اخبار العراق الان

القاهرة ـ ربيع السكري:

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، إدارة الرئيس دونالد ترامب بتعزيز الدعم الأمريكي لبلاده خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك، خلال لقاء الوزير المصري بالقاهرة، وفداً من الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري، دانا رورباخر، عضو لجنة الشؤون الخارجية ومؤسس مجموعة أصدقاء مصر، حسب بيان للخارجية المصرية.

ووفق البيان، أكد شكري على “الأهمية الخاصة للعلاقات المصرية الأمريكية واستراتيجيتها، وأن مصلحة الدولتين والشعبين تقتضي بذل كل الجهود من أجل تعزيز آليات التعاون الثنائي والتنسيق بشأن التحديات المختلفة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط”.

وقال شكري إنه “مطلوب تعزيز الدعم الأمريكي لمصر في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، خلال المرحلة القادمة لضمان نجاح التجربة المصرية”.

وشدد على “أهمية الدور الهام الذي يضطلع به الكونغرس الأمريكي في تعزيز دعم مصر”.

وتطرق لقاء شكري والوفد الأمريكي، الذي يزور مصر حالياً (لم تُعلن مدة الزيارة)، إلى عدد من القضايا الإقليمية والأزمات في كل من ليبيا وسوريا واليمن والحرب على الإرهاب.

وفي بيان آخر، قالت وزراة الخارجية المصرية، إن شكري “أجرى مساء السبت اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي ريكس تيليرسون”.

وقدم خلال الاتصال التهنئة للوزير الأمريكي على توليه المنصب.

وأعرب شكري، وفق البيان، عن “تطلعه للعمل معه خلال المرحلة القادمة لتوثيق وتعزيز العلاقات المصرية الامريكية، بما يعكس خصوصيتها واستراتيجيتها ويحقق مصالح الشعبين المصري والأمريكي”.

وأضاف البيان أن “تيليرسون أعرب عن تطلعه للقاء شكري في واشنطن قريباً، من أجل التشاور والتباحث حول سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، والتنسيق وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، والتي ترى الولايات المتحدة أهمية الاستماع الى تقييم مصر ورؤيتها بشأنها”. <br>

يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كان أول قائد عربي يهنئ ترامب بفوزه بالرئاسة في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، كما أكد أكثر من مرة حرص بلاده على زيادة التنسيق مع إدارة ترامب.

وأجرى ترامب اتصالا بالسيسي في يناير/كانون ثان الماضي، أعرب فيه عن تطلعه لزيارة الأخير لواشنطن لاستكمال التنسيق والتشاور بين الجانبين.

والعلاقات المصرية الأمريكية توصف بـ”الوثيقة والاستراتيجية” خاصة على المستوى العسكري، حيث تقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.

وبخلاف المساعدات العسكرية، تعول إدارة السيسي، على نظيرتها الأمريكية في دعمها سياسياً وفي التضييق الدولي على جماعة الإخوان المسلمين (تدرجها الحكومة المصرية إرهابية)، والتي تعد كبرى الحركات المعارضة في مصر.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية، دفعتها في أغسطس/آب الماضي، لطلب قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، وفي 12 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي تسلم البنك المركزي المصري، شريحة أولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار.