واشنطن تؤكد بدء سريان اتفاقية ضمان قرض المليار دولار للعراق
واشنطن تؤكد بدء سريان اتفاقية ضمان قرض المليار دولار للعراق
المدى برس/ بغداد
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن دخول اتفاقية ضمان قرض المليار دولار مع العراق حيز التنفيذ، وفي حين عدت أنها تدل على استمرار العراق بـ"التقدم لإنجاز أهدافه الخاصة بالإصلاح الاقتصادي"، أكدت أن الاتفاقية تقدم دعماً إضافياً للعراق بصفته "شريكاً استراتيجياً مستقراً ومعتمداً" على ذاته للولايات المتحدة.
وقالت السفارة الأميركية في بغداد، في بيان لها، تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية والعراق تبادلتا أمس الأربعاء،(الـ18 من كانون الثاني 2017 الحالي)، المذكرات الدبلوماسية الخاصة بدخول اتفاقية ضمان القرض مع الولايات المتحدة حيز التنفيذ"، عادة أن "تبادل المذكرات الدبلوماسية يشكل الخطوة النهائية الخاصة بضمان القرض بين البلدين ليتمكن العراق من الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية".
واعتبرت السفارة الأميركية، أن ذلك "يعني عملياً أن بإمكان جمهورية العراق أن تقترض بسعر فائدة مقارب لذلك الذي تدفعه الولايات المتحدة حين تقترض بدورها"، مبينة أن "عائدات هذا السند ستمكن حكومة العراق من توفير الغذاء والماء والسكن والرعاية الطبية للعراقيين المعوزين، كما ستمكن العراقيين من الاستفادة من الخدمات الحكومية كالتعليم الذي سيهيئهم لمستقبل مشرق واعد".
وأضافت السفارة، أن "اطلاق ضمان القرض يشكل مؤشراً على استمرار العراق بالتقدم نحو إنجاز أهدافه الخاصة بالإصلاح الاقتصادي نيابة عن الشعب العراقي"، مؤكدة أنها "تعمل بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بنحو وثيق مع الحكومة العراقية لضمان عدم تأثير التحديات الاقتصادية الحالية على الحملة القائمة لهزيمة داعش".
وتابعت السفارة الأميركية في بغداد، أن "ضمان القرض السيادي هذا، يقدم دعماً إضافياً للعراق بصفته شريكاً استراتيجياً مستقراً ومعتمداً على ذاته للولايات المتحدة".
يذكر أن العراق، وقع مع أميركا، في (الخامس من كانون الثاني 2017 الحالي)، اتفاقية تتيح له الوصول لأسواق المال الدولية واقتراض ما قيمته مليار دولار بفائدة مخفضة، لتأمين الموارد التي تمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها ومعالجة العجز بالموازنة.
ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة، نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، وتداعيات الحرب ضد (داعش)، ما اضطره اعتماد سياسة متقشفة، والاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين.