اخبار العراق الان

البرلمان يصوت على قانوني الموازنة ومجلس القضاء اليوم ويناقش اثنين آخرين

المدى برس / بغداد

يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسته الـ34 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، فيما ستشهد الجلسة التصويت على مشروعي قانون الموازنة الاتحادية العامة وقانون مجلس القضاء الاعلى، ومناقشة قانونين آخرين.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقت، (المدى برس)، نسخة منه، إن "مجلس النواب سيعقد، اليوم، جلسته الـ34 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة"، مبينة أن "التصويت على صيغة قرار خاص بإدراج القوميات السريانية والشبكية والايزيدية فـــي استمارة المعلومات للبطاقة الوطنية، التصويت على مرشحي اللجنة التحقيقية بخصوص مراجعة كافة عقود الأيجار واستثمار الأهوار والمسطحات المائية".

وأضافت الدائرة الاعلامية، أن "جدول الاعمال يتضمن ايضا التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977، والتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016"، مشيرة الى أن "الجدول يشهد ايضا التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الأتفاقية الدولية لمنع التلوث في السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول 1978 الىنتعلق بها المعروف اختصاراً بأسم (ماربول)".

وتابعت الدائرة الاعلامية، أن "الجلسة ستشهد التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008، والتصويت بالموافقة على إعادة التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة، وتشكيل لجنة لمتابعة قانون حقوق  المكونات"، لافتة الى أن "الجلسة تتضمن تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة ومراقبة المشاريع وأعمال صندوق الأعمار والجهات الأخرى، عرض موضوع تفرغ النائب نواف سعود زيد، والتصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى.(اللجنة القانونية)".

وأضحت الدائرة الاعلامية، أن "الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الاتحاديـــة لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، والقراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر. (لجنة العشائر)، وتقرير ومناقشة مشروع قانون الهيئة العراقية للأعتماد. (لجنة الاقتصاد والاستثمار)، واستمرار مناقشة مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات. (لجنة الثقافة والاعلام، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الخدمات والاعمار)".