اخبار العراق الان

البصرة تطالب بتضمين مستحقاتها بالبترودولار بموازنة 2017 وتهدد باللجوء للشارع

المدى برس/ البصرة

أعلن مجلس البصرة، اليوم السبت، اعتراضه على مشروع قانون موازنة عام 2017 المقبل، لعدم تضمنها استحقاقات المحافظة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، داعياً البرلمان وممثلي المحافظة إلى "عدم التصويت" في حين دعت إدارة المحافظ الحكومة لدفع مستحقات البصرة التي تقارب الـ17 تريليون دينار من البترودولار للسنوات السابقة لتمكينها من تفيذ مشاريعها المتوقفة، مهددة باللجوء إلى الشارع لـ"الضغط" على المركز.

وقال رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح البزوني، في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البصرة، ماجد النصراوي، عقده في مبنى المجلس، وحضرته (المدى برس)، إن "مشروع قانون موازنة العام 2017 المقبل تضمن مخالفات وغبناً للاستحقاقات السابقة لمحافظة البصرة"، داعياً البرلمان ونواب المحافظة إلى "عدم التصويت على المشروع لإعادته إلى الحكومة الاتحادية لتضمينه استحقاقات البصرة المالية على وفق قانون 21 المعدل الخاص بصلاحيات المحافظات غير المنتظمة بإقليم".

وأكد البزوني، على ضرورة "الأخذ بنظر الاعتبار منح البصرة خمسة دولارات عن كل برميل منتج ومصفى فيها بدلا من خمسة بالمئة، فضلاً عن 150 مترا مكعبا من الغاز ونصف ايرادات المنافذ الحدودية، بحسب المادة 44 من قانون 21 المعدل، وتسوية السنوات الخاصة باستحقاقات البصرة من البترودولار لسداد ديونها وتنفيذ مشاريعها".

من جانبه كشف، النصراوي، عن "مطالبة المحافظة باستحقاقات تقارب الـ17 تريليون دينار من البترودولار للسنوات السابقة"، مشيراً إلى "أن مجلس الوزراء ينبغي أن يستجيب لطلبات المحافظة ويثبت تلك الاستحقاقات حتى ولو على شكل سندات تمكن المحافظة من إكمال مشاريعها المتوقفة من عام 2013، وبعكسه فإن الحكومة المحلية ستلجأ إلى الشارع البصري للضغط على الحكومة بهذا الشأن".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون في محافظة البصرة، خلف عبد الصمد، هدد في (الثلاثين من تشرين الثاني 2016)، بعدم التصويت على الموازنة المالية للعام المقبل 2017، إذا لم تتضمن تخصيصات البترودولار المخصصة للمحافظة البالغة خمسة دولارات عن كل برميل، في حين بين أن المحافظة تطلب الحكومة 13 مليار دولار نتيجة عدم منحها مستحقاتها خلال السنوات الماضية.

يذكر أن البرلمان أجل، اليوم السبت، جلسته التي كان يؤمل أن تشهد التصويت على قانون الموازنة، نتيجة عدم التوافق على بنودها لاسيما الخاصة بإقليم كردستان ومستحقات المحافظات النفطية.

وكان نواب أربع محافظات، طالبوا اليوم السبت أيضاً، بواردات محافظاتهم من البترودولار والمنافذ الحدودية، ودعوا الحكومة الاتحادية إلى إصدار حوالات خزينة لتسديد مستحقات محافظاتهم، مؤكدين أن التحالف الوطني تبنى تلك المطالب واشتراطها لإقرار الموازنة.