الأربعاء 20 أيلول 2017 م (29 ذو الحجة 1438 هـ)



البرلمان التونسي يتّهم والقضاة يعتصمون وقريبا يضربون

2017/01/11 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

واوضح "طوبال"،" إننا نسعى للحفاظ على حيادية القضاء، و الإشكال الوحيد في الوقت الحالي هو تعيين الحاكم الأول المسؤول عن التعقيب في القضاء التونسي، وهذه المسألة سيتم حلها خلال الأيام القادمة" ، كما دعا"النائب" أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، إلى الحفاظ على مكاسب الثورة إن كانوا بالفعل يحرصون على وجود قضاء مستقل داخل تونس".

من جانبها صرحت رئيس جمعية القضاة التونسيين القاضية "روضة القرافي"، بأن الجمعية تخوض منذ فترة تحركات من أجل التصدي لمسار خروقات دستورية وقانونية حافلة من قبل السلطة التنفيذية فيما يخص تركيز المركز الأعلى للقضاء،و أضافت "من أجل هذا قررنا الاعتصام بمقر الجمعية وأطلقنا عليه " اعتصام المجلس الأعلى للقضاء"، بالتزامن مع تحركات أخرى تتمثل في تأجيل النظر في القضايا، نظرا للتعثر الذي نشهده في تسمية قضاة المحكمة الدستورية من قبل الحكومة، و عن أضرارهذا الامتناع عن تسمية أعضاء المجلس من قبل الحكومة ،قالت " القرافي"، "ترتب على ذلك الامتناع عقد المجلس بصفة مخالفة للقانون بتركيبة منقوصة ودعوات غير قانونية".وأردفت "القرافي"، أنهم حاولوا بكل السبل التوصل إلى حلول "ودية" مع الحكومة إلا أن "الصمت الرهيب" لها دفعهم لمزيد التصعيد، وأكدت على أنهم يحمّلون رئيس الحكومة ووزير العدل مسؤولية تعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية لاستكمال الانتقال الديمقراطي، وذلك بالتدخل في قرارات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بعدم إمضاء وإصدار أوامر تسمية القضاة المرشحين من قبلها لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء 

والتسريع في تركيزه وهو ما يهدد بالرجوع بالقضاء الى مربع "التبعية" و"الولاءات" السياسية باعتباره مكن بعض أعضاء المجلس من غطاء سياسي للتمادي في الأعمال المخالفة للدستور والقانون والقرارات القضائية للمحكمة الإدارية.

وعن الخطوات التصعيدية من جانب القضاة حال استمرار الحكومة على موقفها دون تغيير قالت " القرافي"، إذا تفاقمت الأزمة وبقي الوضع كما هو عليه لن يكون أمامنا سوى الإضراب العام ،خاصة إذا ما تم التمادي في الأعمال غير الشرعية وغير القانونية".

واختتمت رئيس جمعية القضاة التونسيين قولها " نحن نراهن على هذا المجلس في تمثيله السلطة القضائية التي تضمن علوية الدستور والقانون وتنفيذ العدل والقانون دون قيود على الحريات من خلال سلطة قضائية مستقلة بما يكفله الدستور التونسي".

   











اخبار متفاعلة


آخر الاخبار

⋙ اجتماع لبحث الملف الأمني في الأنبار بحضور وزير الداخلية

⋙ بالصور: وزير الداخلية في الانبار لمتابعة عمليات التحرير

⋙ حزمة عقوبات تركية ضد أربيل

⋙ رئيس المكسيك يعلن حالة الطوارئ في المناطق المتضررة من الزلزال

⋙ نائب : وجود توافق سياسي عربي لتمرير تعديل قانون الانتخابات المحلية دون الرجوع للكتل الكردية

بالفيديو والصور

⋙ بالفيديو.. ماذا قال وجيه عباس عن شيرين فؤاد معصوم التي وصفت هاجمت العراق؟

⋙ بالفيديو.. اقوى ما قيل في الاعلام بخصوص استفتاء كردستان بين انور الحمداني وابراهيم الصميدعي

⋙ بالصور: وزير الداخلية في الانبار لمتابعة عمليات التحرير


الأكثر شيوعا

الاستفتاء كردستان
كركوك الحويجة
بارزاني اربيل
الموصل العبادي
بغداد داعش