اخبار العراق الان

مستشار العبادي : لامخاوف من ديون العراق في الوقت الراهن

مستشار العبادي : لامخاوف من ديون العراق في الوقت الراهن
مستشار العبادي : لامخاوف من ديون العراق في الوقت الراهن

2017-02-18 00:00:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز


الاقتصاد نيوز خاص. نظم معهد التقدم للسياسات الانمائية ،اليوم السبت، ندوة اقتصادية حملت عنوان ديون العراق الواقع والعواقب الاقتصادية . وتراس الجلسة دمهدي الحافظ والمعقب د صلاح نوري خلف والمحاضر دمظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء حيدر العبادي. واشار الدكتور مظهر محمد صالح خلال الندوة التي حضرتها الاقتصاد نيوز بايجازالى الديون المترتبة بذمة العراق منذ سنوات واثارها على الاقتصاد العراقي من خلال العجز في الموازنات ، وتطرق الى تخفيض الديون في نادي باريس وجدولتها . واضاف صالح، ان التحديات التي يواجهها العراق وفي مقدمتها الحرب على داعش الارهابي وانخفاض واردات العراق بسبب انخفاض اسعار النفط دفعت بالعراق الى الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي والموسسات المالية الدولية الاخرى مما اعاد مشكلة الديون الى الواجهة ، وطمأن الحضور ان لامخاوف من الديون رغم اثارها السلبية في الوقت الراهن. ولفت صالح ، الى ان صندوق النقد الدولي يقرض العراق باليات معقدة وبنسب فوائد مختلفة، وناشد دمظهر الدبلوماسية العراقية للضغط باتجاه تخفيض الديون وشطبها من قبل نادي باريس. من جانبه اكد المعقب د صلاح نوري خلف ان ديوان العراق معلنة بشفافية تامة ويقوم ديوان الرقابة المالية بتدقيق الحسابات الخاصة بها بما في ذلك تطبيق شروط واليات الاقراض. وجرت بعد ذلك نقاشات ومداخلات عديدة تقدم بها نخبة من الخبراء والمهتمين والمشاركين دارت حول سبل معالجة الديون والتقليل من اثارها وقدمت مقترحات بهذا الخصوص سيجري العمل على درستها ورفعها الى الجهات المعنية ، وتم التاكيد على ضرورة الضغط باتجاه اعادة الاموال المهربة الى الخارج كتوصية مهمة لمعالجة اثار الديون. وفي مداخلة للمستشار الاقتصادي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، اشار الى ان هنالك سياسات خاطئة سابقا أدت إلى الوضع الحالي . ويجب أن تكون سياسة لإدارة الأموال في العراق في الوقت الحاضر. ودعا النخب الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات لسد العجز في الموازنة وعلى الدولة ان تطلع المواطن على كل التفاصيل، مؤكدا على ان الاسباب الحقيقيه للاقتراض الداخلي لا تعود فقط الى الظرف الاقتصادي الحالي و انما تعود الى سوء ادارة المال العام و القصور في ادارة المنهج الاقتصادي لذلك لم يتم تاسيس صندوق سيادي في وقت الوفرة اسوة بالدول المنتجة للنفط . وقد تسائل النصيري، عن الفرق في اسعار النفط بين سعره المقدر بالموازنة البالغ 42 دولار للبرميل و سعره الحالي الذي يصل معدله الى 52 دولار فكيف يتم التصرف لسد العجز لعام 2017 وهل سيصدر ملحق بالموازنة في نهاية الفصل الاول من هذه السنه لغرف اطلاع الراي العام عليه. mm