اخبار العراق الان

الكاتب / د. باسم عبد الهادي

تفيد الأرقام الأخيرة التي أعلنتها وزارة التخطيط الاتحادية إن معدل التضخم للعام 2016 قدر بحدود 20 بالمئة من مجموع قوة العمل في العراق وهذه النسبة تعد مؤشرا سلبيا لسببين الأول هو معاودة ارتفاع هذه النسبة بعد إن انخفضت في السنوات السابقة لتسجل ضعف نسبتها عام 2012 تقريبا، إما السبب الثاني فيتمثل في إن هذه النسبة تعد كبيرة وفق المؤشرات الاقتصادية.
إن ارتفاع معدلات البطالة إلى هذه النسبة لم يكن مستغربا بالنسبة للمراقبين حيث اعتمدنا في السنوات السابقة على استيعاب قوى العمل عبر القطاع العام الأمر الذي حول شكل البطالة من بطالة ظاهرية إلى بطالة مقنعة دون إن يعالجها بصورة فعلية، ومع تراجع الواردات الحكومية من النفط خلال السنتين الأخيرتين وتخفيض حجم التوظيف الحكومي من جهة وزيادة إعداد النازحين من جهة أخرى، عادت مشكلة البطالة لتعلن عن نفسها بشكل صريح عبر هذه النسبة المرتفعة.
هذه المشكلة تكاد تكون من متلازمات الاقتصادات الريعية، لا سيما اذا كانت قطاعات الريع قليلة الاستخدام للعمل، ما يتطلب توظيف العائد الريعي لتنويع الاقتصاد وإنعاش قطاعات أخرى تكون قادرة على استيعاب القوة العاملة، مثلما فعلت الإمارات العربية على سبيل المثال على الرغم من أنها ركزت على قطاع الخدمات بشكل أساس.
يشكك البعض في ان الاطروحات التي يقدمها الاقتصاديون من الصعب تحقيقها للتحول نحو اقتصاد السوق في العراق.
وفي إطار الإجابة على ذلك يمكن الاستعانة بالتجربة الصينية التي بدأت عملية الإصلاح الاقتصادي مع نهاية عقد السبعينيات أي قبل نحو أربعة عقود إذ نجد إن القطاع الخاص اليوم يساهم بأكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 80 بالمئة من الوظائف.
ما الذي فعلته الحكومة الصينية بشكل أساس لكي يصل القطاع الخاص إلى ما هو عليه اليوم؟.
الجواب ببساطة إنها عملت على تطوير البنية التحتية التي تعد من المفاتيح الرئيسة لعملية النمو الاقتصادي وحركة الاستثمار.
ووفقا لأحدث التقارير الدولية بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي الصيني في مجال البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة إلى ما يقارب ثمانية تريليونات دولار.
نرى إن الطريق إلى معالجة مشكلة البطالة في العراق صار واضحا فالبداية يجب إن تكون من خلال تطوير البنية التحتية.
يذكر ان القطاع الخاص لديه حرية في تنقل الاموال بعيدا عن الروتين والبيروقراطية بما يمنحه الميزة والقدرة على استيعاب الاعداد الكبيرة من الايدي العاملة وبما يحقق اعلى نسبة من الانتاجية وفي مختلف القطاعات. 

المصدر / الصباح

مرتبط