اخبار العراق الان

المدى برس / واسط

أعلنت اللجنة المالية في مجلس محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، عن تراجع إيرادات الساحة الحدودية الى النصف منذ بداية العام الحالي، وفيما عزت ذلك نتيجة توقف استيراد السمنت والرقي والفواكه الأخرى، أكدت أن هذا التراجع من شأنه أن ينعكس سلباً على رواتب العقود والمشاريع الخدمية والإنسانية.

 وقالت رئيسة اللجنة، آلاء إسماعيل الحاجم في حديث الى (المدى برس) إن "واردات الساحة الحدودية شهدت تراجعاً كبيراً منذ بداية العام الحالي، وبلغ هذا التراجع نحو 50 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي".

وأضافت الحاجم أن "معدل الإيرادات المتحققة عن الساحة الحدودية في منفذ زرباطية تتراوح مابين 700 ـ 800 مليون دينار شهرياً لكنها في هذا الشهر (كانون الثاني 2017) لم تصل الى نصف هذا المبلغ".

وأوضحت الحاجم أن "هذا التراجع الكبير في الإيرادات ناتج عن الإجراءات الجديدة المتبعة من قبل الجانبين العراقي والإيراني بعدم السماح لدخول بعض البضائع الخاصة بمواد البناء والخضر والفواكه والتي كانت تستورد بكميات كبيرة وينتج عنها تفعيل موضوع الجباية في الساحة الحدودية وتحقيق إيرادات عالية".

وذكرت رئيسة اللجنة المالية في مجلس واسط أن "هذا التراجع الكبير في الإيرادات من شأنه أن يؤثر في رواتب عقود عدد كبير من موظفي المجلس الذين يتقاضون رواتبهم من واردات تلك الساحة إضافة الى تراجع المجلس عن تنفيذ بعض المشاريع الخدمية والحالات الإنسانية كعلاج الجرحى والمتعففين وغيرها من الحالات المماثلة على نفقة المجلس".

وكانت اللجنة المالية في مجلس محافظة واسط، قد أعلنت في الـ (الثالث من كانون الأول 2016) عن أن الإيرادات المتحققة عن الساحة الحدودية في زرباطية بلغت تسعة مليارات و500 مليون عام 2016، وفيما بيّنت أن نصفها تقريباً أنفق كرواتب لموظفي العقود في المجلس، أكدت أن باقي المبلغ أنفق بين عوائل الشهداء ومعالجة جرحى الحشد والقوات الامنية إضافة الى تخصيص مبالغ للمشاريع الخدمية.

وأعلن مجلس محافظة واسط يوم الاثنين الـ (التاسع من كانون الأول 2016) عن الشروع باستملاك الساحة الحدودية الواقعة في منفذ زرباطية من وزارة المالية، وفيما كشفت نيتها عن تنفيذ بوابات الكترونية لها لتنظيم الجباية، أكدت أن وارداتها لا تزال دون الطموح وغير كافية لسد متطلبات المجلس.

يذكر أن الساحة الحدودية تبلغ مساحتها 50 دونماً وهي جزء من منفذ زرباطية الحدودي بين ايران والعراق، وتدار هذه الساحة من قبل مجلس محافظة واسط عن طريق لجان تقوم بجباية الأموال التي توضع في صندوق خاص يسمى "صندوق دعم واسط" يتم خلاله صرف مبالغ وفقاً لمتطلبات المجلس.