تراجع عمليات الإجهاض لأدنى مستوياتها في أميركا سنة 2014
تراجع عمليات الإجهاض لأدنى مستوياتها في أميركا سنة 2014
المدى برس/ أميركا
أظهرت دراسات حديثة، تراجع معدل عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة، إلى أدنى مستوياته خلال 2014، عازية ذلك "جزئياً" إلى القيود المتزايدة المفروضة على هذا النوع من العمليات في البلاد.
فقد أظهرت الدراسات، أن "معدل حالات الحمل غير المرغوب فيها، تراجع بشدة خلال السنوات الأخيرة، ما يفسر ربما تراجع عمليات الإجهاض.
وقد أعدَّ هذا التقرير بإشراف من معهد "غوتماكر" المحايد سياسياً، وهو نشر في مجلة "بيرسبيكتيفز أون سيكشوال أند ريبروداكتيف هيلث"، وفقاً لما أوردته وكالة (فرانس برس) وتابعته (لمدى برس).
وأكدت الدراسة أنها "المرة الأولى منذ العام 1975 التي تنخفض فيها حالات الإجهاض في الولايات المتحدة تحت سقف المليون، وتحديداً إلى 958 ألفاً و700 حالة سنة 2013، و926 ألفاً و200 حالة سنة 2014".
وجاء فيها أن "معدلات الإجهاض واصلت تراجعها لتصل إلى 14.6 حالة لكل ألف امرأة تراوح أعمارهن بين 15 و44 عاماً، أي أنها أدنى نسبة تسجل على الإطلاق، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 14% منذ العام 2011".
وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد أكدت في حكم تأريخي صدر سنة 1973 أن الدستور الأميركي "يحمي حق النساء في اللجوء إلى الإجهاض".
غير أن سلسلة من القيود المعتمدة في عدد كبير من الولايات الأميركية، مثل مدة انتظار أطول ومهل أقصر، صعّبت عمليات الإجهاض، بحسب رايتشل جونز القيمة الرئيسة على هذه الدراسة.
وأسهم انتشار وسائل منع الحمل السهلة الاستعمال، أيضاً في الحد من عمليات الإجهاض.
كما أن عدداً كبيراً من العيادات المختصة في الإجهاض أغلقت أبوابها، ما دفع نساء كثيرات إلى القيام برحلات طويلة، بحسب الباحثة التي ذكرت أن "75% من النساء اللواتي يقمن بالإجهاض هن فقيرات أو يكسبن دخلاً محدوداً، وأن لدى ثلثهن أطفالاً".
وقد سجلت معدلات الإجهاض انخفاضاً شديداً في دول العالم المتقدم وتراجعاً بسيطاً في البلدان النامية بين 1990 و2014، بحسب تقرير سابق صادر عن معهد "غوتماكر" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.