اخبار العراق الان

قررت اللجنة القانونية عقد اجتماع، اليوم، في إحدى قاعات البرلمان مع وزير النقل السابق لتوضيح موضوع خور عبد الله.

وأكدت عضوة اللجنة ابتسام الهلالي، في تصريح صحفي الأحد (29 الأحد 2017)، أن “هدف إثارة موضوع خور عبد الله في هذا الوقت محاولة للتأثير على الانتصارات الكبيرة ضد الإرهاب ولإرباك الوضع السياسي خاصة بموضوع اتهام هادي العامري ونوري المالكي”.

وأوضحت الهلالي أن “الدورة السابقة للبرلمان لم تصوت على إعطاء نصف خور عبد الله للكويت وإنما على بعض الأمور الملاحية الأخرى”، وفق ما نقلته وكالة نينا للأنباء.

كما أضافت أن “الاتفاقية وضعت بعد خروج صدام من الكويت حيث تم تسليم نصف خورعبد الله للكويت والذي هو النصف المهم الخاص بالملاحة البحرية والنصف الآخر الذي ليس ذو أهمية يبقى للعرا “.

وتابعت عضوة اللجنة القانونية بالقول “نحن غير ملزمين بأية معاهدة عقدها صدام فالمفروض أن يتم إيقافها والحكومة العراقية تستعيد الجزء الآخر من الخور وممكن أن تلغى وأن تعود الأرض للعراق”، مشيرة الى ان” البرلمان السابق لم يصوت على تقسيم الخور وانما صوت على بعض الامور الخاصة بالملاحة البحرية بين الطرفين

وكان مجلس النواب صوت، في آب عام 2013، على مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، وتتعلق بآليات استخدام ميناء خور عبد الله من قبل العراق والكويت والذي حُفر من قبل الجانب العراقي فقط، العام 1964، فيما تتضمن وضع خطة مشتركة لضمان سلامة الملاحة في الخور وديمومتها وتنفيذها.