اخبار العراق الان

التاريخ: ديسمبر 13, 2016

6 مشاهدة

 

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري ان الاشاره الواضحه في مواد موازنة 2017 الى حث الوزارات والمحافظات الى التوسع في المشاركه مع القطاع الخاص في الاستثمار وفي تنفيذ المشاريع التنمويه بالاستثناء من القوانين النافذه خطوه متقدمه لتعزيز دور القطاع الخاص في التنميه
مؤكدا ان جميع المؤشرات الاوليه في اعداد الموازنه لعام 2017 بان الايرادات غير النفطيه ستكون بنسبه اعلى بالمقارنه بما تم تخصيصه  للاعوام السابقه وهذا يعني ان الحكومه تخطط لبدء الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الانتاجي وتنويع الموارد وتقليل نسبة الاعتماد على النفط من 95بالمائه الى 85بالمائه في عام 2017  من مجموع الايرادات ولكي يتحقق ذلك لابد ان يكون هناك دور واضح وبرنامج مرسوم لاشراك القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد وياتي ذلك من خلال اعادة بناء الهيكل الموؤسسي للقطاع الخاص  في الجوانب التشريعيه والتحفيزيه والاجرائيه وبما ينسجم ويتطابق مع ماورد بالمحور  (ثالثا ) من البرنامج الحكومي  (تشجيع التحول للقطاع الخاص)ومراحل تنفيذ استراتيجية تطويره للسنوات (2014-2030)التي اطلقتها الحكومه في شباط 2015وحزمة الاصلاحات التي اعلنها السيد رئيس مجلس الوزراء في 9/٥/٢٠١٥هي مع الاسف لم تتمكن الحكومه من تفعيل الياتها التنفيذيه على ان تبدا فعلا هذه البرامج فورا بوضع اليات لاشراك القطاع الخاص الوطني في صناعة القرارات الاقتصاديه وفق نظره شامله  لتحفيز القطاعات الانتاجيه كافه ومنها بشكل اساسي في الزراعه والصناعه والتشييد (الاسكان والاعمار) والطاقه  والخدمات والسياحه وان تتبنى الحكومه وممثليات القطاع الخاص  برامج ومساهمات واجراءات تنفيذيه محسوبه ومدعومه ماديا وقانونيا  وان يكون عام 2017 هو فعلا عام القطاع الخاص ولغرض تحقيق ذلك لابد ان تتولى الحكومه بالدرجه الاولى.تاسيس مجلس اعلى للقطاع:الخاص يتشكل من ممثلين للقطاع الخاص والحكومه يتولى الاداره بالمشاركه والتعاون بين القطاعين الخاص والعام واقترح النصيري
:بان يكون دور القطاع الخاص في عام 2017 كما ياتي
1- المساهمة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وتوفير المناخ الاستثماري المشجع لجذب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية وتشجيع تحقيق الشراكات بين القطاع العام والخاص.
المساهمة في تهيئة بيئة تشريعية جديدة تستند في مرجعيتها إلى المادة (25) من الدستور الدائم والاستراتيجيات والقوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص بما يضمن تفعيله وقيادته للسوق مستقبلاً.
2- إدامة وتفعيل الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة.
3- المساهمة في وضع السياسات والآليات والاستراتيجيات والمشاركة في متابعة تنفيذها لحسم الانتقال على مراحل مبرمجة زمنياً إلى اقتصاد السوق.
4- العمل على توفير مصادر تمويل اضافية للموازنة العامة للدولة باعتماد تنمية وتنويع الموارد باتجاه رفع نسبة الموارد الأخرى غير النفط في الناتج المحلي الإجمالي.
5- العمل على تشجيع انشاء وتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بمايحقق التنمية الشاملة والمستدامة بما في ذلك تشكيل المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض.
6- التعاون في ضمان تنفيذ الخطط المركزية في توفير البنى التحتية لتشجيع وتطوير القطاع الخاص في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والثروات المعدنية والطاقة والخدمات.
7- المساهمة تفعيل دور المصارف المتخصصة والمصارف الخاصة لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك إيجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على أصحاب المشاريع المتوقفة عن الإنتاج ووضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط