اخبار العراق الان

بغداد / SNG

قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب هيثم الجبوري، إن التحالف الوطني اتفق مع حركة التغيير والاتحاد الوطني والجماعة الإسلامية ضد سياسية الحزب الديمقراطي برئاسة مسعود برزاني عبر صيغة تلزم برزاني بدفع رواتب موظفي الإقليم كردستان.

وأوضح الجبوري، في تصريح صحافي أن “التعامل المباشر للمحافظات المنضوية داخل الإقليم مع الحكومة الاتحادية غير دستوري، لذلك لا يمكن تخصيص موازنة لكل محافظة من محافظات إقليم كردستان، لكن نحن توصلنا إلى صيغة توافقية بيننا كتحالف وطني وحركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والجماعة الإسلامية، بصفتهم أصحاب المقترح الخاص بالتعامل المباشر مع حكومة المركز”.

وتابع أن “الاتفاق تضمن تصدير (300) الف برميل من نفط كركوك، وتصدير (250) الف برميل من النفط من حقول أربيل عبر شركة (سومو)؛ لضمان الشفافية التي تطالب بها الحكومة المركزية وحركة التغيير والاتحاد الوطني والجماعة الإسلامية، فضلا عن ذلك ضمنت الفقرات إلزام حكومة إقليم كردستان وضع رواتب موظفي الإقليم كاولوية ضمن النفقات التي تنفقها حكومة الإقليم هناك”.

ولفت إلى أن “التحالف الوطني وحركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والجماعة الإسلامية متأكدين من عدم التزام حكومة إقليم كردستان من تنفيذ الاتفاق النفطي في الموازنة إلا أن الأحزاب الكردية إلا الديمقراطي أرادت إثبات أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يحكم الإقليم سيكون مكشوفاً أمام الجماهير الكردية على أساس أن المشكلة في حكومة الإقليم وليس حكومة المركز؛ من أجل أن تقيم أحزاب كردستان، مجالس المخافظات دعوة قضائية في المحكمة الاتحادية فردية أو جماعية ضد حكومة الإقليم”.

وقالت عضو ائتلاف دولة القانون النائب عواطف نعمة، في وقت سابق، إن التحالف الوطني داخل الاجتماعات ضد نسبة حصة إقليم كردستان ال17%، ويشير إلى حصة الاقليم بحسب نسبة السكان، وخارج الاجتماعات يكون مع تلك النسبة.

وأعلن التحالف الوطني، في وقت سابق صفة توافق لتمرير الموازنة العامة للبلاد لعام 2017، من دون أن يفصح عن تلك الصيغة التوافقية، بحسب قوله.