اخبار العراق الان

حقق مقترح يطالب المرأة الحامل بضرورة الحصول على إذن من شريكها إذا رغبت في الإجهاض تقدما يوم الثلاثاء في ولاية أوكلاهوما الأمريكية حيث قرر مشرعون طرح هذا المقترح لتصويت كامل من جانب برلمان الولاية.

ويقول خبراء إن مشروع القانون هذا هو الأحدث في سلسلة من الجهود الواسعة من جانب المشرعين للحد من الإجهاض متشجعين بانتخاب دونالد ترامب رئيسيا للولايات المتحدة.

وكان ترامب قد تعهد بتعيين قاض لمناهضة الإجهاض في المحكمة الأمريكية العليا. وخلال حملته الانتخابية، قال ترامب إنه يجب معاقبة النساء اللاتي يقمن بالإجهاض، لكنه أكد لاحقا أن الأطباء الذين يجرون عمليات الإجهاض هم من يجب معاقبتهم.

وصوت أعضاء في مجلس النواب لولاية أوكلاهوما الثلاثاء بالموافقة على المضي قدما في دراسة مشروع القانون يطالب المرأة الحامل بالحصول على موافقة كتابية من جانب الأب قبل إجراء عملية الإجهاض.

وقال عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري جاستن هامفري الذي أعد مشروع القانون في جلسة للمجلس إن “مشروع القانون الذي تقدمت به يحاول ببساطة إضافة الأب إلى هذه العملية وأن يكون هناك دور له في الحوار بشأن متى يمكن أن يقع الإجهاض”.

وأضاف: “إنهم (الآباء) يكونون موجودين ويشاركون في إنجاب الطفل، ومن ثم لا يكون لهم أي دور لمدة تسعة أشهر (الحمل)”.

ويقول مدافعون عن حقوق الإجهاض إن هذا المقترح يأتي في إطار الجهود الجارية منذ الانتخابات التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حينما سيطر الحزب الجمهوري، الذي يتبنى مواقف محافظة أكثر من الحزب الديمقراطي، على أغلبية مقاعد البرلمان على مستوى الولايات.

وقالت إليزابيث ناش، محللة الشؤون السياسية لدى معهد “غوت ماتشر” ومقرها نيويورك، وهي مؤسسة بحثية في مجال حقوق الإجهاض، إن “مشروع القانون هذا الخاص بأوكلاهوما يأتي ضمن هذا السياق”.

ويجيز القانون الأمريكي الإجهاض منذ عام 1973، لكنه لا يزال قضية اجتماعية وسياسية مثيرة للجدل.

وقال معارضون لمشروع القانون في أوكلاهوما، والمعروف باسم “اتش بي 1441” إن مشروع القانون ينتهك الدستور الأمريكي ولن ينجو من الطعن ضده في المحاكم.

وقال بيان أصدرته ديان هورفاث-كوسبر المتحدثة باسم منظمة “أطباء من أجل الصحة الإنجابية” ومقرها نيويورك إن “أوكلاهوما اتش بي 1441 هو مشروع قانون شائن يهدف إلى فضح والتقليل من شأن النساء اللائي يرغب في الحصول على رعاية من الإجهاض”.

وجدير بالذكر أن جهود الحصول على موافقة الزوج أو إجبار النساء الحوامل على إبلاغ أزواجهن قبل خضوعهن لعملية الإجهاض لم تكلل بالنجاح في إجراءات الطعن أمام المحاكم.