البصرة تغبن ماليا مرة أخرى
معارضة بصرية شديدة بسبب غبن حق المحافظة النفطية الفقيرة من حصصها المالية والاستحقاقات الدستورية.
اعلن اعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة، عن موقفهم الرافض لموازنة عام 2017 التي حرمت محافظة البصرة عن استحقاقها من الموازنة مؤكدين على وضعهم لنقاط مقابل التصويت على الموازنة .
وقال النائب مازن المازني في المؤتمر الصحفي ضم نواب محافظة البصرة أن ” النقاط التي وضعت اهمها استبدال الحصة 5% الواردة في قانون الموازنة الى 5 دولار حتى تكون منطبقة ومنسجمة مع قانون 21 للمحافظات غير منتظمة باقليم “
واضاف المازني ” ما يتعلق واردات المنافذ الحدودية لاحظنا ان جميع الموارد التي تاتي من المنافذ تذهب بانفاقات شتى لذلك كان الاتفاق ان تذهب جميع الايرادات المتحققة من المنافذ لغرض بناء البنى التحتية وتطوير المنافذ حتى نستطيع ان ان نقول انها فعلا منافذ تليق بواجهات العراق اسوة بالدول المجاورة .
وأكد المازني ” على سداد الديون بالنسبة للسنوات السابقة وحتى هذه السنة المقترح بان يكون سندات خزينة تصرف من الحكومة لغرض تسديد هذه المستحقات وكذلك ما يتعلق بفائض الانتاج كميات المنتجة والمصدرة المثبتة بالموازنة هناك امكانية لهذه المحافظات ان تنتج اكثر هذا الانتاج سوف يذهب بطريق تسديد مستحقات ديون هذه المحافظات ، هذا الراي تم مناقشته داخل التحالف الوطني تم التوافق بالاجماع موضحاً “على ان يتبنى التحالف الوطني هذه المطالب بخلافه سوف يكون القرار ارجاع الموازنة الى الحكومة وعدم المضي في تشريعها حسب ما ذكره بيان مكتب المازني الاعلامي.
مرتبط