اخبار العراق الان

مشروع الصدر يحرّك الجمود السياسي ويحظى بـ"ترحيب متحفّظ" من أطراف شيعيّة

المدى برس/ بغداد

انشغلت الأوساط السياسية بمناقشة مشروع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لإصلاح الانتخابات، بعد أشهر من الجمود الذي خيّم على المشهد السياسي في البلاد.

ومع بداية الفصل التشريعي الجديد، طرح الصدر، مشروعاً موسعاً لتعديل مسار الانتخابات تضمن بنوداً عديدة.

وبرغم ترحيبها بمشروع الصدر، إلا أنّ أطرافاً داخل التحالف الوطني الشيعي، وصفته بـ"غير الملزم"، عادة أنه "مجرد اقتراحات"، وتحدثت عن تشابه بعض بنوده مع مبادرات قدمتها كتل أخرى.

واعترضت بعض الكتل الشيعية، على مقترح الصدر، القاضي منع ترشح النائب لدورة ثالثة، معتبرة أن بعض النقاط "تحتاج إلى تعديل في قانون الانتخابات والدستور".

وكشفت اللجنة القانونية البرلمانية، عن مقترحات تسلمتها من زعيم التيار الصدري، بشأن تنظيم عمل مجالس المحافظات، مشيرة إلى أن حدود مقترحات الصدر كانت "أضيق من القانون الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان".

وما يزال زعيم التيار الصدري، يقاطع التحالف الوطني منذ أكثر من عام، ويرفض حضور ممثلين عنه لجلسات التحالف الشيعي، ويواصل وصفه بـ"التخالف".

مبادرات الصدر

وتعتبر المبادرة الأخيرة للصدر، وهي الثالثة من نوعها منذ تولي عمار الحكيم رئاسة التحالف الوطني في أيلول 2016 المنصرم، لكن المبادرات الصدرية "لم تحظ" بتفاعل كبير في أوساط التحالف الوطني.

وبعد قرار القضاء إعادة نواب رئيس الجمهورية إلى مناصبهم، قرر زعيم التيار تعليق حضور ممثليه في التحالف الوطني، وقدم 14 شرطاً مقابل عودته إلى "البيت الشيعي".

كما أقترح، مطلع العام 2017 الحالي، 12 نقطة على التحالف الوطني لإنهاء ما اعتبره "رفض المرجعية الدينية للتحالف".

ومع بداية الفصل التشريعي الجديد، فاجأ الصدر البرلمان بإرساله مشروعاً موسّعاً لـ"إصلاح الانتخابات"، قال إنه وضعه "تلافيا لعزوف المواطنين عن المشاركة".

واقترح الصدر، في مشروع تضمن 35 فقرة بعنوان (إصلاح الانتخابات وانتخاب الإصلاح)، إجراء الانتخابات بـ"إشراف أممي ومنع النواب من الحصول على المناصب التنفيذية".

وألزمت المقترحات تشريع قانون يمنع الفصائل المسلحة من زج نفسها في العمل الانتخابي والديمقراطي، ومنع استخدام المقار الحكومية وأموالها لصالح جهة انتخابية.

ويتزامن انطلاق هذا المشروع مع جهود يبذلها رئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم، لتسويق مشروع "التسوية السياسية" بدعم أممي أيضا.

مقترحات غير مُلزمة

ويقول النائب عامر الفايز، عضو ائتلاف المواطن، بزعامة الحكيم، إن "بعض فقرات مشروع مقتدى الصدر مقبولة، لكنّ الكثير منها يحتاج إلى مناقشات وتعديلات".

ويضيف الفايز، في تصريح لـ(المدى)، أن هناك "فقرات أخرى في المشروع مرفوضة تماماً ولا يمكن القبول بها".

ويشير عضو ائتلاف الحكيم، إلى "الفقرات التي يقترح فيها الصدر منع ترشيح عضو مجلس النواب لدورة ثالثة"، ويؤكد أن "النائب هو ممثل الشعب ولا يمكن أن يمنع من ترشيح نفسه أكثر من مرتين".

ونص مشروع الصدر على "منع الترشح لدورة ثالثة في حال فوز (المرشح) بدورتين متتاليتين أو تكليفه بالمناصب التنفيذية، مع ملاحظة الأثر الرجعي ويتم ذلك بتشريع قانون جديد من خلال التوافقات السياسية".

كما اقترح الصدر "إلزام رئاسة الجمهورية ونوابها، ورئاسة الوزراء ونوابها، والوزراء كافة، ووكلاء الوزراء كافة، والمحافظين كافة، ورؤساء الهيئات كافة، بالاستقالة من مناصبهم التنفيذية في حال ترشيح أنفسهم للمشاركة في الانتخابات وتكون الحكومة حينئذ حكومة تصريف أعمال".

ويرى النائب الفايز، أن هناك "مقترحات أخرى قدمتها كتل سياسية، قد يكون بعضها أفضل من مشروع زعيم التيار الصدري".

ويوضح عضو ائتلاف الحكيم، أن "مجلس النواب والقوى السياسية غير ملزمة بتنفيذ مشروع الصدر، لأنه مجرد مقترحات"، ويلفت إلى أن "البرلمان قد يعتمدها أو يرفضها جملة وتفصيلاً".

