اخبار العراق الان

القاهرة- الأناضول- أعلنت شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية، الجمعة، أن السلطات المصرية أوقفت أحد إعلامييها المصريين أثناء زيارته لعائلته بالقاهرة.

وعبر تدوينات على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت الشبكة إن “الأمن المصري اعتقل الزميل محمود حسين، منتج الأخبار بقناة الجزيرة في القاهرة (..) واقتاده مقيدًا إلى جهة غير معلومة”.

وأضافت أن “جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حاليًا التابع لوزارة الداخلية) اعتقل شقيقْي محمود حسين، وداهم منزليهما”.

وأشارت إلى أنها تحمّل “السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة الزميل محمود حسين وشقيقيه”.

وفي تقرير متلفز لها اليوم، أوضحت الجزيرة أن “السلطات المصرية احتجزت الزميل محمود حسين، في مطار القاهرة الثلاثاء الماضي، عقب عودته لقضاء إجازته السنوية لأكثر من 15 ساعة قبل أن تطلق سراحه”.

واستدركت “لكن السلطات احتجزت جواز سفره وطالبته بمراجعة مباحث الأمن الوطني أمس الخميس، حيث تم احتجازه بمقر المباحث بالجيزة لعدة ساعات، بعدها تم اصطحابه مقيدا إلى المنزل والعودة به إلى جهة غير معلومة واعتقال شقيقيه عمر وناجح وداهمت منازلهم جميعا”.

من جهته، قال ياسر أبو هلالة، مدير الجزيرة، في حديث للقناة ذاتها معلقا على الواقعة، إن “اعتقال أي صحفي هو جريمة”، مؤكداً أن “الجزيرة ليست طرفا في أي نزاع مع الحكومة المصرية أو بين الحكومة وأي أطراف أخرى، ولم ترتكب أية جريمة خلال عمل مكتب مصر حتى إغلاقه (عام 2013)”.

وأكد أبو هلالة أنه “ليست هناك أية معلومات بشأن أية تهم تم توجيهها للزميل محمود”.

وبيّنت القناة أن محمود حسين، “عمل مع مكتب الجزيرة في القاهرة حتى إغلاق المكتب عام 2013، حيث انتقل للعمل بغرفة الأخبار في (العاصمة القطرية) الدوحة”.

فيما قال مصدر أمنى مسؤول بوزارة الداخلية للأناضول، إن “الصحفي محمود جاري التحقيق معه في أحد مقار الأمن الوطني بالقاهرة (لم يحددها) حول تواصله مع جماعة الإخوان الإرهابية”.

وأوضح المصدر ذاته، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أنه “لم يوجه لحسين اتهام، بعد القبض عليه فجر اليوم، بعد ساعات من وصوله بلاده قادما من دولة قطر”.

واتهمت مصر المتوترة علاقتها مع قطر، صحفيين في قناة الجزيرة في قضيتين بارزتين منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في يوليو/ تموز 2013، إحداهما المعروفة إعلاميا بـ”خلية الماريوت” والثانية باسم “التخابر مع قطر”، وصدرت فيهما أحكام بين السجن والإعدام وقرارات الترحيل.