اخبار العراق الان

التركمان يطالبون باعتبارهم القومية الرئيسة الثالثة ومنحهم حقوقهم كافة

المدى برس/ كركوك

عدت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن القانون رقم 89 لسنة 1970 يمثل "نقطة لامعة" في تاريخ التركمان برغم "إفراغه من محتواه ووضعه على الرف"، وفي حين بينت أن المكون كلما حاول نيل حقوقه صاحب ذلك "تهميشا أكبر" له عملياً، دعت إلى الاقرار بأن التركمان هم القومية الرئيسة الثالثة بالعراق، ومنحهم الحقوق الدستورية والقانونية والإدارية كافة، ومساندتهم لتحرير أراضيهم "المحتلة" وإعادة نازحيهم لمناطقهم المحررة وتأمين مشاركتهم "الفعلية" بالعملية السياسية.

جاء ذلك خلال حديث أدلى به نائب رئيس الجبهة، حسن توران، إلى (المدى برس) وعدد آخر من وسائل الإعلام، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لصدور القانون رقم 89 لسنة 1970 الخاص بمنح الحقوق الثقافية للشعب التركماني

وقال توران، إن "الـ24 من كانون الثاني 1970 يشكل معلماً بارزاً في حياة تركمان العراق، ستظل ذكراه من صفحات العمل للدفاع عن قضية الشعب التركماني"، مشيراً إلى أن "القانون يمثل نقطة لامعة في تاريخ التركمان برغم أنه أفرغ من محتواه، وبات مجرد قرارات وضعت على الرف".

وأضاف النائب عن محافظة كركوك، أن "المكون التركماني عانى منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، في عشرينيات القرن الماضي، وما يزال يعاني كثيراً من إنكار وجوده وتجاهله، فضلاً عن التهميش والظلم في مختلف العهود السياسية، برغم تاريخ التركمان الحافل في العراق والموغل في القدم، وإسهاماتهم المتميزة في الحضارة والفكر والعلوم والأدب"، مبيناً أن "محاولات الصهر القومي والتعريب والتغيير الديموغرافي والحرمان من المناصب والوظائف لم تستطع محو الوجود التركماني، بل زادت من عزيمة أبناء المكون وقوة اندفاعهم عن وجودهم وأرضهم، وسيبقون كذلك".

وعد توران، أن "التركمان كلما حاولوا نيل حقوقهم السياسية أو الإدارية أو الثقافية، كلما صاحب ذلك تهميشا أكبر لحقوقهم من الناحية العملية من حيث عدم إعادة أراضيهم وممتلكاتهم المغتصبة وحقوقهم في نيل المناصب التي يستحقونها سواء في الحكومة الاتحادية أم الحكومات المحلية"، داعياً الجميع إلى "الاقرار بأن التركمان هم القومية الرئيسة الثالثة في العراق، وضرورة منحهم الحقوق الدستورية والقانونية والإدارية كافة وما يترتب على ذلك من تشريع القوانين اللازمة لتمكينهم من ممارسة دورهم المتميز في العراق الجديد، مع مساندتهم لنيل حقوقهم وتحرير أراضيهم ومدنهم المحتلة من قبل عصابات داعش الإجرامية، وإعادة النازحين منهم إلى ديارهم بسلام، وتأمين مشاركتهم الفعلية في العملية السياسية".

ويعتبر التركمان المكون الثالث في العراق بعد العرب والكرد، وتعرضت مدنهم ومناطقهم بعد العام 2003 إلى سلسلة تفجير وهجمات، كما سيطر (داعش) على مساحات ذات غالبية تركمانية بعد أحداث حزيران العام 2014 ومنها قضاء تلعفر، غربي نينوى.

ويشكو السياسيون التركمان من تهميش يتعرضون له عبر عدم منحهم الحقوق الثقافية واستخدام لغتهم بالمناطق ذات الغالبية التركمانية، إلى جانب عدم منحهم تمثيل مناسب في المناصب الرسمية والمحافظات والمدن التي يتواجدون فيها .