اخبار العراق الان

التركمان: الأصلح للعراق إقامة الفيدرالية الإدارية أو القبول بتشكيل إقليمنا

الكاتب: MA
المحرر: BK ,HH
2016/12/04 16:54
عدد القراءات: 1

المدى برس/ كركوك

حذر مجلس عشائر وأعيان تركمان العراق، اليوم الأحد، من مخاطر "أقلمة العراق" في مرحلة ما بعد (داعش) على المكون التركماني وإمكانية تسببها بتفاقم الصراع بين باقي المكونات، وعد أن الأصلح للعراق هو إقامة "الفيدرالية الإدارية" التي ترتبط بحكومة مركزية تقرر سياسة البلاد، وتتيح للمحافظات إدارة أمورها الداخلية بما يتناسب واحتياجاتها ومتطلباتها الضرورية، أو القبول طوعاً بتشكيل إقليم "توركمن ايلي" إلى جانب أي أقاليم قد يتم تشكيلها على أسس "قومية أو مذهبية".

جاء ذلك خلال ندوة مفتوحة نظمها مجلس عشائر وأعيان تركمان العراق، بحضور مجموعة من الشخصيات الاجتماعية والشيوخ والوجهاء والأعيان التركمان في المقر العام للمجلس، وسط مدينة كركوك،(250 كم شمال العاصمة بغداد)، وحضرتها (المدى برس).

وقال رئيس المجلس، فيض الله صاري كهية، إن "إحدى الاستراتيجيات المحتملة لمرحلة ما بعد داعش تتضمن تقسيم العراق إلى عدة أقاليم فيدرالية"، عاداً أن ذلك "يمكن أن يؤدي إلى تهميش الحق التركماني في تشكيل إقليمهم الخاص بهم كما هو ديدن السياسات المتبعة طيلة عهود الحكم العراقي المتمثلة بإقصاء التركمان من العمليات السياسية والحكومات الإدارية".

وأضاف كهية، "بما أن العراق يتكون من ثلاث قوميات رئيسة وأقليات أخرى، وفيه أديان ومذاهب متعددة، فإن من حق التركمان أن يتساءلوا بشأن كيفية بناء النظام الفيدرالي، وهل تبنى الفيدرالية على أسس قومية أم دينية أم مذهبية أم أدارية أم جغرافية"، مبيناً أن "بناء الفيدرالية على الأساس القومي، ينبغي تشكيل ثلاثة أقاليم هي العربية والكردية والتركمانية، برغم التشابك  في التكوين السكاني للقوميات المختلفة، وإذا أردنا بناءها على الأساس الديني، فالأكثرية المسلمة لا تتيح لنا المضي في هذا المشروع، أو أن يكون البناء الفيدرالي على الأساس المذهبي، فستكون لدينا إمارة شيعية في الجنوب والوسط، وأخرى سنية غربي البلاد، وتكون بغداد فيدرالية يتعدد فيها الانتماء القومي والديني والمذهبي، ويبقى مصير كركوك الغنية بالنفط مجهولاً".

وعد رئيس مجلس عشائر وأعيان تركمان العراق، أن تلك "التقسيمات ستؤدي مستقبلاً إلى التناحر والتقاتل بسبب الخلافات المذهبية، والأجندات الخارجية، والتقاطعات الجغرافية، والتداخلات الإدارية، وتوزيع الموارد الاقتصادية، وتقسيم خطوط المواصلات، وتحديد عائدية الأنهار والبحيرات الطبيعية"، عادا، أن "الأصلح للعراق هو إقامة الفيدرالية الإدارية التي ترتبط بحكومة مركزية تقرر سياسة البلاد العامة، وتتيح للمحافظات إدارة أمورها الداخلية بما يتناسب واحتياجاتها ومتطلباتها الضرورية، أو القبول طوعاً بتشكيل إقليم توركمن ايلي إلى جانب أي أقاليم قد يتم تشكيلها على أسس قومية أو مذهبية".

وتابع كهية، أن "استراتيجية تشكيل أقاليم فيدرالية محكومة بالفشل الذريع لأنها تشكل بداية تقسيم العراق على أسس مذهبية، حيث يتوزع على ثلاثة أقاليم، أولها إقليم كردستان المفروض كـأمر واقع، والإقليم الشيعي الغني بموارده وإمكانياته التي تتيح له الانفصال مستقبلاً، فضلاً عن الإقليم السني المرتبط عقائديا وقوميا بالدول العربية السنية"، لافتا الى، أن ذلك "يعني تكوين إمارتين متحاربتين، بفعل التأثيرات الخارجية، وشدة الاختلاف الايديولوجي بينهما".

وأكد رئيس مجلس عشائر وأعيان تركمان العراق، على "عدم وجود الملاكات المؤهلة لإدارة الأقاليم في الوقت الحاضر"، عازياً ذلك إلى "الفشل الذريع للتجربة الحالية في إدارة المحافظات، حيث طغت على السطح جهات غير مؤهلة لقيادة المجتمع، وتولت زمام الأمور عناصر غير كفوءة لا تمتلك العلمية أو الخبرة في إدارة المحافظات، مما أدى إلى ظهور الكثير من الإخفاقات التي انعكست سلباً على مشاريع الاعمار والتنمية وخدمات البنية التحتية".

وتابع كهية، أن "التدخلات الخارجية الناجمة عن تحكم بعض دول الجوار بنحو كامل في الشأن العراقي ومراكز صنع القرار من خلال واجهاتها والأطراف المرتبطة بها"، مستطرداً أن "التصرف بالواردات النفطية من خلال نص الدستور العراقي على تزويد الأقاليم، بنسبة محددة من الواردات الطبيعية المستخرجة منها، فضلاً عن حصتها المقررة بحسب النسبة السكانية، يثير تخوف البعض من إمكانية استحواذ أحد الأقاليم على مجمل تلك الإيرادات".

واكد رئيس مجلس عشائر وأعيان تركمان العراق، إن "ما ورد في الدستور بشأن صلاحية الأقاليم بإعداد الدساتير الخاصة بها، سيؤدي إلى إقرار دستور يتواءم ورأي المذهب الغالب في تلك المناطق، وتغييب الآخرين"، مضيفاً أن "هيمنة بعض الكتل على إدارة المحافظات، أدى إلى تعطيل الرأي الآخر، وتهميش الآخرين، لأن الغلبة في عدد المقاعد، أدت إلى الانفراد باتخاذ القرارات مهما كانت، وعلى الآخرين السير بركابهم، والموافقة على أرآهم ، ما أدى بالتالي إلى استشراء الفساد المالي والإداري لعدم وجود القدرة على محاسبة المتجاوزين على المال العام".

واشار كهية، إلى أن "أفضل صيغة للفيدرالية هي الإدارية تماشياً مع ظروف العراق المحلية والإقليمية والدولية، ومراعاة لتنوع نسيجه الاجتماعي والتعقيدات في تركيبة سكانه".

 يذكر أن التركمان هم المكون الثالث في العراق بعد العرب والكرد، ويشكون باستمرار من تعرضهم للتهميش والإقصاء والاستهداف، وتعرض مدنهم، خاصة تلعفر، غربي نينوى، لسيطرة (داعش)، وأنهم ينتشرون  بمناطق  تفصل مناطق العرب والكرد من حدود سوريا غرباً، حتى حدود إيران شرقاً، بامتداد جبال حمرين .

ويعنى مصطلح "توركمن ايلي" الخريطة التي يعيش فيها التركمان بالعراق، أو ما يسمى بـ"موطن تركمان" أو "تركمانيستان".