الصحفي العراقي .. بين التسريح والرواتب المتأخرة !!
تقرير خاص / NEN عراق
(م) حاله كحال الكثيرين الذين يعملون في مجال الصحافة والإعلام في العراق ولهُ خبرة في مجاله منذ أكثر من عشرين عام , تخرج من كلية الإعلام قسم الصحافة في جامعة بغداد عام 1986 ومارس العمل الصحفي بعد تخرجه مباشرة في أحدى الصحف المحلية بصفة متدرب يكتب يومياً 1500 كلمة ,وبقى على هذا الحال لمدة ثلاثة شهور وبعدها ليُفتن بعمله رئيس التحرير ثم أوكل اليه العمل بصفة مندوب صحفي وبراتباً شهري.
(م) يروي لمراسل وكالتنا ” NEN عراق ” الذي وجده جالساً في احدى مقاهي الكرادة داخل ” حلاوة عمله الصحفي طيلة الفترات الماضية قبل عام 2003 على الرغم من التشدد والرقابة من قبل النظام السابق للكُتاب والصحفيين لكن يقول ” أن العمل كان بمهنية عالية جداً ونستلم اجورنا المالية في موعدها الشهري المحدد رغم قلتها ومحدوديتها ولم يتأخر الراتب يوماً واحداً رغم الحصار الاقتصادي المفروض على العراق في ذلك الوقت.
عام 2003 وبعد سقوط نظام صدام حسين من قبل القوات الاميركية والقوى المتحالفة معها قام الحاكم المدني بول بريمر بإلغاء وزارة الإعلام بأعتبار العراق دولة ديمقراطية ولا تُصلح فيها وزارة للإعلام وتشكيل هيئة الإعلام والاتصالات وأصبح فضاء الإعلام والصحافة مفتوحاً بشكل كبير , وتعددت القنوات والصحف والاذاعات ووكالات الويب للانباء , علماً أن خلال فترة حكم صدام حسين لم تكن هناك سوى قناتين وهما تلفزيون الشباب وقناة العراق وعدد قليل من الصحف والمجالات والاذاعات .
(م) عمل مراسلاً لأحدى القنوات العربية بعد 2003 وكان يتفاضى راتباً يكفيه جيداً لحياته المعيشية لكنه لايملك قطعة أرض أو بيت ليسكن به مع زوجته واولاده الثلاثة .
- الازمة المالية في العراق
الازمة المالية تحيط بالعراق من كل جانب وفي الاشهر القليلة المقبلة حسب خبراء في الاقتصاد والمال وتوقعاتهم سيتجه الى الافلاس بحسب خبراء فيما لو استمر على نفس نهجة الاقتصادي ولو وصل سعر النفط الى 40 دولارا، وهو أمر متوقع مع تباطؤ النمو العالمي خصوصا في الصين والولايات المتحدة والاقتراب من الانكماش في اوروبا، وعوامل سياسية واقتصادية اهمها عودة ايران الى السوق النفطية بقوة وانخفاض تكلفة التكسير الهيدروليكي للرمال النفطية التي فيها احتياطيات هائلة خصوصا في فنزويلا وكندا الى جانب مؤتمرات المناخ ومحاولات حماية الكوكب من انبعاث ثاني اوكسيد الكاربون لتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري .
الدولة العراقية تدفع رواتب بما يزيد عن 47 مليار دولار سنويا بينما معدل تصدير النفط في الظروف الطبيعية لن يتجاوز في افضل حالاته معدل ثلاثة ملايين برميل يوميا اي ان وارداتنا من النفط السنوية سوف لن تكفي جيش الموظفين البالغ 3 ملايين و700 الف ومتقاعدين يقارب عددهم 3 ملايين، فضلا عن ديون متراكمة على العراق منذ عقود،وكذلك مستحقات الشركات العالمية العاملة ضمن عقود جولات التراخيص، بمعنى اننا نحتاج مبالغ اضافية لدفع الرواتب فقط وهذا ما قامت به الحكومة حين استدانت من البنك المركزي ومصرفي الرشيد والرافدين في اجراء اقل ما يقال عنه بأنه غير مسؤول وخطير .
