اخبار العراق الان

خاص

تتمثل أهداف السياسة النقدية إلى تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات البطالة واستقرار أسعار السلع والخدمات واستقرار اسعار الصرف وتحسين وضع ميزان المدفوعات وتحقيق هذه الاهداف من خلال اتباع ادواتها المباشرة وغير المباشرة.

وبهذا الخصوص قال الخبير المصرفي وعضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب سمير النصيري في حديث خاص ” ان البنك المركزي العراقي يقوم حاليا بتنفيذ خطته للسنوات الخمسه المقبلة في تطوير سياساته وبرامجه وآليات عمله وفق ماورد بستراتيجيته للسنوات (2016-2020)وبشكل خاص ما يتعلق بتطبيقات السياسة النقدية ووسائل الاشراف والرقابة على القطاع المصرفي العراقي وذلك يتطلب ان تتم دراسة ملاحظات ومقترحات تعمل على معالجة الفجوة الظاهرة بين السياسات المالية للدولة والسياسات النقدية المعتمدة من البنك المركزي العراقي ومتطلبات مكافحة الضغوط التضخمية والحد من الانفاق الجاري والتنسيق في الخطط والبرامج لتحقيق انقاذ الاقتصاد العراقي من الانهيارات المالية».

وحث البنك على تأكيد هدفه الاساسي وهو معالجة التضخم ويحقق النمو المخطط في مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الاجمالي.

النصيري اقترح تفعيل سياسات البنك المركزي العراقي الخاصة بالسيطرة على السياسة النقدية في دعم النظام المصرفي الخاص واعادة النظر بسياسات الاقراض وآليات ادارة المخاطر الائتمانية في منح الائتمان والقروض الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في القطاعات الانتاجية والاستثمارية التي تحقق تدفقا نقديا واضحا وتنعش الدورة الاقتصادية بما يسهم في التنمية الاقتصادية وتنويع الموارد المالية للموازنة العامة. 
واشار الى اهمية قيام البنك المركزي العراقي باعادة النظر بدراسة امكانية استثمار مبالغ الاحتياطي القانوني المستقطع من راس المال لدى المصارف مبينا ان هذه المبالغ المجمدة يمكن ان تستثمر والافادة منها لدعم المصارف الخاصة ويمكنها من توسيع نشاطاتها الاستثمارية والبحث عن منتجات مصرفية جديدة كما يتطلب وضع آليات لاقراض المصارف التي تعاني من ازمة سيولة خانقة بسبب الظرف الاقتصادي العام الذي يمر به العراق . 
وطالب بتطوير ودعم وتحفيز سوق العراق للاوراق المالية وايجاد الوسائل والادوات التي تدفع باتجاه رفع اسعار مؤشر السوق والشركات بما يتلاءم وموجوداتها ومعايير انتاجها وارباحها، بما لا يقل حتما عن قيمة الاسهم الحقيقية ومنع المضاربات التي تضر بالأصول العراقية بما لا يتناسب وقيمتها الحقيقية والفعلية.

وفضل النصيري قيام البنك المركزي العراقي باعادة النظر بالتعليمات الخاصه بتنظيم عملية بيع الدولار وتحديد دور المصارف في الوساطة بين الزبون وبين البنك المركزي، اضافة الى تحدد مسؤولية وزارات التجارة والمالية والتخطيط في المخالفات التي يرتكبها بعض الزبائن وعدم تحميل المسؤولية للمصارف فقط.واشار الى اهمية انشاء ( صندوق ) او ( محفظة خاصة ) لشهادات الايداع تصدرها المصارف الراغبة لمعالجة تدهور اسعار الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية واضافة ادارة مصرفية جديدة للاستثمار الحالي لتحفيز المناخ الاستثماري في السوق وكذلك زيادة حجم ودائع المصارف، ما يؤدي الى زيادة نشاطاتها الاستثمارية بجميع القطاعات الاقتصادية ومن ثم تحقيق مردود ايجابي للمستثمرين، لافتا الى قيام مجالس الادارة في المصارف باقرار ستراتيجية للمخاطر التشغيلية وتنفيذها من الادارة التنفيذية للمصرف لتضمن تحديد المخاطر التشغيلية المتعلقة بكل انواع المنتجات المصرفية وتوفير قاعدة للمعلومات المتدفقة في المصرف والتي تلعب دورا مهما ورئيسيا في انشاء والحفاظ على اطار عمل فعال لادارة المخاطر التشغيلية ومتابعة مدى امتلاك المصارف نظاما فعالا لتحديد وقياس ومراقبة المخاطر التشغيلية كجزء من ادارة المخاطر. 
وشدد على اعادة النظر بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها وفقا للائحة الارشادية واعادة مرونات ومدد زمنية اضافية للمصارف لكي تتمكن من تصفية هذه الديون، التي اغلبها تعود لفترات سابقة وان اغلب المدينين هاجروا خارج العراق لاسباب أمنية خارجة عن ارادتهم وان هذه النسب تؤدي الى خفض في ارباحها المتحققة فعلا نتيجة استقطاع هذه النسب من صافي الربح وبالتالي تؤثر في نشاطات  المصارف الاستثمارية الجديدة. 
وخلص حديثه بالتاكيد على اعادة هيكلة القطاع المصرفي وخاصة القطاع المصرفي الحكومي ودراسة خصخصة بعض اقسامه وفروعه والعمل على تفعيل المصارف العاملة بتوسيع وتنويع خدماتها المصرفية خاصة زيادة حصتها الائتمانية والاستثمارية بشكل متوازن مع عوائدها الكلية لتصبح هذه المصارف ركيزة فعالة للنمو الاقتصادي على ان تبتعد عن احتكار بعض العمليات المصرفية وحجب الانشطة الحكومية والمؤسسات العامة عن المصارف الخاصة.
واختتم النصيري في حديثه بدعوته للبنك المركزي العراقي الي تفعيل اليات تحقيق هدف تطوير العمل المصرفي من خلال اعادة ثقة الجمهور بالمصارف الخاصه بسبب ازمة السيوله التي تعاني منها بعض المصارف. ويتطلب ذلك اعادة تقييم وتصنيف المصارف في ضوء نتائج اعمالها واتخاذ اجراءات اصلاحيه وتصحيحيه لانقاذ هذه المصارف من الانهيار وضمان اعادة ودائع الزبائن اليهم وكذلك ضمان حقوق المساهمين.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط