اخبار العراق الان

تحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية لا يمكن بلوغه الا عبر خلق قطاع مصرفي فاعل قادر على تقديم افضل المنتجات لاتمام جميع العمليات وفق الخطط المعدة، حيث تمثل انسيابية التمويل اهم عناصر تحقيق الاهداف التنموية. بيت الحكمة تناول بحضور جمع من خبراء الاقتصاد واقع القطاع المصرفي وراس المال في العراق خلال ندوة اقتصادية ادارها الدكتور فلاح حسن ثويني الذي افتتح الحديث باعطاء فكرة عامة عن واقع العمل المصرفي وأهمية تطويره وجعله يقدم خدمات متطورة تنافس من خلالها البنوك الاقليمية والدولية ويخدم عملية التنمية بشكل حقيقي. 

إدارات فاعلة
الخبير الدولي للصيرفة الاسلامية د. صادق الشمري شدد على ضرورة ان يكون لدينا قطاع مصرفي يتناسب ومستقبل الاقتصاد العراقي، حاثنا على البدء بتطويره وان ننطلق من الاهتمام والاستثمار في الموارد البشرية باستقطاب وتدريب العاملين في المصارف، والبحث عن إدارات فاعلة وقادرة على التفاعل مع متغيرات الصناعة المصرفية المستمرة والمتواصلة, واضاف خلال حديثه قائلا ان مسايرة المعايير العالمية للعمل المصرفي في ميادين الإفصاح ومعدلات كفاية رأس المال والرقابة المصرفية امر مهم، بما يحسن من شفافية ميزانيات المؤسسات المصرفية العاملة.
ولفت الى اهمية تشجيع المصارف التقليدية والإسلامية لفتح المزيد من النوافذ التي تتعامل بالنظم الإسلامية من اجل تقييم التجربة قبل التحول الشامل نحو المصرفية الإسلامية، وتنويع مجالات النشاط المصرفي لتشمل المجالات ذات المردود الاجتماعي مثل مكافحة الفقر وتقديم الدعم الاجتماعي للفئات ذات الدخل المتدني، مطالبا بألا تنحصر الجهود المبذولة في مجال المصرفية الإسلامية حول القواعد الشرعية والفقهية فقط، بل يجب فتح المجال للاجتهادات من وجهة النظر الاقتصادية والمالية.
وحث على العمل باتجاه العمل على نشر المزيد من الوعي والثقافة الإسلامية المتصلة بالمفاهيم والمصطلحات الخاصة بالصيرفة الإسلامية، فضلا عن تطوير الإطار المؤسسي للمنظومة المصرفية، وذلك بتقديم الخدمات المالية الشاملة وإطلاق خدمات ومنتجات مالية جديدة لتماثل بذلك أعمال المصارف العالمية.
جذب الودائع
اما مستشار البنك المركزي العراقي وليد عيدي فقد طالب ادارات المصارف بوضع خطة سنوية لتنظيم عملياتها تستند الى جذب الودائع، تقديم الائتمان، القيام بعمليات الاستثمار، منح القروض الصغيرة والمتوسطة، تحديد ومتابعة مستويات السيولة المطلوبة، مراقبة الامتثال، وتطوير الرقابة الداخلية ، ومكافحة غسيل الاموال، فضلا عن قيام المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان بتوجيه انذار نهائي لرئيس واعضاء مجالس ادارة المصارف الذين حصلوا على تسهيلات مصرفية وقروض  سابقة وغير مسددة لتسديدها خلال فترة شهرين.
واكد قيام المدير المفوض واللجان المشرفة على هذه المصارف باتخاذ الاجراءات التنفيذية لتسهيل الضمانات المقدمة عن هذه القروض واستخدام الحصيلة لتسديد ودائع المواطنين، وتحرك المصارف لوضع التخصيصات المالية اللازمة لمواجهة مخاطر القروض الرديئة، وعمليات اعمار فروعها الواقعة في مناطق النزاع مع “داعش” لغرض ممارسة اعمالها مجددا” على مدى عدة سنوات والبالغ عددها (120) فرعا” منها (84) فرعا” للمصارف الحكومية و(36) فرعا للمصارف الخاصة، حيث بلغ المجموع النقدي في الفروع بالدينار العراقي (814.2) مليار دينار و(11.4) مليون دولار ، كما بلغ المجموع الكلي بعد التحويل (827.4) مليار دينار.

غسيل الأموال
عيدي قال ان” تطوير القطاع المصرفي يتطلب النهوض باداء مكاتب مكافحة غسيل الاموال في المصارف والشركات المالية غير المصرفية من خلال زيادة اعداد الموظفين العاملين فيها من جانب، وزجهم في دورات تطويرية تخصصية من جانب آخر يقيمها مركز الدراسات المصرفية ورابطة المصارف، وكذلك بيع الموجودات الثابتة الفائضة عن حاجة المصرف في الوقت الحاضر لتوفير السيولة الكافية للمصرف وتحسين سمعته في السوق المصرفية وبين الجمهور”، مبينا اهمية غلق أو دمج عدد من فروع المصارف الضعيفة حتى نهاية هذا العام لغرض توفير التكاليف وتجميع الموارد المالية وإطلاقها للجمهور وفق خطة توضع لهذا الغرض.
يذكر ان دورات تطويرية تشمل غسيل الاموال وتمويل الارهاب تنظمها رابطة المصارف الخاصة العراقية بشكل دوري على امتداد السنة تستهدف العاملين في القطاعين العام والخاص بهدف منع أي تلاعب قد يحصل في العمليات المصرفية  بحسب المدير المفوض للرابطة علي طارق.

حسابات الزبان
اما المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية طه احمد عبد السلام تحدث عن آليات عمل البورصة والاستثمار في راس المال وسبل تطويره والتعرف عن حسابات الزبان، لافتا الى ان القطاع المصرفي الاوسع في عمليات التداول يليه الاتصالات.
وبين وجود 86 صندوق استثمار اجنبي ولا يوجد صندوق استثمار عراقي واحد لعدم توفر التشريعات التي تنظم عمل صناديق الاستثمار رغم اهميتها، مشددا على ضرورة اعادة النظر بالمنظمومة التشريعة التي تسمح بتأسيس الشركات المساهمة وخلق نظام تشريعي يحفز ويشجع على تأسيس شركات مساهمة.
عبد السلام اكد أهمية وجود مجموعة قوانين متكاملة تقود الى تطوير الاقتصاد بعيدا عن التقاطعات .

المصدر / الصباح

شارك هذا الموضوع:

مرتبط