لغاية الان لا احد كما يبدو يريد ان يتنازل عن جزء من راتبه، خصوصا اصحاب الرواتب العالية، ضمن جدول رواتب تورطت به الدولة نتيجة غباء ونفاق المسؤولين لدوافع انتخابية، وجيش الموظفين هو ايضا لا يمتلك الحد الادنى من الايثار ليتخلى عن جزء من راتبه الذي يتسلمه دون مقابل انتاجي ضمن جمعية خيرية بحجم دولة اسمها العراق، رغم ان الجميع يزايد بالوطن وحب الوطن .
إلى ذلك كشفت شبكة “بلومبيرغ” المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، ان احتياطي العراق الذي يشرف عليه البنك المركزي انخفض بنحو ٢٠٪ ليصل الى ٥٩ مليار دولار، بفعل الأزمة المالية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، متوقعة ان تنعكس هذه الازمة على زخم الحرب ضد تنظيم “داعش”، ما قد يجبر بغداد على خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.
وتقول الشبكة في تقرير لها انه عادة ما تأتي الازمات المالية مع عواقب وخيمة للبلدان، فيما التأثير الذي تمثله ازمة العراق الحالية يظهر كيف يمكن ان يكون ذلك عميقا حد الصدمة على الاقتصاد والاسواق.
وتضيف “في واقع الحال، يمكن للمتغيرات في اسعار تبادل العملات الاجنبية التي تتأثر نتيجة لتغير سعر قطرة من النفط الخام، ان تتسبب في عملية اعادة تقييم للدينار العراقي مع مخاطر جدية تصبح معها الحرب ضد تنظيم داعش اكثر خطورة وصعوبة”، مشيرة الى ان “العراق الذي يعد ثاني اكبر دولة مصدرة للنفط بعد السعودية ضمن مجموعة الدول المصدرة للنفط اوبك يعتمد كليا على عوائد هذا النفط بغية تمويل عملياته في الميدان الى جانب الاضطرابات التي تعصف باقتصاده على حد سواء”.
(م) الذي طلب منا عدم ذكر اسمه او المؤسسة التي عمل فيها وسببت له ازمة مالية معللاً ذلك ” بالوطنية الصحفية لهُ ” ويقول ” أني أعمل في مؤسسة صحفية منذ عام 2015 ولغاية قبل شهراً من يومنا هذا ” السادس عشر من كانون الاول 2016 ” بصفة مدير تحرير وهذه المؤسسة بدأت نشاطها بقوة في رواتبها ومواضيعها وتقاريرها والاخبار الموثقة التي تمس حياة المواطن العراقي ولكن بعد مرور اربعة اشهر من العمل تم اصدار قرار بتخفيض الرواتب بنسبة 30% , مبينا ان هذا الامر ولد سخطاً كبيراً لدى الصحفيين العاملين في هذه المؤسسة ويضيف ان احد عشر صحفياً من العاملين قدمو استقالتهم من العمل بسبب هذا التخفيض لكني لا أستطيع أن اقدم استقالتي لكون لا أجيد عملاً اخر غير مهنة المتاعب ويستطرد بالقول ” أني اسكن في داراً مستأجرة ببدل نقدي 400 الف دينار وتلحق بها أجور الكهرباء والانترنت ومصاريف المعيشة والزوجة والاطفال وسكائري !!
ويشير إلى أن هذه المؤسسة التي قبلت مرغماً العمل معها بها حتى بعد قرار التخفيض بسبب اغلاق الكثير من المؤسسات الإعلامية والصحفية وتسريح كوادرها ويـُكمل كلامه على مضض ” بعد قرار التخفيض بدأ الراتب يتأخر عن موعد تسليمه 15 يوماً وهذا ما اربك التزامات الصحفي المالية الشهرية الحياتية تسبب بمشاكل جديدة واهمها مع ” صاحب البيت”!!
ويوضح قائلاً ” أن بعد تأخير الرواتب قامت إدارة المؤسسة بتخفيض جديد بنسبة 50% بحجة انها تعاني من تقشف مالي وتأثير الازمة المالية في العراق , مبينا أن ” اغلب المؤسسات الصحفية والتلفزيونية والاذاعات في البلاد تابعة لاحزاب سياسية تمول تلك المؤسسات ويضيف ان ” عام 2016 بدأت المؤسسة التي اعمل بها بتقليص عدد الكوادر من محررين ومراسلين ومصورين وفنيين بحجة التقشف المالي.
