اخبار العراق الان

متعففون كربلائيون يلجأون للاستجداء بعد قطع إعاناتهم ومجلس المحافظة يتهم التخطيط بـ"ظلمهم"

المدى برس/ كربلاء

أكد مواطنون كربلائيون مشمولون بقطع مبلغ الإعانة الاجتماعية، اليوم الخميس، أنهم سيضطرون للاستجداء لافتقارهم لأي مورد مالي، وفي حين عدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس المحافظة، أن وزارة التخطيط "لم تكن منصفة ولا عادلة" في تقويمها لمن هم تحت مستوى خط الفقر، أعلن قسم الحماية الاجتماعية عن موافقة مجلس الوزراء على اطلاق الإعانات التي حجبت لحين النظر بطلبات المعترضين.

وقال المتضرر من قطع إعانات شبكة الحماية الاجتماعية، طالب حكوم، في حديث إلى (المدى برس)، إن "وزارة العمل قطعت إعانات شبكة الحماية الاجتماعية بزعم أنني فوق مستوى خط الفقر ولا أستحقها"، مستغرباً من "كيفية معرفتها ذلك برغم سني الكبير وعجزي عن العمل وافتقاري لأي مصدر مالي يعيلني وعيشي مع زوجتي في بيت صغير في حي عشوائي".

وأضاف حكوم، أن "قطع راتب الإعانة جعلني بلا أي مورد مالي وسيضطرني للجلوس في الطرقات للاستجداء"، مبدياً عزمه "الاعتراض لدى قسم الحماية الاجتماعية في كربلاء على قطع الإعانة".

بالمقابل قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة كربلاء، هناء الحسناوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة تتابع وضع العوائل التي شملت بقطع الإعانة الاجتماعية وتعلم صعوبة أوضاعها المعيشية"، عادة أن "وزارة التخطيط لم تكن منصفة ولا عادلة بحجب الإعانات عن أولئك الفقراء".

وذكرت الحسناوي، أن "مجلس المحافظة دعا وزارة العمل إلى إطلاق الإعانات للمستفيدين لحين البت باعتراضاتهم من قبل اللجنة العليا التي شكلتها".

على صعيد متصل قال مدير قسم الحماية الاجتماعية في كربلاء، أحمد عطية، في حديث إلى (المدى برس)، إن "القسم يقدم الإعانات لأكثر من 65 ألف عائلة في المحافظة"، مبيناً أن "الإعانات حجبت عن خمسة آلاف ومئة مستفيد بعد أن تم  اعتبارهم بموجب تصنيف وزارة التخطيط فوق مستوى خط الفقر".

وأوضح عطية، أن "دوائر الرعاية الاجتماعية لا تعرف طبيعة المعايير التي اعتمدتها وزارة التخطيط، كما أن استماراتها تفتقر لرأي الباحثين الاجتماعيين"، مؤكداً أن "مجلس الوزراء وافق على إطلاق الاعانات التي حجبت، بناءً على مقترح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، انتظاراً للنظر بطلباتهم".

وكان مجلس محافظة كربلاء، قد اتهم في (الرابع من كانون الثاني 2017 الحالي)، وزارة التخطيط بالتسبب بقطع رواتب الآلاف من المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية بالمحافظة،(108 كم جنوب العاصمة بغداد)، واستهداف أبناء المناطق الوسطى والجنوبية فقط، وفي حين أبدى عدم اعتراضه على الإجراءات القانونية التي تتخذ بحق "غير المستحقين" للشمول بالشبكة، دعا وزارة العمل لعدم تطبيق ضوابط التخطيط.