اخبار العراق الان

Mon, 02 Jan 2017 19:58:37

#الجمهورية_نيوز

كشفت عضو مجلس محافظة البصرة امطار المياحي، اليوم الاثنين، أن إحالة مشروع الطريق الرابط بين جسر الشهيد محمد باقر الصدر وطريق الشلامجة من قبل ديوان المحافظة تثير الشكوك لما رافقها من إخفاقات، والتي من أهمها إحالته على إحدى الشركات المحلية تديرها شخصية سياسية لم تسمها قدمت مخطط التنفيذ بأعلى كلفة مالية وأطول مدة للانجاز، واستبعاد شركة ميغ الايطالية المنفذة لمشروع الجسر التي قدمت بنفس الوقت تنفيذ المشروع بكلفة اقل ومدة زمنية اقصر.

وقالت المياحي لوكاله الجمهورية نيوز انه وبعد أن تم الطلب من شركة ميغ الايطالية بإعداد تصاميم هندسية للمشروع إلا أن هذه التصاميم سحبت منها دون صرف أي مبالغ مالية لها مقابل تصميمها للمشروع، فيما اعتبرت ذلك بأنه سرقة لجهود الشركة المصممة.

وأشارت المياحي، إلى أن الموضوع الذي يثير الشكوك انه لماذا تمت إحالة المشروع على هذه الشركة المقدمة لأعلى العطاءات وبمدة زمنية طويلة، إضافة إلى أنها قدمت مواصفات تتناقض مع المتطلبات الأساسية، موضحةً ان شركة ميغ تعهدت بتنفيذه خلال مدة اقصاها 7 أشهر، في حين ان الشركة المحال اليها المشروع ستقوم بتنفيذه بمدة سنة كاملة.

وتابعت "انه تم تجزئة تنفيذ المشروع ليكون على مراحل، علماً ان المشروع باكمله يكلف 40 مليار دينار"،  مشيرةً الى ان "الشركة التي تم استبعادها قدمت شكوى الى لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات للتحقيق بهذا الموضوع".

من جانبه أعلن رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات بمجلس محافظة البصرة احمد السليطي، عن مفاتحة رئيس المجلس لغرض فتح تحقيق باحالة مشروع الطريق الرابط بين الجسر وطريق الشلامجة، وإيقاف توقيع العقد.

وقال السليطي لجمهورية نيوز في وقت سابق ، إن مجلس المحافظة سبق وان صادق على كشوفات إحالة ذلك المشروع شريطة أن يوضح المحافظ ماجد النصراوي مصدر تمويل وتنفيذ المشروع باعتبار انه لا يوجد أي تخصيصات مالية تشغيلية لدى المحافظة للعام 2016، ولا يجوز الدخول بأي التزامات مالية دون وجود اعتماد وتخصيصات في الموازنة.

واستدرك السليطي أن المجلس ابدى استغرابه من إحالة المشروع دون الكشف عن مصدر تمويله رغم انه مشروع تشغيلي، موضحا أن أي وعود مركزية بتمويله لم تصل بشكل رسمي إلى البصرة.

وأضاف أن المجلس خاطب الديوان لبيان تفاصيل الإحالة وما هي الشركات المتقدمة، حيث تمت الإحالة على شركة قدمت سعراً هو ليس الاوطئ بين العروض، كما أن فترة انجازها ليست الأقل.

وتابع أن إحدى الشركات المستبعدة من الإحالة كانت شركة ميغ الايطالية التي نفذت مشروع الجسر، والتي يفترض أن تكون ذات خبرة ولا يصعب عليها انجاز مشروع طريق لا يتجاوز طوله 1 كلم متر، كما أنها عرضت سعراً واطئاً ووعدت بانجاز مقتربات الجسر الحالي والتي تصل كلفها إلى أكثر من 700 ألف دولار، مجانا حال حصولها على مشروع الشارع، حسب قول السليطي.

وبين أن هدف المجلس الدفع باتجاه الإحالة بشكل مطابق للضوابط وتعليمات وشروط تنفيذ العقود الحكومية، لافتاً إلى مخاطبة رئيس المجلس بغية فتح تحقيق وإيقاف توقيع العقد، مبينا ان المحافظة قامت بتوقيع العقد مع الشركة المحالة عليها المشروع وسلمت موقعه لها في غضون يوم واحد وتم تثبيت الإحالة في تاريخ سابق، وهو أمر آخر مستغرب منه حيث يتم منح مدة نحو أسبوع كامل لاستقبال اعتراضات الشركات الأخرى المنافسة.

وفي الختام أكد السليطي إصراره على متابعة المشروع حتى لو اضطر الى إحالته لهيئة النزاهة وبالتالي يتوقف تنفيذه.