اخبار العراق الان

لجنة الخبراء تؤشر "فساد وتلاعب" بحسابات وزارات اتحادية وكردستانية وخمس محافظات خلال 2015

المدى برس/ بغداد

أكد لجنة خبراء حكومية، اليوم الاثنين، أن التدقيق الذي قامت به شركة عالمية لحسابات الوزارات الاتحادية والكردستانية وخمس محافظات عام 2015 الماضي، كشف عن وجود "فساد وتلاعب" بالمال العام، مبينة أن الشركة لم تتمكن من تدقيق أنشطة بعض الجهات المعنية لعدم تزويدها بالوثائق المطلوبة، كتفاصيل مبلغ يتجاوز الـ651 مليار لإغاثة النازحين في وزارة الهجرة والمهجرين،  فضلاً عن رفض جهات أخرى تفاصيل بعقودها المبرمة خلال ذلك العام وتلك المتلكئة من سنوات سابقة.

وقالت لجنة الخبراء الماليين وهي لجنة حكومية مشكلة من قبل مجلس الوزراء، في بيان لها، تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "شركة التدقيق الدولية ارنست ويونغ، قامت بتدقيق الحساب البديل لصندوق تنمية العراق للمدة من (الأول من كانون الثاني إلى الـ31 من كانون الأول 2015)، استناداً إلى العقد الموقع مع وزارة المالية"، مشيرة إلى أن "اللجنة دققت حسابات وزارات الحكومة العراقية كلها، فضلاً عن وزارات حكومة إقليم كردستان، وخمس محافظات".

وأضافت اللجنة، أن "نتائج التدقيق التي قامت بها شركة أرنست ويونغ، أظهرت استمرار تكرار الملاحظات المشتركة في عدد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة برغم التأكيدات المستمرة لتجاوزها، خاصة أن بعضها هامة جداً ومؤثرة على سلامة التصرف المالي وكفاءة التدقيق سواء الداخلي أم الخارجي"، مبينة أن "الشركة بينت في تقريرها أنه ما زال الرأي المتحفظ بالبيانات المالية قائما، بسبب عدم التحقق من كميات إنتاج النفط في إقليم كردستان للأعوام 2013 – 2015، وعدم تمكن حكومة العراق من اعتماد تقدير دقيق لقيمة الموجودات المجمدة في الخارج التي يمكن تحويلها إلى صندوق تنمية العراق، برغم أن لجنة الخبراء اقترحت في حينه على وزارة المالية، متابعة ذلك الملف بحسب العائدية".

وأكدت لجنة الخبراء الماليين، أن "شركة التدقيق الدولية لم تتمكن من تدقيق بعض أنشطة الجهات المعنية التي لها أهمية نسبية عالية في طبيعة نشاطها بسبب عدم تزويدها بالوثائق المطلوبة، ومنها تفاصيل مبلغ 651 مليار و129 مليون و916 ألفاً و720 دينار لأغراض إغاثة النازحين في وزارة الهجرة والمهجرين"، لافتة إلى أن هنالك "وزارات ودوائر ومحافظات أخرى رفضت تقديم موقف تفصيلي بعقودها المبرمة خلال عام 2015 وتلك المتلكئة من سنوات سابقة".

وتأسست لجنة الخبراء الماليين، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء، وبدأت أعمالها في (الأول من نيسان 2007)، لتكون جهاز إشراف بديل للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة الذي يشرف حاليا على ما ينفق من الأموال العامة العراقية المتأتية من إنتاج وتصديره النفط والمنتجات النفطية، التي تودع في حساب فتح في بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت بعد إسقاط النظام السابق باسم صندوق تنمية العراق، وقد منح هذا الحساب حصانة دولية حتى لا يكون عرضة للحجز أو المصادرة نتيجة قرارات محاكم دولية، قد تصدر عن دعاوى ومطالبات ضد النظام السابق .

يذكر أن العراق ما يزال يتصدر قائمة الدول "الأكثر فساداً" في العالم، وأن الجهود الرامية لمكافحىته لم تسفر عن نتائج ملموسة بعد.