وأكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، يوم الإثنين، عدم تقديم تنازلات لطرف على حساب طرف آخر في التسوية التاريخية. ودعا الأمم المتحدة الى أهمية مضاعفة الجهود والاستعداد لإعادة أعداد أكبر من النازحين وتقديم الخدمات الضرورية لهم.

وكانت الامم المتحدة، التي تلعب دور الضامن لإنجاح مبادرة التسوية، قد تعهدت بإيجاد ممثل للسُنّة يتم تسليمه مشروع المصالحة. ويبدو ان البعثة الاممية فشلت، حتى الآن، في مهمتها، بعد ان رفض تحالف القوى تسلم المسودة.

ويصف النائب اللويزي تصريحات النجيفي الاخيرة بشأن التسوية بأنها "مزايدة سياسية"، ورأى ان رئيس متحدون "يريد تسويق مشروعه في مظلومية السُنّة للحصول على دعم عربي بإنشاء إقليم السنّة بالتحالف مع خميس الخنجر".

ويلفت النائب عن الموصل الى ان "ساسة السُنّة ليسوا مظلومين وإنما النازحون والواقعون تحت حكم داعش".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد نأى بنفسه، مؤخرا، عن الدخول في "التسوية السياسية". وأعرب الصدر عن رفضه لأية "اتفاقات على حساب دماء العراقيين"، مؤكدا ان "صناديق الاقتراع وحدها من تقرر الاتفاقات السياسية".

وكان الإيزيديّون قد قدموا حزمة شروط للقبول بالتسوية، أبرزها الكشف عن كل من تورط بأعمال القتل والخطف، ومن قام ببيع وشراء المختطفات الإيزيديات.

من : وائل نعمة.