اخبار العراق الان

اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاحد، ان الجهاز المركزي للاحصاء اوضح ان عدد الهواتف النقالة لشركات الهاتف النقال العاملة في العراق تضاعف الى اكثر من خمس مرات.

وقال حرب لوكالة النبأ/(الاخبار)، اننا نلاحظ الزيادة التي تحصل في واردات هذه الشركات بناء على مضاعفة عدد الهواتف ومع هذه الزيادة الكبيرة فان الدولة لا تستحق عن الزيادة فلسا واحدا، اي ان شركات الهاتف النقال ستدفع نفس المبلغ الذي دفعته منذ سنة 2007 وهو مليار وربع دولار لكل شركة بسبب ان من تولى تنظيم العقد من المسؤولين الذين ذهبوا الى عمان سنة 2007 لم يضمنوا العقد حكما يتضمن الزام تلك الشركات بزيادة هذا المبلغ حسب الزيادة الحاصلة في عدد الهواتف النقالة وهكذا فان الحكومة تستوفي مبلغ الميار وربع دولار من كل شركة سواء كان عدد الهواتف النقالة مليون هاتف سنة 2007 مثلا ونفس المبلغ وان تضاعف عدد الهواتف الى اكثر من خمس مرات سنة 2015.

واضاف انه كما ورد في بيان الجهاز المركزي للاحصاء كان من العدالة ومن النزاهة ومن قبيل العلم والدراية ان ينظم العقد على اساس عدد الهواتف بحيث تزداد واردات الدولة من شركات الهاتف النقال بزيادة عدد الهواتف وهكذا فان مقدار الضرر الذي يصيب موازنة الدولة اكثر من عشرة مليار دولار سنويا منذ زيادة عدد الهواتف بسبب جهل او عدم معرفة او لاسباب اخرى لا نريد ذكرها نظم العقد وكانه تقييد لحق الدولة في زيادة المبالغ ولو كان هنالك الحد الادنى من الفهم ومن المسؤولية لتم تنظيم العقد على اساس عدد الهواتف.

واوضح انه اذا كانت الهواتف مليونا مثلا سنة 2007 عند ابرام العقد وكان المبلغ الذي تدفعه كل شركة من الشركات الثلاث مليارا وربع دولار فان ما يجب ان تدفعه الشركة بعد مضاعفة عدد الهواتف هو ضعف المبلغ المتفق عليه كذلك كان من اللازم على اللجنة العراقية تنظيم العقد لمدة قصيرة وذلك حفاظا على حقوق الدولة لان الزيادات في عدد الهواتف كبيرة جدا كأن يكون العقد لمدة ثلاث سنوات او خمس سنوات بحيث يتم التعاقد مجددا بعد انقضاء هذه المدة وبمبلغ جديد يفوق البلغ السابق لكن حتى هذه النقطة لم تأخذها اللجنة بنظر الاعتبار وان اعتمدتها جميع دول العالم والعجيب ان الوفد الذي تولى التفاوض والتعاقد في عمان سنة 2007 والذي ترتب على تصرفه ضياع المليارات من الدولارات سنويا التي تستحقه الحكومة العراقية كان مؤلفا من وزراء ونواب ورئيس هيئة النزاهة السابق وسواهم من المسؤولين وهي التفاتة الى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم وان كبلتنا الشركات باحكام وقواعد لا نستطيع من خلالها الحصول على فلس واحد اكثر من المبلغ الذي كانت تدفعه الشركات سنة 2007 والسؤال الاخير هل للموضوع علاقة بالنزاهة باعتبار انه يمثل على الاقل تفريطا بحقوق الدولة من قبل اعضاء اللجنة ؟؟

والجدير بالذكر ان مقارنة واردات الحكومة اللبنانية من شركات الهاتف النقال تزيد بكثير عن واردات الحكومة العراقية على الرغم من قلة عدد السكان وقلة عدد الهواتف.انتهى/س