- أفلاس المؤسسات الصحفية
تمارس بعض المؤسسات الاعلامية العراقية عمليات ” طرد تعسفي ” نتيجة للازمة المالية التي تعاني منها الحكومة العراقية والقت بضلالها السلبية على المؤسسات الاعلامية العراقية, ولم يقتصر التاثير السلبي على ترك العاملين لوظائفهم او اقالتهم لعدم قدرة تلك المؤسسات على تسديد مرتباتهم , ويبدو ان الحكومة وما تواجهه من أزمة مالية حادة التي تهدد حتى دفع رواتب موظفيها لا تعطي حالياً الاولوية لانقاذ حال المؤسسات الاعلامية وعامليها الذين يجازفون بحياتهم في ساحات القتال ضد الارهاب لنقل الحقيقة وتأمين حياة كريمة لهم ولعوائلهم.
لايخفى على أحد الثمن الذي دفعه أصحاب المهنة الاعلامية من دماء وفقدان حياة العاملين بها من أجل الوصول الى الحقيقة ونقل معاناة الناس وشكواهم المختلفة، حيث تصدر العراق لائحة الدول الأكثر فتكا بالصحفيين منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم .وذهب ضحية هذا العمل 437 صحفياً واعلامياً بحسب إحصائيات نقابة الصحفيين العراقيين والمرصد العراقي للحريات الصحفية.
ورصدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين “تعرض ما يقارب 235 صحفيا خلال عام 2015 لأسوأ انواع الانتهاكات وتنوعت بين (الاغتيالات، والاعتقال، والخطف، والتهديدات، والضرب، والحجز، ومصادرة ادوات الصحفي، والمنع من التغطية، وتشويه السمعة) وغالبيتهم من العاملين في القنوات الفضائية”. ولفت تقرير الجمعية الى “حالات الطرد التعسفي، حيث ألقت الازمة المالية في العراق بظلالها على المؤسسات الاعلامية في العراق، اذ رصدت الجمعية حالة الطرد التعسفي لاعداد كبيرة من الصحفيين العاملين في تلك المؤسسات الاعلامية جراء تخفيض نفقاتها الاعلامية من قبل الممولين وتقليص المكاتب الاعلامية وغلق بعض المؤسسات الاعلامية”, كما حذر المرصد العراقي للحريات الصحفية من إنهيار المؤسسات الإعلامية العراقية بسبب حالة التقشف وضعف التمويل لها.
ويقول المرصد في بيان له ” ان مستقبلا مجهولا يتهدد المؤسسات الإعلامية العراقية في ظل عدم توفر التمويل الكافي والسياسات التقشفية المتبعة من قبل الحكومة وقطاعات الدولة المختلفة على إثر إنهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأدى ذلك الى تسريح العشرات من العاملين في الصحف والإذاعات والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء وإغلاق وسائل إعلام أخرى عجزت عن توفير الأموال الكافية لتمويل برامجها وسداد المستحقات التي تترتب على عملها”. وبين المرصد ” ان الازمة المالية ضربت مؤسسات الإعلام العراقية دون تمييز الأمر الذي قد يؤدي الى إنهيار الإعلام العراقي”.
وأكدت محكمة متخصصة بهذا المجال عدم قانونية قرارات بعض المؤسسات الإعلامية بتقليص طواقمها تحت عنوان الضائقة المالية، مبينة أن المشرّع حدد أسباباً واضحة لإنهاء الخدمات، أو الإحالة على التقاعد.
ويضيف (م) ان عاملين لهم مستحقات مالية لاكثر من ثلاثة شهور والمؤسسة لا تدفع لهم فلساً !!
- شبح الاغلاق والتسريح
تم تسريح عدد كبير من العاملين في مجال الصحافة والتلفزيون لاسيما ” المحرريين , المراسلين , المصورين ” بالتزامن مع انخفاض الدعم المالي الذي يشكل أهانة كبيرة للصحافة العراقية .
جمعية الدفاع عن حرية الصحفيين في العراق ذكرت في بيان لها ” أنه تم رصد نسب عالية في تخفيض ألاجور المالية للعاملين في المؤسسات الصحفية والاعلامية بالاضافة إلى تسريح مؤسسات أخرى لموظفيها الصحفيين دون سابق أنذار أو تعويض , وأستمرار تأخر دفع الرواتب لأكثر من شهر .
