اخبار العراق الان

القاهرة ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الصحة العام في مصر أزمة كبيرة منذ فترة، إثر التدهور المستمر للوضع الاقتصادي في البلاد وضعف الميزانية المخصصة للقطاع وعجز في الإمكانات للمستشفيات الحكومية، وفقر في الخدمات وعزوف من الأطباء عن ممارسة أعمالهم لعدم تنفيذ مطالبهم، فضلاً عن ضعف تأمين المستشفيات، تقوم القوات المسلحة بأخذ مسؤوليات عدة على عاتقها في دعم منظومة الرعاية الطبية المقدمة للعسكريين من خلال التوسع في إنشاء المستشفيات العسكرية والمراكز المتخصصة المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وتطوير المعامل المركزية وبنوك الدم وخطوط إنتاج الأدوية التابعة لها، وتقديم خدمة الإسعاف الطائر لنقل الحالات الحرجة والمصابين، مع الاهتمام ببناء قاعدة من الكوادر الطبية المؤهلة واستقدام الخبراء الأجانب لتوفير أقصى درجات الرعاية والاهتمام بالمرضى، وذلك
على عكس انتشار الكوارث في المستشفيات الحكومية نظرا للإهمال الطبي ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب توقف عدد من الأقسام الطبية عن العمل داخل معظم المستشفيات، سواء الرعاية المركزة أو الحضانات أو العمليات، ليس من أجل تحديث الأجهزة أو تحسين الخدمة الصحية فقط، ولكن بسبب عدم قدرة الأطباءعلى إتمام عملهم لعدم نظافة الغرف وانتشار الفيروسات والأمراض والعدوى فيها. كما يعاني المرضى داخل المستشفيات الحكومية من عدم نظافة الحمامات المخصصة لهم، مما يسهم ذلك في عدم انتهاء معاناة المرضى وخاصة مرضى الجراحة، فانتشار الفيروسات والبكتريا داخل حجرات المستشفيات يساعد في زيادة انتشار العدوى بين المرضى وعدم التئام جروحهم، مما يحفز على عدم قدرتهم على الشفاء لينتهي بهم قدرهم إلى الموت، بالإضافة إلى نقص المستلزمات الطبية التي لا يمكن الاستغناء عنها داخل أي مؤسسة طبية، مثل الشرائح والمسامير ودعامات القلب والمفاصل الصناعية والصمامات التي تستخدم في الجراحات. وأيضًا هناك نقص في جميع المؤكسدات الطبية والصمامات والوصلات الشريانية أو الرقع الاصطناعية التي تُستخدم في سد الفجوات والثقوب، وحتى الخيوط الجراحية، بجانب نقص أعداد التمريض وفنيي الأشعه والتحاليل، ونقص القطن والشاش ونقص الأدوية المعقمة للجراحات، ونقص الأسرةَ داخل الحجرات، مما يجعل من الممكن مشاركة أكثر من مريض بعضهم البعض في سرير واحد، ومن الممكن اللجوء إلى أرض المستشفى كبديل للأسرَة لتلقي العلاج، بالإضافة إلى عدم توافر حجرات عمليات بعدد مناسب لإتمام أكثر من عملية جراحية في اليوم الواحد، ما يؤدي هذا إلى تعرض حياة الكثير من المرضى لانتظار الموت في ظل انتظار الطابور للدخول لحجرة العمليات، إضافة إلى أن معظم المستشفيات الحكومية لا يمكنها استقبال العديد من الحالات التي تستدعي دخولها حجرة الرعاية المركزة، نظرا لقلة عدد الأسرَة بها، إلى جانب كون حالة المريض خطيرة للغاية وتستدعي الدخول بالفعل، ولكن يأتي هذا بعد موافقة مدير المستشفى ورئيس القسم المختص التابع له حالة المريض وبعد موافقة مدير حجرة الرعاية المركزة أيضا.
وقال أحد أطباء المستشفيات الحكومية، مفضلا عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«القدس العربي»، «إن وزارة الصحة والسكان ليس لديها القدرة الكافية لتوفير جميع الاحتياجات لجميع المستشفيات في كافة انحاء الجمهورية، نظرا لتخصيص وزارة المالية ميزانية منخفضة جدا لقطاع الصحة وليس بقدر احتياج المستشفيات لها، الأمر الذي يؤدي بدوره لنقص مستلزمات كثيرة وهامة جدا داخل المؤسسات الطبية».
وأوضح « أن الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات العامة، هى ليست احتياجات تكميلية بل هي أساسية وضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها في أي مستشفى، مثل أدوية المرضى التي تعاني من النقص الدائم، والمستلزمات الطبية كالقطن والبيتاديين والمحاليل الطبية اللازمة كمحلول الملح والجلكوز والمعادن وغيره، ونقص الأسرَة داخل الحجرات اضافة إلى نقص أجهزة قياس السكر وأجهزة قياس ضغط الدم، ونقص معامل التحاليل، مما يجعل المرضى يتوجهون إلى معامل تحاليل خارجية لإجراء التحاليل اللازمة بتكلفة عالية». وأكد « أن الأطباء يتوقفون في بعض الأحيان عن العمل حين يجدون غرف المستشفى وأروقة وجدران الحجرات تمشي عليها الحشرات لعدم نظافتها، الأمر الذي يسهم في انتشار الأمراض والعدوى، فلا يمكن أن يضحي الطبيب بنفسه لمعالجة المرضى في جو تنتشر فيه بكتيريا وأمراض، وخاصة أن الوزارة تعوض الطبيب ببدل عدوى بمبلغ لا يزيد عن 19 جنيها». وأضاف «كل هذا يساهم بدوره في التقليل من كفاءة المنظومة الصحية في مصر، إثر سوء الإدارة وقلة الميزانية المخصصة للقطاع وعدم قدرة وزارة الصحة في التصدي للمشكلات اليومية التي تواجه المرضى والمستشفيات، وعدم اهتمام الحكومة بشكل لازم لمواجهتها»، مطالبا الحكومة ووزارتي التعليم العالي والمالية، بضرورة التعامل مع محنة هذه المستشفيات بروح المسؤولية والتصرف الواقعي مع مشاكلها التي نتجت عن سوء الأحوال المالية.
وفي السياق نفسه، وفي إطار معاناة قطاع الصحة الهش في مصر من انتشار الفساد ونقص المعدات وسوء الخدمات الصحية المقدمة، وغياب الرقابة في بلد فيه أكثر من 1800 مستشفى، تمتلك القوات المسلحة مستشفيات عسكرية تابعة لها ويبلع عددها نحو أكثر من 45 مستشفى ومركزا طبيا وعيادة في 16 محافظة معظمها في محافظة القاهرة، وذلك حسب موقع وزارة الدفاع المصرية الإلكتروني.
وتتميز تلك المستشفيات بحسن استقبالها للمرضى وتوفير الخدمات الطبية الممتازة فيها، إلى جانب توافر المعدات والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة ووحدات للغسيل الكلوي وللأورام وللكبد ومعامل لإجراء التحاليل المطلوبة ووحدات الرنين المغناطيسي وغيرها من الوحدات اللازم وجودها في أي مستشفى، إضافة إلى انتماء أطباء متميزين عاملين داخل تلك المستشفيات، ويكمن هذا في قدرة القوات المسلحة على تخصيص ميزانية مناسبة لقطاع الصحة داخلها كي تعمل على تقديم خدمات طبية جيدة للمرضى.
وعلى جانب آخر، حذر المركز المصري للحق في الدواء، من أخطار محققة تهدد المستشفيات الجامعية والحكومية في مصر، وتقف حائلًا أمام تقديمها الخدمات الصحية لملايين المرضى، وتهدر حقهم الدستوري والقانوني.
وقال في بيان له الاثنين الماضي، «إن الاحتياطي من المستلزمات الطبية والأدوية، لن يزيد عن شهرين فقط وجميع المستشفيات أرسلت استغاثات لوزاره التعليم كي تخلي مسؤوليتها بسبب توقف كل الشركات المتعاملة، عن توريد أي طلبيات بسبب ارتفاع أسعار الصرف، وزيادة الضريبة المضافة إلى 15٪‏ بدلًا من 10٪»‏.
