مؤسسة المدى: الدعاوى الكيدية لن تثنينا عن مهمتنا الوطنية
مؤسسة المدى: الدعاوى الكيدية لن تثنينا عن مهمتنا الوطنية
المدى برس / بغداد
أعرب مصدر مسؤول في مؤسسة المدى عن تقدير المؤسسة لحملة التضامن التي أطلقها وساهم فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي العشرات من الزميلات والزملاء الصحفيين والاعلامين وسواهم من المثقفين والشخصيات الاجتماعية والسياسية استنكاراً للدعوى القضائية التي أقامها نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ضد رئيس تحرير صحيفة المدى فخري كريم ونائب رئيس التحرير علي حسين، وهي واحدة من عدة قضايا كان المالكي وسواه من المسؤولين في الدولة قد أقاموها في أوقات مختلفة ضد صحيفة المدى ومؤسستها، وسبق أن مثل السيد فخري كريم أو ممثلوه أمام القضاء عن تلك القضايا التي شملت أيضاً زملاء آخرين.
وأكد المصدر ان السيد فخري كريم سيمثل هذا الاسبوع امام المحكمة المختصة في القضية الأخيرة التي تجري حملة التضامن بشأنها الآن، وسيمثل بشأن أي دعوى أخرى تُرفع على المؤسسة التي تدرك أن الهدف من وراء اقامة الدعاوى القضائية الجزائية ضدها، وبخاصة من جانب السيد المالكي، انما الهدف منها اسكات الصوت الوطني المؤثر للمدى ورئيسها وكتّابها، والتغاضي عن السياسات المدمرة التي انتهجت في عهد رئيس مجلس الوزراء السابق والتي تتجلى نتائجها الكارثية في احتلال داعش الارهابي لثلث مساحة البلاد وموت عشرات الالاف من خيرة ابناء العراق وبناته وسبي الاف اخرى ونزوح الملايين الذين ما انفكوا يعيشون محنة رهيبة في المخيمات ، فضلاً عن ضياع مئات مليارات الدولارات التي جرى تهريبها الى خارج البلاد على ايدي الفاسدين والمفسدين، ما جعل الدولة العراقية تقف على حافة الافلاس والانهيار، والقاء المجتمع العراقي في اتون ازمة اقتصادية ومالية طاحنة.
ويود المصدر المسؤول أن يعيد التأكيد على أن مؤسسة المدى ستبقى وفية للمباديء الوطنية التي حكمت عملها منذ بداية تأسيسها، وانها تتمسك بموقفها الثابت في نقد السياسات والاجراءات الخاطئة للحكومة وسواها من مؤسسات الدولة، ولن تتوانى عن تسمية الاسماء بمسمياتها مهما كانت مواقع ومناصب المسؤولين عن السياسات والاجراءات الخاطئة ولن ترهبها الدعاوى الجزائية الكيدية ولا اية إجراءات تعسفية أخرى، فواحد من اهم الاهداف التي وضعتها مؤسسة المدى نصب أعينها تقييم وتقويم عمل أجهزة الدولة لكي يستقيم هذا العمل ويتوافق مع ما كرسه الدستور من مباديء وأحكام، وبما يحقق المصالح الحيوية للشعب العراقي الذي يجري التعدي على حقوقه والتجاوز على حرياته العامة والخاصة على نحو سافر.