اخبار العراق الان

حرس نينوى: تلقينا أوامر من العبادي بالمشاركة في معارك التحرير

المدى برس/ بغداد

فتح محافظ نينوى السابق، اثيل النجيفي النار على نفسه بعد نشره تدوينة، على صفحته الشخصية في فيسبوك، اكد فيها تولي قواته (حرس نينوى) مهام مسك الارض في 30 حياً شرق الموصل، بالتفاهم مع الحكومة.

وتلاحق النجيفي 3 مذكرات إلقاء قبض، تصل عقوبة احداها الى الإعدام. وتجول محافظ نينوى السابق في بعض الأحياء المحررة بعد يوم واحد من اكمال تحرير الساحل الأيسر. واكد القضاء العراقي، مؤخرا، سريان مذكرة الاعتقال التي أُصدرت بحق النجيفي.

واثارت القوات العسكرية التي يقودها النجيفي جدلاً سياسياً وامنياً واسعاً. واسس محافظ نينوى السابق معسكراً ضم مئات المتطوعين باسم (الحشد نينوى)، إلا أنه قام بتغيير التسمية الى (حرس نينوى) مع انطلاق عمليات تحرير الموصل. واتهمت هذه القوة بتلقي الدعم من القوات التركية التي تتمركز في ناحية بعشيقة.

 

اجتماع كرمليس

وبعد يومين من اجتماع عسكري عقد في ناحية كرمليس، كشفت عنه (المدى) في وقت سابق، تم توزيع مهام مسك الأرض المحررة بين عدة قطعات عسكرية وحشود نينوى العشائرية ومن ضمنها (حشد النجيفي) الذي قرر الانسحاب الى خارج المدينة.

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، قائد عمليات (قادمون يانينوى)، الجمعة، ان مهمة مسك الأرض في الجانب الأيسر اوكلت الى "جهاز مكافحة الاٍرهاب، والجيش العراقي، والرد السريع، والشرطة الاتحادية، وشرطة نينوى، والحشد الشعبي من أبناء نينوى".

وطالب يارالله، بحسب بيان صحفي، "المواطنين بالتعاون مع القوات الأمنية لتحقيق الاستقرار الكامل في مناطقهم".

وعاد يار الله، بعد 24 ساعة من البيان الأخير، ليؤكد ان "مهمة عملية مسك الأرض داخل احياء الساحل الأيسر من مدينة الموصل أصبحت على عاتق قطعات الجيش العراقي باشتراك شرطة نينوى".

و قال القائد العسكري حول حشد أبناء نينوى "سيكون تواجده خارج احياء الساحل الأيسر..."، عازياً ذلك الى أسباب أمنية، ووضع الحشد "في مناطق آمنة بعيدة عن العدو".

كما اكد يار الله وجود اوامر إلقاء قبض "بحق السيد اثيل النجيفي، وهناك أوامر صدرت في حال تواجده داخل الساحل الأيسر او مدينة الموصل سيتم بموجبها القاء القبض عليه واحالته الى الجهات القضائية المختصة".

منشور النجيفي

واكد متحدث باسم النجيفي ان "حرس نينوى تلقى، مع بداية معركة الموصل، أوامر من العبادي بالاشتراك في المحور الشمالي. كما تلقى بعد تحرير الساحل الأيسر اوامر اخرى بالانسحاب".

وكشف المتحدث، في تصريحات لـ(المدى)، عن "زيارة هيئة الحشد الشعبي الى مقر حرس نينوى وتوزيع الرواتب على مئات المقاتلين"، معتبرا ان "امر الانسحاب وراءه خصومة سياسية".

وتكرر هيئة الحشد مراراً عدم ارتباط (حشد النجيفي) بها. لكن نائباً عن نينوى كشف عن قيام هيئة الحشد بدفع عشرات ملايين الدنانير شهريا الى النجيفي لدعم فصيله المسلح.

وقال النجيفي، في تدوينة على صفحته على فيسبوك يوم السبت، بأنه قد حذف المنشورين السابقين "لأننا ندرك ان الحملة التي شنت اليوم كانت لأهداف سياسية ضيقة وصغيرة لا تعبر عن وعي في محاربة داعش".

وقبل ذلك اكد محافظ نينوى، عبر صفحته، استعداد (حرس نينوى) للخروج من مدينة الموصل في حال استغنت القيادة العسكرية عنه. فيما اتهم قوى سياسية، لم يسمها، بالضغط على القيادات العسكرية لتغيير خططها وقراراتها.

وقال النجيفي "بعد نشري المنشور السابق حول مسك حرس نينوى لأحياء من مدينة الموصل  ثارت ثائرة قوى سياسية لا تعرف كيف تفصل بين صراعاتها السياسية وأمن وطنها واستطاعت أن تضغط على القيادات العسكرية لتغيير خططها وقراراتها وتطلب إبعاد حرس نينوى عن مدينة الموصل".

