اخبار العراق الان

وليد كريم الناصري لحساسية الموقف، وصعوبة الإتزان الفكري لدى الأغلبية في هذا المرحلة، ما كان بودي أن اتطرق الى هذا الموضوع، ولكن لكثرة المتفاعلين مع الحدث، بالصنف الناقد والصنف الناقم على مشروع التسوية إقتضى توضيح الآتي:- • المرجعية العليا؛ وطوال وجودها في الساحة السياسية، تبحث عن أفضل الحلول وأنجحها وأقربها للتطبيق، على واقع الحكومة والمجتمع، بعيداً عن الإعلام والمزايدات السياسية الحاضرة، كونها لا تشعر بالإنتماء لجهة دون أُخرى، ولم يسعفها الوقت بأن تكون مطلعة على مشروع التسوية لتكون رافضة له...! • ذهاب وفد التحالف الوطني، لم يكن بعد إنجاز وضعت بصمته على أرض الواقع الحكومي أو السياسي، وهذا ما تتحمله جميع الشركاء، وليس التحالف الوطني وحده، وعلينا أن نعي أيضاً، بأن التحالف لا يختزل برئاسته أو أحد مكوناته، فإذا ما لم يستقبل السياسي أو الحكومي، الرافض لتوصيات المرجعية من حيث منصبه الحكومي، فأنه مرفوض أيضا من حيث وجوده في التحالف الوطني، إذا ما زال هو الشخص بنفسه. • زوبعة التصاريح المتشنجة ما كانت بحجم الحدث على الأطلاق، وهذا أهم ما يجب الإلتفات إليه، خصوصاً ونحن نشهد بأن المرجعية، قد أغلقت أبوابها بوجه الجميع منذ وقت سابق، ولا بأس بمحاولة التحالف بالذهاب للمرجع، فعليهم أن لا ييأسوا من أبواب مرجعيتهم، كونها أبواب رحمة كما وصفها الشيخ "جلال الدين الصغير" والله يوصي بأن لا تقنطوا من رحمة الله، وإن لم يستجب لكم بسبب ذنوبكم، وهذا لا يعني أن تترك المرجعية بمعزل عن الحدث، إذا ما كانت التسوية هي بداية ترك الذنوب. • فتيل الأزمة؛ إبتدأ بتصريح مفبرك عن النائب "سليم شوقي"، بأن المرجعية العليا قد أيدت مشروع التسوية، وهناك مساعٍ حثيثة لإلتقاء زعيم التحالف الوطني، بالمرجع الأعلى خارج أضواء ألإعلام..! فكانت ردت الفعل من السيد" حامد الخفاف" معتمد المرجعية في لبنان، بأن المرجعية لا زالت غالقة أبوابها بوجه الجميع، وهي ترى إنه ليس من مصلحة البلد، أن يزج إسمها بمشروع التسوية، ولأسباب سنذكرها لاحقا. • مشروع التسوية بحد ذاته لم يخلق من رحم الجميع، ليكن محل ترحيب الجميع، الكل يتفق بأنه كمن أتى من رحم ناقة صالح، التي نزلت عليهم، وهنا ترى المرجعية بأنها ليس طرف، حتى يُعلن التأييد الكامل له من جميع الشركاء، لكي لا يكون فرضاً عليهم، خصوصاً وإنه أحدث زوبعة، في الأوساط السياسية والمجتمعية، ومن هنا يجب أن يكون تعامل المنصفين معه بحساسية تامة، وهذا ما تعاملت به المرجعية العليا، لولا تصريح السيد حامد الخفاف الأخير. نتائج الأحداث:- 11- الربط الغير مبرر، بين زيارة وفد التحالف لمراجع النجف، مع تمسك المرجع الأعلى بموقفه من الحكومة، وبين تصريح السيد الخفاف، وهذا ما يعطي ضربة إعلامية بغاية الدقة، قد تكون مقترنة بحسابات وقتية وكونية، تتحملها أجندات غير معلنة، كان يعمل عليها، صاحب التصريح المفبرك عن النائب "سليم شوقي"، إذا ما لم تكن الصدفة، قد أخذت دورها بعناية . 22- الوهج الأعلامي بين المؤيد والمخالف، وتسارع الإحداث بين من ركب الموجة، وبين من أوضح تصريحه أو نفاه، أوجد فرصة سانحة، لمن كان ينتظر دور الأقوى في طرح أو مخالفة المشروع، ليكون هو المصلح السياسي والإجتماعي للتحالف، في وقت هو مازال جزء من التحالف والحكومة، وممن أُغلق باب المرجعية بوجه الجميع بسببه وسياسته المفسدة. 3- السيد الخفاف من حيث يشعر أو لا يشعر، فقد تسبب هو بزج المرجعية في مشروع التسوية، من حيث إنه من تسبب بأحدث حراك إعلامي ضد أو مع مشروع التسوية، في وقت المرجعية العليا لا ترى مصلحة برفض المشروع، ما دامت لم تتطلع عليه لغاية وقت التصريح، وإلا كيف تكون هي المعرقل لصلاح البلد، وإذا ما ركزت المرجعية على تدارك تصريح السيد الخفاف، وتوضيح الأمر بنفسها خلال خطبة الجمعة، فسيكون بحد ذاته زج لأسمها، كانت هي بمأمن عنه لولا تصريح السيد الخفاف. مابين التصريح المفبرك للنائب"سليم شوقي" وردة فعل السيد الخفاف بتصريحه المعلن، والإعلام المضلل الذي تناول الموضوع على طبق من ذهب، وجد مشروع التسوية نفسه، يُعالج إطلاقه الرحمة بهدوء، ولا يمكن التكهن بأن تلك الإطلاقة، ستعيده الى عيادة الموتى، أو تجعله مسجى بين الرفض والقبول، لحين تفحص بنادق جميع الأطراف، ليتبين أي فوهة هي السبب في ذلك، ولربما ستشهد الأيام القليلة المقبلة الأحداث التي تقطع رأس التكهن، من حيث الأطراف الثلاثة ( المرجعية العليا- التحالف الوطني- مشروع التسوية)