اخبار العراق الان

دبي- أ ف ب- اعلنت السلطات البحرينية الخميس انها قامت باستجواب الناشط المسجون نبيل رجب على خلفية مقال نشر في صحيفة “لوموند” الفرنسية احتوى بحسب هذه السلطات على “اخبار كاذبة” رأت انها “تسيء” إلى مملكة البحرين وإلى دول الخليج.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية “قامت برصد مقال منشور في صحيفة (لوموند) الفرنسية ومنسوب للمدعو نبيل رجب، احتوى على بيانات واشاعات واخبار كاذبة ومغرضة، تمثل اساءة لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الشقيقة ومحاولة للإضرار بمصالحها”.

واضافت انه على اثر ذلك “تم استصدار إذن من النيابة العامة” واستدعاء رجب (51 عاما) رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان والذي يحاكم بتهمة بالاساءة للسلطات البحرينية والسعودية ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما.

وقالت الوكالة نقلا عن مدير عام الادارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني ان رجب “انكر ما نسب اليه ونفى ان يكون قد صرح لتلك الصحيفة بذلك التصريح او ثمة تصريحات اخرى لها”.

كما نفى الناشط البحريني وفقا للوكالة “أي علاقة له بهذه الصحيفة أو ما تم نشره نقلا عنه، وأن تلك الصحيفة التي وضعت اسمه هي من تتحمل المسؤولية”.

وقالت الوكالة ان السلطات قررت بعد استجوابه “اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، واحالة القضية إلى النيابة العامة”.

وفي المقال المنشور في “لوموند” والمنسوب لرجب، يرى الكاتب أن اعمال تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف في سوريا والعراق تعكس “ايديولوجية عنيفة لا تزال تلقى دعم دول عديدة في الشرق الأوسط”.

ويضيف ان دول الخليج “تؤكد انها حليفة في المعركة ضد التطرف، لكنها في الحقيقة تشعل الأزمة”، داعيا فرنسا والمانيا إلى إعادة النظر في علاقاتها مع الانظمة الخليجية التي رأى انها “تغذي نار العنف والتطرف”.

ومن المقرر أن تنعقد في 28 كانون الاول/ ديسمبر جلسة جديدة في محاكمة رجب.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/ فبراير 2011 في خضم احداث “الربيع العربي” قادتها الاغلبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها اسرة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة منذ قمع الحركة الاحتجاجية ضد أسرة ال خليفة.

والخميس اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان السلطات البحرينية احتجزت مهندس اتصالات “بمعزل عن العالم الخارجي” لمدة خمسة اسابيع، ومنعته من الاتصال بمحام او بعائلته.

وقالت المنظمة الحقوقية إن السلطات لم تقدم “معلومات دقيقة” حول مكان تواجد سيد علوي منذ اعتقاله في 24 تشرين الاول/ اكتوبر. ونقلت عن زوجته انها حاولت معرفة مكانه ولكنها قوبلت “بأجوبة تبدو متضاربة” الى ان اتصل بعائلته في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر بعد خمسة اسابيع من توقيفه.

واشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن “الامانة العامة للتظلمات” التابعة لوزارة الداخلية البحرينية اصدرت في 29 تشرين الاول/ نوفمبر بيانا قالت فيه إن احتجاز علوي جاء “على خلفية انتهاكات مزعومة لقانون مكافحة الارهاب البحريني”.

ورأت المنظمة أن “الانتهاكات الخطيرة للحقوق والضمانات الأساسية التي شابت هذه القضية تجعل من الصعب تصديق مزاعم البحرين بحماية حقوق المحتجزين”.

واعتبرت انه “مهما كانت التهم التي سيواجهها علوي، فإن حظوظه في محاكمة عادلة تبدو ضعيفة جدا، ومخاوف عائلته بشأن سلامته لها ما يبررها”.