القانونية النيابية تحمل الاجهزة الامنية مسؤولية عدم تطبيق القانون بحق المسيئين للحشد

2017/01/11 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد:الفرات نيوز} حملت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، الاجهزة الامنية مسؤولية عدم تطبيق القانون بحق المسيئين للحشد الشعبي.وذكر عضو اللجنة محمود الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم، ان" الاجهزة الامنية لم تقم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يسيء الى الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية اصبحت بعد تشريع القانون".واضاف ان" العيب ليس في القانون كونه اضفى الشرعية القانونية والدستورية على هذه المؤسسة، الا ان العيب والتقصير بالاجهزة الامنية التي لم تباشر باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يطلق وصف المليشيات على الحشد".وحول اتهامات منظمة العفو الدولية للحشد الشعبي اوضح الحسن قائلا ان" هنال زيف كبير جدا ما يسمى بمنظمة العفو الدولية هي مؤسسة مجتمع مدني وغير حكومية ولكن الفرق ان اعضائها من عدة بلدان ولا قيمة قانونية لما تعرضه".وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت في تقريرها الاسبوع الماضي إن{ أسلحة وذخيرة صنعت في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، استخدمت في جرائم حرب وانتهاكات من قبل ميليشيات مسلحة تحارب إلى جانب الجيش العراقي، ضد عصابات داعش الارهابية، حسب تقرير المنظمة}.فيما رد المتحدث بإسم الحشد الشعبي، احمد الأسدي، على تقرير المنظمة قائلا أن" الاكاذيب التي تستند اليها المنظمات الحقوقية في تقاريرها تهدف الى تشويه صورتنا وتساهم في سكب المزيد من الدماء".انتهى ع










اخبار متفاعلة


آخر الاخبار

◄ مجلس البصرة ينفي اختفاء تمثال عبد الكريم قاسم: تم رفعه للصيانة

◄ تقرير: 300 ألف سائق سيفقدون وظائفهم بسبب السيارات ذاتية القيادة

◄ الحشد الشعبي يبدأ بالقصف التمهيدي على قرية “تل عبيد” جنوبي القيروان

◄ العراق والسعودية يتفقان على الحاجة لتمديد خفض إنتاج النفط لتسعة اشهر

◄ ارتفاع الأسهم الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي

بالفيديو والصور
◄ بالفيديو.. اختطاف رجل دين يتبع "اليماني" بظروف غامضة في بابل

◄ بالفيديو.. ميلانيا ترفض إمساك يد ترمب لدى استقبالهما في إسرائيل

◄ بالصور.. مشاريع البنى التحتية في منطقتين بالبصرة وتحديد شهرين لإنجازها


الأكثر شيوعا

الموصل بغداد
داعش العراق
كركوك كردستان
سنجار البصرة
الحويجة تلعفر