وتقول الجمعية في بيانها ” رغم صعوبة حصر الاعداد الدقيقة للصحفيين والعاملين المسرحين من المؤسسات الصحفية والاعلامية المختلفة ألا ان الجمعية سجلت خلال عام 2016 انخفاضاً في حالات التسريح وتأخير الرواتب عن العام الماضي 2015 الذي سجل نسباً كبيرة .
وتابعت ” خلال الفترة الممتدة من شهر تشرين الثاني 2015 إلى تشرين الاول عام 2016 بلغ عدد الذين تم تسريح (600) صحفي غالبيتهم من المحرريين والمراسليين والمذيعين ومقدمي البرامج والمونتيريه.
وتكشف الجمعية في أحصائتها عن أغلاق المؤسسات الصحفية والتفلزيونية بالشكل التالي :
- قناة الفيحاء أغلقت بعد ان اعلن مالكها النائب محمد الطائي وتسريح جميع موظفيها بدون تعويض مالي .
- قناة البغدادية التي أغلقت السلطات المصرية أستديوهاتها في القاهرة وتسبب بتسريح جميع كوادرها.
- صحيفة المشرق التي أغلق بداية العام الحالي وسرحت أغلب صحفييها وعادت بكادر جديد بعد أن اندمجت مع أحدى المؤسسات .
- صحيفة الاستقامة الورقية التي تحولت إلى الكترونية وسرحت 25 من موظفيها بسبب الضائقة المالية وبعدها لتغلق موقع الويب بشكل نهائي وتسريح الصحفيين الخمسة العاملين فيها .
- اذاعة العراق الحر التي تم أغلاقها نهاية العام الماضي ولم يعرف عدد من تم تسريحهم.
- قناة الاتجاه الانكليزية وتم أغلاقها وتسريح كادرها بنسبة 70% ودمج 30% لقناة الاتجاه بالعربية .
- قناة الفرات سرحت نصف كادرها وخفضت الرواتب إلى 50% فيما سرحت اذاعة الفرات جميع كادرها.
- جريدة الزمان خفضت الرواتب بنسبة 20% .
- قناة المدى الفضائية سرحت أكثر من 100 موظف بين مراسل ومحرر ومصور ومدقق لغوي.
- صحيفة المدى الغت عقود عمل 4 من مؤسسيها.
- وكالة المدى برس الغت الرواتب الشهري لجميع مراسلي المحافظات وتحويلهم لنظام القطعة.
- قناة الرشيد قلصت الرواتب بنسبة 20% لكوادرها مع تسريح نسبة 10% منهم .
- قناة العهد قلصت رواتب موظفيها بنسبة 5% بسبب تحول الراتب المالي من الدولار للدينار.
- قناة المسار سرحت 10 من موظفيها وتقليص الرواتب للبقية بنسبة 30% .
- قناة دجلة قلصت رواتب موظفيها بنسبة 25% .
- قناة هنا بغداد سرحت ما يقارب 80% من كادرها بعد أن قلصت الرواتب إلى 30% .
- اذاعة ديموزي اف ام قلصت عدد عامليها ورواتبهم إلى أكثر من 60% .
- صحيفة طريق الشعب قلصت عدد صفحاتها من 16 إلى 8 صفحات وتقليص كادرها بنسبة 50% .
- صحيفة الصباح الجديد التي قلصت كادرها ليصل إلى 5 محررين فقط .
- صحيفة التأخي أغلقت وثم افتتحت عملها وتقليل الرواتب والموظفين بنسبة 80% .
- قناة السومرية سرحت عدد قليل مو موظفيها لكنها تدفع رواتب الموظفيين كل ثلاثة أشهر .
- قناة الشرقية سرحت ثلاثة من موظفيها .
- راديو الدار في البصرة سرح 15 الموظفيين .
- معاناة الصحفيين
طلب العديد من الصحفيين الحكومة العراقية بالمساعدة في إيجاد وظائف بديلة لأن الازمة المالية ضربت مؤسسات الإعلام العراقية دون تمييز الأمر الذي قد يؤدي الى إنهيار الإعلام العراقي وبقاء بعض من الصحف والإذاعات والقنوات الفضائية التي تعود لقوى وأحزاب فاعلة ومتنفذة ولديها تمويل كاف تفتقد له بقية وسائل الإعلام.
