اخبار العراق الان

بغداد وشح المياه "يقيدان" زراعة ذي قار أمام المستورد والنهوض مرهون بـ"الا مركزية" وأنظمة الري

الكاتب: AB ,HUA
المحرر: AB ,BK
2016/12/08 11:15
عدد القراءات: 47

المدى برس/ ذي قار

أكدت الجمعيات الفلاحية في ذي قار، "عجز" الفلاحين عن منافسة المنتج المستورد نتيجة السياسة الزراعية الراهنة، وأشارت الى معاناة الفلاحين نتيجة شح مناسيب المياه وتذبذبها، في حين اتهمت اللجنة الزراعية العليا بالمحافظة بغداد بـ"احتكار" إدارة ملف الأراضي والتسبب بأزمة مالية كبيرة للفلاحين، دعت دائرة الموارد المائية الى تطبيق أنظمة ري حديثة لتلافي شح المياه.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار مقداد الياسري في حديث إلى (المدى برس)، إن "الملف الزراعي في المحافظة يواجه جملة من المشاكل والتحديات نتيجة السياسة الزراعية التي حولت وزارة الزراعة من إنتاجية إلى إرشادية لا تدعم الفلاح"، عادا أن "الفلاح العراقي بات عاجزاً عن منافسة المنتج المستورد في ظل السياسة الزراعية الراهنة".

وأضاف الياسري، أن "الدول الإقليمية المجاورة للعراق تدعم فلاحيها وتمكنهم من تسويق محاصيلهم إلى الأسواق العراقية بأسعار تنافسية يصعب على الفلاح العراقي مجاراتها"، مبيناً أن "الفلاحين العراقيين ما يزالون يعانون من مشكلة شح مناسيب المياه وتذبذبها التي تتفاقم مع محدودية استخدام المنظومات الحديثة في السقي".

وأكد الياسري، أن "عموم المناطق الزراعية في محافظة ذي قار تعاني من شح المياه سواء تلك الواقعة على حوض نهر الغراف أم الفرات، فضلاً عن تلك الواقعة على شط ال إبراهيم، في ناحية سيد دخيل (20 كم شرق مدينة الناصرية)، ومشروع 30 تموز، في ناحية الدواية (60 كم شمال الناصرية)، وجدول عكيل، في ناحية قلعة سكر (100 كم شمال الناصرية)، وكذلك المشاريع الإروائية في ناحية النصر (65 كم شمال الناصرية)"، موضحا ان "الأخيرة شهدت مؤخرا نزاعات عشائرية بسبب شح المياه راح ضحيتها عدد من الفلاحين".

وعزا رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار، شح المياه إلى "زيادة الطلب على المياه خلال الموسم الزراعي الحالي وتجاوز المحافظات المتشاطئة على حصة ذي قار من مياه نهري الغراف والفرات، فضلا عن المشاكل الإقليمية في إطلاق الكميات الكافية من المياه من دول المنبع، لاسيما تركيا"، مشيرا الى أن "خسائر الفلاحين الناجمة عن شح المياه غير قابلة للتعويض من الدولة، ما يؤثر سلبا على الواقع الزراعي ومستواهم المعيشي".

وتابع الياسري، أن "الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تركت آثارها على الفلاحين وتسببت بتأخر إطلاق مستحقاتهم المالية الخاصة بتسويق المحاصيل، حيث لم يصرف إلا 50% من مستحقاتهم عن عامي 2015 و 2016 قبل مدة قصيرة"، لافتا الى أن "ذلك عرض الفلاحين إلى مشاكل مع المصارف التي اقترضوا منها، نتيجة فرض غرامات تأخيرية على المقترضين أو مع القطاع الخاص الذي يقوم بتجهيزهم بالأسمدة والبذور".

ودعا الياسري، إلى "اعتماد آليات صحيحة للنهوض بالقطاع الزراعي وإعادة النظر في السياسة الزراعية المعتمدة حالياً ودعم الفلاحين في مجال توفير الأسمدة والبذور والمستلزمات والمكائن بأسعار مدعومة، وتوسيع صلاحيات الدوائر المحلية في المجال الزراعي لاسيما في مجال الأراضي والتعاقدات وتجهيز المستلزمات الزراعية وتحديد التوقيتات الخاصة بانطلاق الموسم الزراعي"، مبينا أن "إجراءات نقل الصلاحيات من الوزارة إلى الحكومة المحلية لم تأت ثمارها بعد" .

من جانبه قال رئيس اللجنة الزراعية العليا نائب محافظ ذي قار عادل الدخيلي في حديث إلى (المدى برس)، إن "الواقع الزراعي في ذي قار يواجه جملة معوقات تحول دون الارتقاء به للمستوى المطلوب الذي يطمح له الفلاح"، عازياً ذلك إلى "الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والسياسة التي تعتمدها وزارة الزراعة".

وعد الدخيلي، أن "وزارة الزراعة باتت عاجزة عن توفير التخصيصات المالية اللازمة للنهوض بالواقع الزراعي أو تنظيم توزيع المياه بما يتناسب مع المساحات المشمولة بالخطة الزراعية الخاصة بالمحافظة"، متهما وزارة الزراعة والحكومة الاتحادية "بالوقوف وراء معظم المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في المحافظة من خلال السياسة التي تنتهجها".

وأقر رئيس اللجنة الزراعية، بـ"استفحال مشاكل الأراضي الزراعية في المحافظة نتيجة النزاعات العشائرية وتضارب القوانين"، مشيرا الى أن "تعقيدات الإجراءات المركزية وعدم تعاطيها بصورة جدية مع مشاكل القطاع الزراعي ألقى بظلاله على مجمل العملية الزراعية وجعل الحكومة المحلية عاجزة عن ايجاد الحلول".

ورأى الدخيلي، أن بالإمكان "معالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه العملية الزراعية في حال منح الصلاحيات اللازمة لإدارة المحافظة وعدم احتكارها بالمركز لاسيما في مجال الإجراءات التي تخص الأراضي والعلاقة بين الفلاح والمؤسسات الزراعية"، متهماً الحكومة الاتحادية بـ"التسبب بأزمة مالية كبيرة لفلاحي المحافظة نتيجة تأخر إطلاق مستحقاتهم المالية بالموعد المحدد، وصرفها فيما بعد بصورة متقطعة الأمر الذي تسبب بإحراج الفلاحين وتحميلهم الكثير من الديون".

ودعا رئيس اللجنة الزراعية في ذي قار، إلى "حماية المنتج المحلي ودعمه ليكون قادراً على منافسة المستورد"، مشدداً على أن "المحافظة قادرة على تحقيق النهوض بالقطاع الزراعي وتأمين مفردات السلة الغذائية من المحاصيل في حال توفير الدعم للفلاحين وحماية المنتج المحلي" .

بالمقابل قال مدير الموارد المائية في ذي قار حسين علي حسين في حديث إلى (المدى برس)، إن "شكاوى الفلاحين من شح المياه في المدة الماضية تعود لمباشرتهم بالزراعة قبل الموعد المقرر، فضلاً عن حصول تجاوزات على الحصة المائية الخاصة بالمحافظة من المحافظات الأخرى"، مبيناً أن "وزارة الموارد المائية تدخلت مؤخراً لحل مشكلة التجاوزات على الحصص المائية وعقدت اجتماعا تنسيقيا لمحافظات الفرات الأوسط والجنوب لغرض الالتزام بالحصص المائية" .

وأوضح حسين، أن "الخطوات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا بالتنسيق مع المحافظات المعنية أسهمت بتحسين تصاريف نهري الفرات والغراف"، لافتاً إلى أن "حصة المحافظة من نهر الفرات أصبحت 94 متر مكعب في الثانية كما ارتفعت تصاريف نهر الغراف الداخلة إليها لنحو 100 متر مكعب في ثانية، وهي نسب جيدة نوعا ما".

وعد مدير الموارد المائية في ذي قار، أن "الكميات الواردة من المياه تؤمن اللازم منها لسقي محاصيل الفلاحين في المحافظة إذا ما تم الالتزام بالحصص المائية المقررة وتطبيق نظام المراشنة وعدم التجاوز على الحصص المقررة"، موضحا أن "بعض الفلاحين يقومون بالزراعة خارج المساحات المقررة ضمن الخطة الزراعية الخاصة بالمحافظة".

وشدد حسين، على ضرورة "تطبيق أنظمة ري حديثة تحد من هدر المياه"، محملا لوزارة والحكومات المحلية والفلاحين "مسؤولية مشتركة فيما يخص ترشيد استهلاك المياه".

وكانت محافظة ذي قار، مركزها مدينة الناصرية،(375 كم جنوب العاصمة بغداد)، أعلنت في (الـ14 من تشرين الثاني 2016)، عن التوصل إلى اتفاق مشترك مع وزارة الموارد المائية وممثلي محافظات الفرات الأوسط يقضي برفع التجاوزات على مياه نهر الفرات والالتزام بالحصص المائية التي تقررها الوزارة، فيما كشفت عن زيادة حصتها المائية.

وكانت مديرية زراعة ذي قار، أعلنت في (الخامس من تشرين الأول 2016)، عن زيادة المساحات المزروعة ضمن خطتها الزراعية للموسم الشتوي بواقع 438 ألف دونم، مبينة أن الخطة حققت زيادة تقدر بأكثر من 50 ألف دونم بالمساحات المزروعة بمحصول الحنطة، وأنها تسعى  لتحقيق الامن الغذائي ضمن الخطة الزراعية المذكورة.