اخبار العراق الان

دبي- (أ ف ب) – عبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الأحد عن تفاؤلها حيال النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب إلا أنها حذرت من تداعيات ذلك على اقتصادات العالم.

وقالت لاغارد خلال القمة العالمية للحكومات في دبي “من خلال القليل الذي نعرفه، وأصر على قول القليل الذي نعرفه (…)، لدينا مبررات لنشعر بالتفاؤل حيال النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة”.

وتوقعت لاغارد إصلاحات اقتصادية والمزيد من الاستثمار في البنى التحتية خلال ولاية ترامب، الذي أدى إعلانه الخميس بشأن اقتراحات جديدة لخفض الضرائب إلى رفع الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية.

وأغلقت مؤشرات “داو جونز″ و”ناسداك” و”اس اند بي 500″ على ارتفاع بنسبة 0,6 بالمئة الخميس بعدما وعد الرئيس الجديد بخطة “استثنائية” لخفض الضرائب سيتم الكشف عنها في غضون أسبوعين أو ثلاثة.

إلا أن مديرة صندوق النقد حذرت من تداعيات التحسن في أكبر اقتصاد في العالم على باقي الدول.

وقالت لاغارد “كانت هذه الأخبار الجيدة (…) إلا أن الأخبار المقلقة فهي أنه سيكون لذلك عواقب على باقي أنحاء العالم، وهو ما نراه” يحصل.

وأشارت لاغارد إلى زيادة قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى فيما قالت إنها تتوقع زيادة أسعار الفائدة التي يتحكم فيها الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) وهو “ما سيكون أمرا صعبا على الاقتصاد العالمي ما سيتعين على الاقتصادات الاستعداد له”.

وفي كانون الثاني/يناير، زاد صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الاميركي بنسبة 0,1 بالمئة لهذا العام (2,3 بالمئة) و0,4 بالمئة لعام 2018 (2,5 بالمئة).

ويناقض تفاؤل صندوق النقد حذر البنك الدولي الذي لم يغير توقعاته بالنسبة للنمو في الولايات المتحدة بسبب “الشكوك” التي تحيط بسياسات ترامب.

ويتوقع أن تصدر المنظمتين توقعات أكثر وضوحا في نيسان/ابريل المقبل.

وفي سياق آخر، أكدت لاغارد مجددا ضرورة فرض ضريبة على القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالطاقة والتي لا تفرض ضرائب حتى الآن.

وقالت “سواء أردتم الحديث عن التعليم، او الطرقات (…)، تحتاجون إلى مصدر تمويل للحكومة إذا شئتم الحصول على استثمارات حكومية”.

وأضافت لاغارد “إذا تراجع التمويل بسبب انخفاض سعر البرميل (النفط)، يجب إيجاد هذه الأموال في مكان آخر، وتنيجة لذلك يجب أن تكون هناك ضرائب إلى حد ما”.

والصندوق من ابرز الجهات الدعاية للدول الخليجية من أجل فرض ضرائب جديدة واجراء إصلاحات مالية، لمواجهة تراجع أسعار النفط وتنويع مصادر الدخل القائمة بشكل اساسي على الإيرادات النفطية.

واتفقت دول مجلس التعاون على فرض ضريبة على القيمة المضافة تناهز خمسة بالمئة سنة 2018.