وحمل الصحفي محمد العقابي ” الحكومة الاتحادية مسؤولية ازدياد البطالة في صفوف الصحفيين والاعلاميين العراقيين بسبب السياسات الخاطئة لاغلب المؤسسات الصحفية التي تحاول ان تكبل الصحفي وتحمله اعباء مالية.
وقال العقابي، انه يفترض على البرلمان التصويت على قانون حماية الصحفيين وعلى جميع فقراته التي تمس الحياة المعيشية للمواطن والحماية القانونية والامنية للصحفيين ، داعيا زملائه الى عدم السكوت والخروج بتظاهرات كبيرة تندد بالظلم الذي حاق الكثير من طبقة الصحفيين العراقيين.
فيما يؤكد (م) ان ” دور نقابة الصحفيين العراقيين دور ضعيف جداً في جلب الحقوق المالية للصحفيين ولم تقم بأي دور ايجابي داعياً النقابة إللا تخصيص صندوق للضمان الاجتماعي للصحفيين من أجل ان يكون لهم راتباً تقاعدياً في كبر سنهم او عندما تُغلق المؤسسة الصحفية ابوابها بحجة الافلاس وتسريح موظفيها.
اما الكاتب والاعلامي عدنان فرج الساعدي في كلام منسوب لهُ يُبين” ان الصحفيين العراقيين يتعرضون يوميا من قتل وتهديد مستمر بالقتل واختطاف شملهم هم واهليهم واقاربهم في بعض الأحيان ناهيك عن الغبن الشديد الذي تمارسه بعض المؤسسات الاعلامية بحق الصحفيين العراقيين.
ويشير إلى أنه من الاشياء المعيبة في حياة بعض الصحفيين العراقيين هو الوضعية الهشة في الجانب المادي الامر الذي يجعل بعض الصحفيين والاعلاميين مع الاسف يتعاطون، الرشوة و ينتظرون ( الجكة ) من هذا المسؤول او ذاك وقسم اخر جعل غرفة رئاسة التحرير للمقاولين واصحاب الشركات ونشر اخبار مفبركة ضد هذه الوزارة او تلك بغية الحصول على مقاولات ليتحرك هؤلاء ويكون التقاسم فيما بعد وهو بالطبع شكل اخر من اشكال الفساد، وما وردني من بعض الزملاء ان مسؤولين في دوائر ومكاتب اعلامية يفرضون اتاوات على الشركات والمديريات التابعة لهم مقابل نشر اخبارهم شيء يثير العجب من هذا السلوك المنافي لاخلاقياتنا الاجتماعية فضلا عن اخلاق المهنة .
تضرب الازمة المالية بشدة المؤسسات الاعلامية العراقية المختلفة التي تعرف احياناً بـ”السلطة الرابعة” و”مهنة المتاعب” فلم تقتصر على ترك العاملين او اقالتهم من وظائفهم لعدم القدرة على تسديد مرتباتهم كحل “سيء” للابقاء على المؤسسة بل بات ضعف التمويل يهدد وجودها على الساحة.
وشهد العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان 2003 انتشاراً وتوسعا لوسائل الاعلام المحلية والاجنبية بعد الانفتاح على العالم وسخونة الاحداث العراقية وتشعبها ما يوفر مادة دسمة للاعلام في تناولها.
وتنوع الاعلام المحلي الذي أتسم بالطابع الحزبي وفق ما سمحت به العملية السياسية والنظام الجديد في العراق باجواء “الديمقراطية والحرية”.
ولايخفى على أحد الثمن الذي دفعه أصحاب المهنة الاعلامية من دماء وفقدان حياة العاملين بها من أجل الوصول الى الحقيقة ونقل معاناة الناس وشكاواهم المختلفة، حيث تصدر العراق لائحة الدول الأكثر فتكا بالصحفيين منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم حيث ذهب ضحية هذا العمل 437 صحفياً واعلامياً بحسب إحصائيات نقابة الصحفيين العراقيين والمرصد العراقي للحريات الصحفية.
ولم تتمكن السلطات من الكشف عن ملابسات قتلهم، ولم تحد اجراءاتها من هذه الجرائم في وقف مسلسل القتل البشع على مدى 13 سنة الماضية التي تلت التغيير برغم محاولات من الحكومة العراقية والبرلمان لتقديم نوع من الدعم لكنه لم يكن كافيا لتقليل نسبة الإستهداف تلك.
مرتبط