وجاء مشروع الصدر بالتزامن مع إرسال الحكومة التعديل الخامس لقانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي يعتمد طريقة معدّلة لـ"سانت ليغو".

ودعا الصدر، في مشروعه الجديد، إلى "العمل الدؤوب والجاد من أجل الوصول إلى قانون انتخابي يرتضيه الشعب ويضمن للناخب والمرشح حقهما الانتخابي والمشاركة الديمقراطية الفعالة وعدم هيمنة الكتل الكبيرة وإقصاء الكتل الصغيرة". وأكدت ورقة الصدر أن هذه المطالبة تنطبق على قانون (سانت ليغو) غير المعدل أو غيره.

واقترح زعيم التيار الصدري أن يكون توزيع المقاعد على شكل 50% على الصعيد الوطني، و50 % على صعيد المحافظات، على أن يتم اعتماد طريقة سانت ليغو غير المعدلة بالنسبة للقائمة الوطنية، إلى جانب اعتماد طريقة (أعلى الأصوات) بالنسبة لقائمة المحافظة.

السباق مع الحكومة

من جهته يقول النائب علي لفتة، عضو اللجنة القانونية النيابية، إن "زعيم التيار الصدري أرسل إلى اللجنة مقترحات بشأن تعديل قانون مجالس المحافظات".

ويضيف لفتة، لـ(المدى)، أن "التعديل الثالث الذي قدمته الحكومة لقانون مجالس المحافظات كان أوسع من مقترح الصدر"، ويؤكد على أن "البرلمان ماض بتعديل قانون مفوضية الانتخابات".

واقترح الصدر، في مشروعه، "إصلاح الانتخابات" تشكيل لجنة عليا مشتركة من مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة وممثل عن القضاء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني تتولى اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات ضمن ضوابط مهنية تمتاز بالنزاهة والشفافية والاستقلالية". كما أكد على ضرورة "إعلان نتائج الانتخابات خلال خمسة أيام ومعالجة الخروق الانتخابية من خلال القضاء العراقي حصراً وإبعادها عن التدخلات الحزبية والميليشياوية".

من جانب آخر يقول النائب علي لفتة، وهو نائب رئيس كتلة بدر البرلمانية، إن "أغلب مقترحات الصدر مقبولة، بينما تحتاج نقاط أخرى إلى مناقشة".

ويلفت عضو اللجنة القانون إلى أن "مقترح الصدر بتقليل أعضاء البرلمان، وتوافقه على ذلك كتل أخرى، بحاجة إلى تعديل دستوري".

وتعتزم كتل سياسية، بحسب النائب علي لفتة، تشريع قانون يحدد عددا ثابتا لأعضاء مجلس النواب، غير قابل للزيادة.

وتنص المادة (49/ أولا) من الدستور على ان "يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله،  يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه".

وفي ضوء النص الدستوري، يتوقع أن يرتفع عدد النواب عام 2026 إلى 470 بدلاً من 328، بحسب معدل النمو السكاني في العراق، الذي بلغ 3% سنوياً. أي بمعدل مليون نسمة سنوياً، بحسب آخر إحصائية لوزارة التخطيط.

وتضمنت مقترحات الصدر، اقتراح تقليص عدد أعضاء مجلس النواب، مع المحافظة على تمثيل الأقليات وكذلك المحافظة على كوتا النساء من خلال وضع آلية تضمن لهنّ الحصول على استحقاقهنّ الانتخابي، ومنع النواب من تسنّم المناصب التنفيذية مطلقا، فضلا عن تفعيل قانون من أين لك هذا بإشراف قضائي صارم.

شطب وتعديل

بدوره يقول النائب أحمد صلال البدري، عضو ائتلاف دولة القانون، إن "بعض نقاط مشروع الصدر متشابه مع مبادرات اطلقتها كتل في مناسبات سابقة".

ويضيف البدري، في حديث إلى (المدى)، أن "رؤى القوى السياسية في مجلس النواب متباينة حول المشروع الأخير"، مبيناً أن "رئيس كتلة الأحرار النائب ضياء الأسدي، الذي قرأ مشروع الصدر أمام مجلس النواب، أكد أنه قابلاً للحذف والإضافة والمناقشة".

وينفي النائب البدري، وهو عضو في لجنة الأقاليم، "حسم موعد إجراء الانتخابات المحلية على الرغم من إرسال الحكومة مشروع قانونها".

ويوضح عضو لجنة الأقاليم، أن "النواب منقسمين بين من يريد التأجيل أو الدمج، فيما قسم آخر يريد إجراء الانتخابات في موعدها"، ويؤكد أن "مسودة القانون الحكومية لم تحدد موعد إجراء الانتخابات".

وكانت توقعات  قد اشارت الى تحديد الحكومة يوم 16 من أيلول المقبل كموعد لإجراء الانتخابات، بحسب مقترح سابق لمفوضية الانتخابات.

وطالب الصدر، ضمن مشروعه الأخير، بإجراء الانتخابات بصورة شاملة لجميع المحافظات وعدم تأثرها بالوضع الطائفي أو العرقي، رافضاً إلغاء الانتخابات في بعض المحافظات بذريعة الوضع الأمني.

من/ وائل نعمة