وأوضح «أن الأوضاع السيئة داخل معظم المستشفيات العامة والجامعية أدت الي إغلاق غرف العمليات وتأجيلها لمدة وصلت إلى ستة أشهر كاملة، خاصة عمليات القلب للأطفال، وتحديدًا في مستشفى قلب عين شمس ومستشفى الشاطبي الجامعي ومستشفى بنها الجامعي، بالإضافة إلى أن هناك نحو 40٪‏ من المستشفيات الأخرى في طريقها لنفس الأوضاع»، مضيفًا «أن محافظي الأقاليم التي تتبع هذه المستشفيات أرسلوا لرئاسة الحكومة مذكرات لحثها على زيادة ميزانيات هذه المستشفيات، وكذا فعل مدراء المستشفيات في مكاتبات رسمية، إلا أن عدم رد المسؤولين كان سلبيًا، ما أدى إلى استقالة عدد من المدراء، مثل المستشفى الجامعي بقنا وصدور منشورات تعتذر فيها المستشفيات عن استقبال مرضى العيادات الخارجية والطوارئ، مثل أسيوط وسوهاج والبحيرة».
ورصد المركزعن مستشفيات المحافظات، احتياج مستشفيات محافظة أسيوط إلى أكثر من 50 مليون جنيه لدعمها، حتى تستطيع مواصلة العمل بها، خاصة أنها تخدم حوالى ٤ مليون مريض، وتشكو من عدم توافر المحاليل والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد البيان «أن مستشفى جامعة قناة السويس، يخدم نحو 2 مليون مواطن وأربع محافظات، تمتلك 4 مستشفيات بطاقه 600 سرير تحتاج إلى دعم فوري في مجال الأدوية والمستلزمات وأعضاء أطقم التمريض».
وأوضح «أن مستشفى أسوان الجامعي يشكو من نقص الإمكانيات، وطلب دعمًا بقيمة 6 ملايين جنيه لاستكمال تجهيز وتشغيل المستشفى الجديد والذي يحتوي على 100 سرير، بالإضافة إلى شراء وحدة الرنين المغناطيسي وقسم أشعة»، بينما تواجه مستشفيات جامعة المنيا تحديًا واضحًا، يتمثل في عدم اكتمال مشروعات قصيرة المدى بالإضافة إلى مستشفى الكبد والكلى في الجامعة بتكلفة إجمالية تصل لحوالى 46 مليون جنيه، وتشمل عدد 2 مستشفى جديد، في حين يبلغ عدد الأسرَة حوالى 970 سريرا، ويشكو المستشفى من نقص شديد في المستلزمات الطبيه اللازمة لإجراء العمليات.
وقال المركز في بيانه « إن المنظومة الصحية بمستشفيات جامعة بنها تواجه العديد من التحديات لاستكمال مشروعات قصيرة المدى تتمثل في تطوير تام في قسم القسطرة بمبلغ حوالى 10 ملايين جنيه، حيث يبلغ جهاز القسطرة فقط حوالى 6 ملايين جنيه وعدد 2 جهاز موجات وجهاز رسم قلب وأسرَة للمرضى بمبلغ مليون جنيه والمستشفى بطاقة 720 سريرا يخدم نحو 2 مليون مريض، بينما مستشفى كفر الشيخ الجامعي والمستشفى الأميري الجامعي في الإسكندرية والمستشفى الجامعي في الغربية والفيوم وبني سويف والزقازيق الجامعي، تشكو من نقص المحاليل وأدوية أمراض الدم وبعض مستلزمات الغسيل الكلوي وعلاجات الأورام».

مصر: القوات المسلحة تدعم منظومة الرعاية الطبية المقدمة للعسكريين والحكومة تقدم «الإهمال» للمدنيين في المستشفيات الحكومية

محمد علي عفيفي