وكان محافظ نينوى السابق كشف عن تكليف قواته بمسك 30 حياً في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، مؤكدا قرب تنظيم مجالس شعبية للتنسيق بين المواطنين وتلك القوات.

 

إحراج يارالله

ويقول النائب عبدالرحمن اللويزي، النائب عن نينوى، ان "منشور النجيفي تسبب في احراج القيادة العسكرية لأنه كشف ان النجيفي مازال يشرف على حرس نينوى".

واضاف اللويزي لـ(المدى) "اقترحنا على قيادة العمليات قبل بدء المعارك ابعاد الحشود خارج مدينة الموصل"، عازياً ذلك الى ان "كل الحشود تتبع الى مسؤولين ونواب".

واوضح النائب عن نينوى انه في "اجتماع كرمليس الأخير، الذي حضره الفريق يارالله، اعترض النائب عبدالرحيم الشمري على اعطاء حرس نينوى مهمات مسك الارض".

ويقول اللويزي ان "الفريق يارالله وصف الاعتراض بأنه سياسي"،  مشيرا الى ان "الشمري طالب بتفعيل مذكرة القاء القبض على النجيفي باعتباره مسألة فنية وليست سياسية".

واثر ذلك، بحسب النائب عن نينوى واحد اطراف الدعوى ضد النجيفي، "امر يارالله بتفعيل مذكرة القاء القبض".

إعدام محافظ نينوى

وكشف اللويزي عن 3 دعاوى قضائية ضد النجيفي، احداها بتهمة التخابر مع دولة اجنبية، والتي تصل عقوبتها الى الإعدام.

ويشير النائب عن نينوى الى ان "هيئة الحشد خصصت 100 مليون دينار شهريا لحرس نينوى". واعتبر ان "دعوة النجيفي لاقامة مجالس شعبية تمثل دعوة لاعادة انتشار عناصر النقشبندية التي حاول ان يعيد نشرهم في يوم سقوط الموصل في حزيران 2014".

وكان القاضي ماجد الأعرجي، رئيس المحكمة الجنائية المركزية، قال، في وقت سابق من الشهر الجاري، ان انضمام حرس نينوى الى الحشد "لا يؤثر في مذكرة الاعتقال بحق المتهم اثيل النجيفي".

أوامر العبادي

بدوره ينتقد زهير الجبوري، المتحدث باسم حرس نينوى، ازدواجية تعامل القيادة العسكرية مع حشود نينوى.

ويقول الجبوري، في اتصال هاتفي مع (المدى) امس، ان "بعض الحشود تابعة للمالكي لكنها تمسك ارضا محررة في الموصل تمتد لمسافة 100 كم، رغم انها تمثل أقلية لاتتجاوز 1% من مكونات الموصل"، مؤكدا ان قوة حرس نينوى تمثل 10 اضعاف قوة بعض الحشود".

واكد المتحدث باسم حرس نينوى انه "قدم العشرات من الضحايا في معارك الموصل"، كاشفا ان الحرس "تلقى في يوم 16/10/2016 اوامر مباشرة من رئيس الحكومة للمشاركة في المحور الشمالي مع الفرقة 16 من الجيش العراقي".

ويقول الجبوري انه "بعد يومين من اجتماع كرمليس تلقى حرس نينوى أوامر اخرى من العبادي بالانسحاب"، مؤكدا انهم قوات عسكرية "تنفذ الأوامر ولاتناقش".

وكان من المفترض ان يشارك حشد النجيفي، بحسب المتحدث باسمها، بلواءين من عناصره لمسك الأمن في 30 حياً في الساحل الأيسر من الموصل، وفقاً لتقسيم المهام الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع القيادة العسكرية الاخير.

ورأى الجبوري ان "خصومة سياسية بين اثيل النجيفي وعدد من نواب نينوى ضغطت على الحكومة لاستبعاد حرس نينوى".

40 حشداً في نينوى

لكن النائب حسن السبعاوي، عضو مجلس محافظة نينوى يرجح، في حديث لـ(المدى)، ان يكون حرس نينوى، التشكيل الأمني الوحيد الذي سيتم اخراجه من المدينة.

ويقدر السبعاوي، الذي تمتلك عشيرته قوة منضوية في جنوب الموصل، عدد الفصائل ضمن حشد نينوى بنحو 40 فصيلاً، كلهم تحت إمرة هيئة الحشد الشعبي.

وتفضل حكومة نينوى المحلية ان تمسك قوات الشرطة المحلية امن المناطق المحررة. لكن السبعاوي يؤكد ان "الحكومة رفضت اعادة الشرطة المفصولين الى الخدمة".

وقدر مسؤولون موصليون حاجة الموصل لوحدها الى 15 الف عنصر من الشرطة المحلية، في وقت يتنتشر 8 آلاف عنصر من الشرطة في كل الوحدات الادارية المحررة في نينوى. واشاروا الى وجود عدد مماثل يخضع للتدريب والتأهيل.

من: وائل نعمة .