الطاقة النيابية: إجراءات النفط تجاه مخالفات جولات التراخيص “غير كافية”
اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، الاثنين، وجود مخالفات متنوعة في جولات التراخيص، وفيما أوضحت بان إجراءات وزارة النفط تجاه مخالفات العقود “غير كافية”، اشارت الى ان بعض المخالفات قد احيلت الى القضاء ولكن تم تسويتها بسبب العلاقات والضغوط.
وقال عضو اللجنة زاهر العبادي في تصريح صحفي اننا “نؤكد وجود مخالفات متنوعة في جولات التراخيص وقد اخذت وزارة النفط على عاتقها التقليل من تلك المخالفات”، مبيناً بان “المخالفات مرة تكون فنية خلال العمل كتلوث البيئة حيث ان جولات التراخيص لم تهتم بهذا الجانب بالإضافة الى مخلفات تقع ضمن الفساد الإداري والمالي تكمن في العقود الثانوية للشركات”.
وأوضح العبادي ان “إجراءات وزارة النفط تجاه مخالفات العقود غير كافية ويتطلب منها ضغط أكبر تجاه ملف المخالفات”، مشيراً الى ان “بعض المخالفات قد احيلت الى القضاء ولكن تم تسويتها بسبب العلاقات والضغوط في جانب اللجان التحقيقية وليس في جانب القضاء”.
وجددت ملفات أثيرت مؤخرا حول القطاع النفطي، الانتقادات لوزارة النفط اثناء تسنم وزير النفط السابق حسين الشهرستاني منصب الوزير فيها، خصوصا فيما يتعلق بـ”جولات التراخيص” التي انهكت الاقتصاد العراقي على حد تعبير مختصين، ومنحت الشركات المستثمرة مساحة واسعة من واردات الآبار العراقية، وفي حين انتقد المختصون الصلاحيات التي اعطيت للشركات من خلال التراخيص، دعا نواب في البرلمان الى اعادة النظر بها.
2017-02-06
