اخبار العراق الان

مجلس كركوك يوقف إجراءات العمل بالبطاقة الوطنية لحين تصحيح تسمية المحافظة

المدى برس/ كركوك

صوّت مجلس محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، على وقف العمل في إجراءات البطاقة الوطنية الموحدة لحين تصحيح تسمية المحافظة من التأميم إلى كركوك، عاداً التسمية الأخير مخالفة للقوانين والتعليمات الإدارية الخاصة بالمحافظة، فيما ناقش قانون تمليك قطع الأراضي للمرحلين عن المحافظة، وحسمه في الإجتماع القادم.

وقال رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك برهان مزهر العاصي في حديث إلى (المدى برس)، أن "المجلس عقد اليوم اجتماعه الاعتيادي المرقم (375) برئاسة رئيس مجلس المحافظة ريبوار الطالباني وبحضور ممثلي كافة القوائم والكتل السياسية في المجلس ومنسقي مجالس الأقضية والنواحي التابعة بمحافظة كركوك".

وأضاف العاصي، أن "المجتمعين صوتوا على وقف الإجراءات المتبعة من قبل مديرية الأحوال المدنية بخصوص البطاقة الوطنية الموحدة لحين حسم الإشكالات الموجودة وتصحيح تسمية المحافظة الواردة في البطاقة من تأميم الى كركوك"، مؤكداً "مخالفتها للقوانين والتعليمات والقرارات الرسمية الصادرة من مجلس الوزراء والقوانين النافذة مثل قانون انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات وقوانين الموازنة الاتحادية".

وتابع العاصي، أن "المجلس أجّل موضوع تمليك قطع الأراضي للمرحلين عن المحافظة والمشمولين بالمادة 140 إلى الاجتماع القادم لبحث بعض الفقرات القانونية والدستورية في ظل التأكيد على حسم الموضوع خلال الجلسة القادمة لقانونيته والحق الدستوري للمرحلين بتخصيص قطع اراضي لهم في مسقط رأسهم".

وكانت إدارة كركوك، أعلنت الخميس، (الـ26 من كانون الثاني 2017 الحالي)، إيقاف العمل باصدار البطاقة الوطنية الموحدة في المحافظة لحين إلغاء اسم "التأميم" واعتماد تسمية محافظة كركوك في الإصدار، وذلك بعد يوم واحد من بدء العمل بمنحها، مؤكدة أن مواطني كركوك "لا يمكن" أن يقبلوا بتسمية "مستمدة من نظام البعث البائد مثلما لا يقبل أهالي مدينة الصدر بتسمية مدينة صدام".

يذكر أن أول بطاقة وطنية موحدة منحت في كركوك، كانت لوالد الشهيد المقدم حاتم الحمداني، الضابط في مديرية الأحوال المدنية بالمحافظة .

ويعد مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، أحد تطبيقات الحكومة الالكترونية، ويؤمل أن يتم توزيعها للمواطنين خلال خمسة أعوام، بهدف اختزال الوثائق الثبوتية اليدوية الكترونياً.