بغداد ملتزمة باتفاق "أوبك" دون تأثير على شركات النفط
بغداد ملتزمة باتفاق "أوبك" دون تأثير على شركات النفط
الكاتب: AB ,ZJ
المحرر: AB ,BK
2016/12/24 09:45
عدد القراءات: 77
المدى برس / بغداد
أكدت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، التزام العراق باتفاقية خفض الإنتاج التي أقرتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وعدت أن الاتفاق سيصب في مصلحة جميع الدول المنتجة للنفط، وفي حين أشار خبير نفطي الى أن الاتفاق "لن يؤثر" على الشركات العالمية العاملة بالعراق، رأى أن المخاوف من عدم التزام بعض الدول باتفاق اوبك "غير مبررة".
وقال رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب آريز عبد الله في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحكومة العراقية ستلتزم باتفاقية خفض الإنتاج النفطي، وتحث الدول الأخرى على تطبيقها، كون عدم الالتزام سيؤثر على الاسعار".
وأضاف عبد الله، أن "قرار خفض الإنتاج ليس موجهاً ضد أي دولة منتجة بل هو لصالح الجميع سواء داخل أوبك أم خارجها".
من جانبه قال الخبير نفطي حمزة الجواهري في حديث الى (المدى برس)، إن "اتفاق الأوبك لن يؤثر على الشركات العالمية العاملة بالعراق، حيث يمكن تنفيذه بتقليص الكميات التي تنتجها وزارة النفط بنحو مباشر، والبالغة نحو ربع إنتاج البلاد".
وأضاف الجواهري، أن "الحكومة العراقية لا تحتاج الى إبلاغ الشركات العالمية العاملة بحقوله النفطية خفض إنتاجها، خاصة أنها تبلغ وزارة النفط بنشاطها يومياً"، عاداً أن "التخوف من عدم التزام الدول الأخرى باتفاقية خفض الإنتاج غير مبرر، كون الالتزام سيعود بالفائدة على الجميع داخل الأوبك وخارجها في حالة غير مسبوقة لتحقيق التوازن في السوق ورفع اسعار الخام".
وكان مدير شركة لوك اويل، وحيد علي اكبروف، نفى في تصريحات تابعتها (المدى برس)، في (الـ19 من كانون الأول 2016)، وجود أي خطط لتقليص إنتاج الشركة في العراق خلال 2016- 2017، مبيناً أن الحكومة العراقية "لم توجه" الشركة بهذا الشأن .
يذكر أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) كشفت في بيان لها، الأربعاء (21 كانون الأول 2016)، عن إمكانية تأخير العراق موعد تطبيق تقليص إنتاج النفط بحسب اتفاق أوبك، مبينة أنها ستقلص الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2017 المقبل وليس بشكل مباشر في الموعد الذي حدته أوبك في كانون الثاني المقبل.
وكان أعضاء أوبك قد اتفقوا في (الثلاثين من تشرين الثاني 2016)، على تقليص الإنتاج اليومي للمنظمة بمعدل 1.164 مليون برميل يومياً على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2017 المقبل.