الجامعة العربية تدعو العراق الانضمام لمحكمة العدل العربية ونقل مقرها إلى بغداد
الجامعة العربية تدعو العراق الانضمام لمحكمة العدل العربية ونقل مقرها إلى بغداد
المدى برس/ بغداد
أكد العراق، اليوم الاثنين، اهتمامه بتطوير تجربته الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإلغاء التشريعات التي تتقاطع معها فضلاً عن الانضمام للمعاهدات الدولية المعنية بذلك، في حين دعته الجامعة العربية الانضمام إلى محكمة العدل العربية ونقل مقرها إلى بغداد.
جاء ذلك خلال اجتماع مستشاري رئيس الجمهورية، أمير الكناني وشيروان الوائلي، اليوم، في بغداد، مع رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، أمجد شميط، والوفد المرافق له، لبحث "انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات الإرهابية ضد المدنيين في عدد من دول المنطقة والعراق خاصة"، بحسب بيان رئاسي تسلمت (المدى برس) نسخة منه.
ونقل شميط، "تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، واستعرض التحديات التي تواجه اللجنة وسعة الانتهاكات التي قامت بها الجماعات الإرهابية ضد المدنين لاسيما جرائم تنظيم داعش الإرهابي ضد العراقيين وخصوصاً النساء والأطفال"، كما جرى "بحث طلب الجامعة العربية انضمام العراق إلى محكمة العدل العربية ونقل مقرها إلى بغداد".
من جانبهما نقل مستشارا رئيس الجمهورية، "تحياته للأمين العام لجامعة الدول العربية وترحيب العراق بالوفد الزائر"، مشيران إلى "الخطوات العملية التي اتخذها العراق مؤخراً ومنها الانضمام إلى المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومتابعة التقارير الدولية ذات العلاقة".
وسلط الكناني والوائلي، الضوء على "اهتمام العراق بتطوير تجربته الديمقراطية القائمة على احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي وإعلاء الكرامة الإنسانية في إشارة إلى الحقوق التي أقرها الدستور العراقي، وفي المقدمة منها حق المساواة في الجندر، وإلغاء التشريعات التي تتقاطع مع حقوق الإنسان".
واتفق الجانبان، على "التواصل واستمرار التنسيق على المستويين الإقليمي والدولي".
وتعد محكمة العدل العربية، من المشاريع الخاصة بإصلاح جامعة الدول العربية، وتشكل إذا ما تم الاتفاق عليها، الجهاز القضائي الرئيس للجامعة، ويتضمن مشروع النظام الأساس للمحكمة 48 مادة، وتحدد ولايتها بالفصل في المنازعات التي تتفق الدول الأطراف في هذا النظام على إحالتها للمحكمة، والمنازعات التي تنص اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف على إحالتها للمحكمة، وتفسير ميثاق الجامعة والبروتوكولات الملحقة به أو الاتفاقيات المعقودة في إطار الجامعة وذلك بمناسبة عرض النزاع على المحكمة أو إذا طلب منها ذلك، وتستند المحكمة الى مبادئ الشريعة الإسلامية وميثاق الجامعة وملاحقها ومبادئ القانون الدولي.