اخبار العراق الان

نص قانون الموازنة المالية لعام 2017 الذي صوت عليه مجلس النواب خلال جلسته الـ36 التي عُقدت الأربعاء 7/12/2016.
وأدناه نص قانون الموازنة:
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية (2017)
07 كانون الأول, 2016
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / 2017
أصدار القانون الآتي:
قانون رقم ( ) لسنة 2017
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ـــ 2017
((الفصـــــل الأول))
الايـــــــــرادات
المادة ــ 1 ــ
أولا:
أ‌-تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2017 بمبلغ (79011421000) ألف دينار (تسعة وسبعون ترليون واحد عشرمليار واربعمائة وواحد وعشرون مليون دينار)، حسبما مبين في (الجدول / أـ الإيرادات وفق الإعداد) الملحق بهذا القانون.
ب‌-احتساب الإيرادات المُتحققة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره(42) (اثنان واربعون دولاراً) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3750000) برميل يوميا(ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسون الف برميل يومياً) بضمنها (250000) برميل يومياً (مئتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان و(300000) برميل (ثلاثمائة الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك على اساس سعر صرف (1182) دينار لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلا إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
ثانيا:
تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.
ثالثا:
تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها.
رابعا:
تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم او المقدمة من القطاع الخاص ايرادا نهائياً للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع، على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين.
خامسا:
يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2016 وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية 2017.
(( الفصل الثاني ))
النفقات والعجز
المادة ــ 2 ــ
أولا: النفقـــــــات
يخصص مبلغ مقداره (100671160790) الف دينار (مائة ترليون وستمائة وواحد وسبعون مليار ومائة وستون مليون وسبعمائة وتسعون الف دينار) لنفقات السنة المالية 2017 من ضمنها مبلغ اقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ (5608898300) ألف دينار (خمسة ترليون وستمائة وثمانية مليار وثمانمائة وثمانية وتسعون مليون وثلاثمائة الف دينار)، توزع وفق (الحقل/3 اجمالي النفقات) من (الجدول/ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
أ ــ مبلغ مقداره (25454018000) ألف دينار (خمسة وعشرون ترليون واربعمائة واربعة وخمسون مليار وثمانية عشر
مليون دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق(الحقل /2 نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ب النفقات حسب
الوزارات) الملحق بهذا القانون. بضمنها مبلغ (4254018000) ألف دينار (اربعة ترليون ومائتان واربعة وخمسون
مليار وثمانية عشر مليون دينار) عن طريق القروض الاجنبية.
ب ــ مبلغ مقداره (75217142790) ألف دينار (خمسة وسبعون ترليون ومائتان وسبعة عشر مليار ومائة واثنان
واربعون مليون وسبعمائة وتسعون ألف دينار) للنفقات الجاريــة وفــــــق (الحقل /1-النفقات الجارية من
(الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
جـ ــ يخصص مبلغ مقداره (112906151) ألف دينار (مائة واثنا عشر مليار وتسعمائة وستة مليون ومائة وواحد
وخمسون الف دينار)، احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من
اصل التخصيصات الواردة بالبند (أولاً-ب-) المشار اليها اعلاه.
د ــ يخصص مبلغ مقداره (500000000) ألف دينار (خمسمائة مليار دينار) لـ(اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم
والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) من اصـــل التخصيصات المشار اليها بالبند (أولا/ أ) من المادة (2) اعلاه يتم
توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الآتي: –
1-على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الستراتيجية الجديدة على 20% (عشرين من المئة) من تخصيصات المحافظة يخصص منها نسبة لا تزيد على (5%) (خمسة من المئة) لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر.
2-يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
هـ -تعتمد نسبة (5) (خمسة دولار) لكل برميل من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظـة و (5) (خمسة دولار) لكل برميل مـن ايرادات النفط الخـــام المكــرر فــي مصافي المحافظـــــة و(5) (خمسة دولار) من ايرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، على ان تخير المحافظة في اختيار احدى الايرادات المنتجة اعلاه وعلى أن يخصص مبلغ مقداره (500000000) ألف دينار (خمسمائة مليار دينار)، كمشاريع الى المحافظات والاقاليم المنتجة من أصل التخصيصات المشار اليها بالبنـد(اولا-أ-) من المادة (2) اعلاه. وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف والاستخدام بما لا يزيد على (50%) (خمسين من المئة) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها او نفقات العلاج للمرضى خارج او داخل العراق أو للنفقات الجارية وحسب احتياجات المحافظة،وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة.
و- على وزارة المالية اصدار سندات خزينة لتسوية المستحقات للمحافظات المنتجة المذكورة في الفقرة ( هـ ) اعلاه من هذه المادة وحسب الكميات المصدرة عن طريق وزارة النفط ( سومو) او اي الية اخرى توافق عليها الحكومة وبما يضمن حقوق المحافظات المنتجة باعتبار ان تلك المبالغ هي دين بذمة الحكومة على ان يعاد الى النسبة المذكورة في قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل عند توفر الوفرة المالية بشرط ان تصرف تلك المبالغ على المشاريع الاستثمارية حصرا .
ثانيا: العجــــــــز
أ‌-بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2017(21659739790) الف دينار (واحد وعشرون ترليون وستمائة وتسعة وخمسون مليار وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليون وسبعمائة وتسعون الف دينار)، ويغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام وحسب التفاصيل المبينة في ما يأتي:-

المفـــــــــــــــــــردات المبلغ ( الف دينار )
1 =( أ + ب )اجمالــــــــي الايـــــــرادات79011421000
أ-الايرادات النفطية679502

مرتبط