اخبار العراق الان

ضيق الوقت يرجّح التمديد لمفوضيّة الانتخابات رغم تشكيل لجنة نيابيّة لاستبدالها

المدى برس/ بغداد

انتقدت كتلة الأحرار تكليف رئاسة البرلمان لجنة نيابية، يرأسها أحد نواب الجبوري، بمهمة اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الذي ستنتهي ولاية أعضائه بعد أقل من 9 أشهر.

واعتبرت كتلة الاحرار اختيار اللجنة من النواب حصرا دون إشراك منظمات مجتمع مدني او أكاديميين، بأنها ستعيد إنتاج نفس التشكيلة القديمة للمفوضية التي تشكلت على وفق المحاصصة، لكن بوجوه جديدة.

وكان زعيم التيار مقتدى الصدر قد  اقترح الأسبوع الماضي على البرلمان "تشكيل لجنة عليا" مشتركة من عدة جهات لتغيير المفوضية. وطالب الصدر بأن تكون اللجنة مؤلفة من "مجلس النواب، وبعثة الامم المتحدة، وممثل عن القضاء، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأن تتولى اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات "ضمن ضوابط مهنية تمتاز بالنزاهة والشفافية والاستقلالية".

ولم تعقد اللجنة المختارة حتى الآن أي اجتماع منذ الاعلان عن تشكليها في التاسع من كانون الثاني الجاري. لكن بعض اعضاء اللجنة اكدوا ان مهمتهم قد تتوسع لتشمل تغيير شكل المفوضية وقانونها.

خبراء الصدر والبرلمان

وأصدر البرلمان قائمة تضم 26 شخصاً برئاسة آرام الشيخ محمد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

واشارت الوثيقة، التي حصلت (المدى) على نسخة منها، الى ان اللجنة ستقوم "باختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وسيكون على البرلمان إقرار قانوني المحافظات، وانتخابات مجالس المحافظات، والانتهاء من شكل المفوضية المقبلة، قبل حلول موعد إجراء الانتخابات المحلية التي يتوقع تأجيلها الى أيلول المقبل.

ووصف النائب مناضل الموسوي، عضو كتلة الاحرار، تشكيل لجنة الخبراء بانه "إجراء شكلي" لن ينهي حالة المحاصصة".

وطالب الموسوي، في تصريح لـ(المدى) امس، البرلمان بان "يشكل لجنة مشتركة ومتوازنة تضم أعضاء في مجلس النواب وآخرين من منظمات المجتمع المدني وأكادميين متخصصين بشؤون الانتخابات".

ورأى عضو كتلة الاحرار ان "ترجيح كفة النواب على أعداد الاعضاء المستقلين سيؤدي الى سيطرة الاحزاب، وتتقاسم الكتل السياسية اعضاء المفوضية الجديدة".

وانتقد النائب الصدري آلية اختيار البرلمان للجنة اختيار اعضاء مجلس مفوضية حقوق الانسان، مشيرا الى ان "البرلمان وضع 12 نائبا في اللجنة مقابل عضوين اثنين فقط من منظمات المجتمع المدني".

ويتألف مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات من تسعة أعضاء، اثنان منهم على الأقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالاغلبية، بعد ترشيحهم من (لجنة من مجلس النواب) على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء)، بحسب (المادة 3 / ثانيا) من قانون المفوضية.

نهاية ولاية المفوّضين

ويرى النائب مناضل الموسوي ان البرلمان اضطر الى تشكيل هذه اللجنة نظرا لقرب نهاية ولاية مجلس المفوضين الحالي، مشددا على ضرورة اختيار اعضاء جدد قبل الانتخابات المحلية.

وصوت البرلمان، في أيلول عام 2012، بالموافقة على ثمانية من مجموع تسعة أعضاء في مجلس مفوضية الانتخابات، وسط خلافات حول العضو التاسع المخصص للاقليات.

والمرشحون الثمانية، الذين صوت لهم مجلس النواب، هم كاطع مخلف كاطع، وسرور عبد حنكوش عن قائمة العراقية، الى جانب مقداد حسن صالح، وصفاء ابراهيم كاصد ووائل محمد عبدعلي، ومحسن جباري حسن عن التحالف الوطني، وسربست مصطفى رشيد، وسيروان احمد سرور عن التحالف الكردستاني.

وعاد البرلمان بعد ذلك بـ10 أيام للتصويت على كولشان كمال، العضو التاسع في المفوضية عن المكون التركماني.

ويتوقع النائب عبد الحسين معلاك، عضو لجنة الخبراء، ان يتم التمديد لعمل المفوضية الحالية لإكمال اجراء انتخابات مجالس المحافظة. وسيتزامن انتهاء ولاية المفوضية مع الوقت المقترح لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

ويقول معلاك في تصريح لـ(المدى) امس ان "هناك مقترحات لبقاء مجلس المفوضين الحاليين لفترة شهرين بعد الانتخابات المحلية"، لكنه يؤكد ان "وضع المفوضية غير محسوم حتى الآن". 

إعادة النظر بالمفوضيّة

بالمقابل لم تجتمع لجنة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات حتى اللحظة. لكن النائب معلاك، وهو عضو في دولة القانون، قال انه "بعد الاجتماع الاول سنحدد آليات العمل وكيف سيتم اختيار أعضاء المفوضية الجديدة".

كما توقع عضو لجنة الخبراء ان "يتوسع عمل اللجنة ليشمل اعادة النظر بشكل شؤون المفوضية وقانونها".

ويشترط قانون المفوضية في (المادة 3 / ثانياً) في المرشح لمجلس المفوضين بان يكون عراقيا مقيما في العراق اقامة دائمية، وحاصلا على الشهادة الجامعية الاولية على الاقل.

كما يشترط ان لا يقل عمر المرشح عن خمسة وثلاثين عاماً، وان يكون مستقلا من الناحية السياسية.

وتشير الفقرة (المادة / ثالثا / أ) من المادة ذاتها الى ان مجلس المفوضين ينتخب في جلسته الأولى، من بين اعضائه وبأغلبية خمسة من أعضائه على الأقل، رئيسا ونائباً ومقرراً ومديراً لا يتمتع بحق التصويت.

كما تنص الفقرة (المادة 3/ ثالثا/ ب) على ان "تكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي سنة واحدة قابلة للتجديد بأغلبية خمسة من أعضائه على الاقل".

مرحلة مفصليّة

في غضون ذلك، يشدد النائب أحمد صلال البدري، عضو لجنة الاقاليم والمحافظات، على أهمية المفوضية الجديدة التي ستواجه مهمة شاقة في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وقال البدري، في اتصال هاتفي مع (المدى) امس، ان "المفوضية الحالية ستدير انتخابات مجالس المحافظات، وربما لن تواجه مشكلة". ونوه الى "أهمية اختيار شخصيات كفوءة لإدارة المفوضية المقبلة التي ستكون مسؤولة على انتخابات مقبلة للدورة الرابعة للبرلمان".

وأشار البدري الى ان تشكيل لجنة الخبراء جاء على خلفية الانتقادات الكثيرة التي وجهت لعمل المفوضية الحالية، متمنياً ان "تبتعد اللجنة عن الجوانب الحزبية والمحاصصة في اختيار المفوضين الجدد".

من : وائل نعمة.