اخبار العراق الان

بغداد/.. رفعت مفوضية الانتخابات دعوى قضائية ضد النائب فائق الشيخ علي، بتهمة سبه لهم ولعوائلهم في احدى اللقاءات التلفزيونية على فضائية محلية. مشيرة الى ان هذا السب والشتم يعبر عن حقد النائب "الدفين" للمفوضية واعضاءها.  

وقالت المفوضية في بيان، "عرضت احدى القنوات الفضائية لقاءً مع النائب فائق دعبول الذي كان من المفترض ان يتحدث فيه عن ما ادعاه بتقديمه مشروع لتعديل قانون المفوضية وبالتالي كان عليه ان يتصف بالذوق الرفيع والاسلوب الحضاري، في التعامل امام الجمهور مع مايسعى الى طرحه، ولكن تأكد بالدليل القاطع الحقد الدفين الذي يملئ قلبه على مؤسسة دستورية وعلى ملاكها بالإساءة والسباب والشتم في اسلوب لا يستخدمه الا من لبس ثوب المستوى الاخلاقي الهابط والذي ينم عن مستوى التخلف في الاداء الاعلامي وطريقة ايصال المعلومة الى المواطنين”.

وأضافت انه "سبق لهذا الشخص ان رشح الى انتخابات مجالس المحافظات عن محافظة النجف الاشرف، ولم يحصل الآ على مئات الاصوات وخسر فيها، ودخل الى انتخابات مجلس النواب لعام 2014 وحصل على الاصوات التي تؤهله للفوز في أحد المقاعد وكان الاولى بهذا الشخص ان يتحدث عن اداء المفوضية وعملها في المحافظة على اصواته ووصوله الى مجلس النواب، ولو لم تكن المفوضية ملتزمة بادائها المهني وشفافية عملها لما اصبح نائباً بالاصوات وهذا قمة الظلم والعداء، ولولا المفوضية وحمايتها لاصوات المرشحين لما وصل هذا الرجل الى مجلس النواب وهذا دليل قاطع على عمل موظفيها ووقوف مفوضية الانتخابات على مسافة واحدة من الجميع وتتقبل النقد البناء الذي يسهم في تعديل مسار العمل الفني واحترام جميع الآراء والافكار ومناقشتها باسلوب حضاري”.

واشارت المفوضية إلى أن “استخدام اسلوب السب والشتم بهذه الطريقة السمجة التي لاتمت الى ثقافة ووعي بل أحد الاساليب التي يمارسه البعض من شذاذ الافاق في التعامل مع الناس فكيف بعضو مجلس النواب ان يستخدم هذه الاساليب والشتائم على من يمثل مؤسسة هي قطب الرحى في العملية الديمقراطية والانتخابية وبالتالي تلك الاساءة والاتهام بالتزوير في عمل المفوضية هي دلالة على عدم شرعيته كونه عضو مجلس النواب، لان من يشكك ويسيء بهذه الطريقة في نتائج الانتخابات يعني هو فاقد للشرعية”.

وتابعت "اننا اذ نؤكد على عدائه الدائم لمفوضية الانتخابات، هو دليل على حقده لهذه المؤسسة كونه له سوابق في الاساءة والسب والشتم مااستدعى من المفوضية رفع عدة دعاوى قضائية عليه بسبب تلك الاساليب الرخيصة فضلاُ عن دفاعه عن قانون العفو العام لكي يشمل في الدعاوي السابقة عليه، ولكن استخدام السب والشتم في هذا اللقاء الجديد وقوله تحديداُ (انعل والديكم وانعل ابهاتكم)، واساءته الى عوائل موظفي المفوضية بطريقة لاتعبر من كونه عضو مجلس في مؤسسة تشريعية وهذا دلالة على الهبوط الاخلاقي والادبي لهذا النائب وكان عليه اتباع السياقات القانونية والدستورية مع المفوضية".

وأكدت المفوضية أنها "باشرت برفع دعاوى قضائية من قبل الموظفين ضد هذا الرجل للاساءة، ولهذا التهجم الذي لايمت الى صفته في مجلس النواب او ربما يمثل الاسلوب والاخلاق التي يحملها في نفسه، وهو بذلك من خلال حديثه يعبر عن مدى جهله في قانون الانتخابات رقم (45) والذي اشار الى استخدام تلك الآليات والمفوضية تلتزم بما يرد من قوانين وانظمة واجراءات وآليات العد والفرز التي وردت فيه، وما اورده في حديثه من منع ادخال المراقبين في مركز الفرز والعد هو محض افتراء ولدى المفوضية قوائم كاملة وموثقة باسماء المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية وكانت الابواب مفتوحة ومشرعة للمراقبة والحضور في المراكز".

ودعت المفوضية في بيانها رئيس مجلس النواب إلى "التدخل ومنع النائب دعبول من التجاوز بهذه الطريقة الخارجة عن الذوق العام وحسب النظام الداخلي للبرلمان وتم ذلك من خلال مفاتحة رئيس مجلس النواب لأحالته الى لجنة الانضباط في مجلس النواب بسبب الشتائم لعوائل الموظفين".